۳۳۷
باب المبيع الخ
المشتري به بين أن يجيز ويغرم الأجنبي) القيمة (أو يفسخ فيغرم البائع الأجنبي) القيمة وقطع بعضهم بهذا. ومقابله أن البيع ينفسخ كالتلف بآفة ولو تعيب) المبيع بآفة (قبل القبض فرضيه المشتري بأن أجاز البيع (أخذه بكل (الثمن ولا أرش له لقدرته على الفسخ (ولو عيبه المشتري فلا خيار له بهذا العيب أو الأجنبي فالخيار) بتعييبه للمشتري (فإن أجاز البيع (غرم الأجنبي (الأرش) بعد قبض المبيع، أما قبل قبضه فلا لجواز تلفه وانفساخ البيع قاله الماوردي وأقره في الروضة كأصلها. ولو كان المبيع عبداً وعيبه الأجنبي بقطع يده فارشه نصف قيمته. وفي قول ما نقص من قيمته ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار لا التغريم) ومقابله ثبوت التغريم مع الخيار بناء على أن فعل البائع كفعل الأجنبي والأول مبني على أنه كإتلافه الذي هو كالتلف بآفة على الراجح المقطوع به كما تقدم. فصح التعبير هنا بالمذهب كما هناك. ولو قال: «ثبت الخيار لا التغريم في المذهب كان أوضح. (ولا يصح فإتلافه لنحو صيال كالآفة كما مر وكذا إتلاف الحربي وغير المميز كما مر . قوله: (فلا خيار له) وهو قابض لما أتلفه فيستقر عليه قسط ما أتلفه من الثمن باعتبار القيمة، ولو فيما له أرش مقدر كاليد وفارق ثبوت الخيار لمستأجر خرب الدار ولامرأة جبت ذكر زوجها لأنه ليس فيهما ما يخيل أنه على ملك المتلف. قوله: (أو الأجنبي) ومنه ولد المشتري فإن مات أبوه قبل الاختيار انتقل الخيار له على المعتمد فإن فسخ فكالأجنبي وإن أجاز فلا شيء له لأنه استحقه على نفسه. قوله: (فالخيار له) أي فوراً في هذا وما بعده على المعتمد كما مر . قوله: (أما قبل قبضه فلا غرم لاحتمال تلفه فينفسخ العقد المعتمد إن نظر فيه الزركشي بان فيه ترك حق ثابت لأمر المطالبة لواحد وباقتضائه عدم منهما، وباقتضائه أنه لو غصب المبيع لم يكن لأحدهما المطالبة فراجعه. قوله: (لا التغريم) لأن فعل كالآفة ومثله ما ألحق به مما مر . قوله : (كان) (أوضح لأن ثبوت الخيار لا خلاف فيه. تنبيه من الأجنبي وكيل البائع أو المشتري ولو في الأجنبي نعم إتلاف عبد المشتري بإذنه قبض كفعله ودابة كل منهم كفعله إن ضمن متلفها وإلا فكالآفة وفي شرح شيخنا مخالفة في بعض ذلك فليراجع قوله: (ولا يصح بيع المبيع) وغير المبيع مثله كما يأتي بقاعدته مع الاختصار غاية الأمر أن المقطوع به في مسألة البائع قوله: (ومقابله إن البيع ينفسخ الخ) أي لتعذر التسليم. قول المتن أخذه بكل (الثمن أي بخلاف ما لو عرض تلف شيء يفرد بالعقد كأحد العبدين فإنه يجيز بالحصة من الثمن كما سلف. قوله فلا خيار أي بل يمتنع الرد بغير ذلك من العيوب ويعد قابضاً لما تلف بتعييبه حتى يستقر عليه ما يقابل ذلك من الثمن فلو قطع يده فمات بعد الاندمال، فلا يضمن بنصف القيمة ولا بما نقص منها بل بجزء من الثمن.
هو
البائع
متوهم
العقد ومنه عبدهما وعبد
تنبيه: إذا عيب المستأجر العين المؤجرة ثبت له الخيار وكذا لو جبت ذكر زوجها والفرق أن تعييب المشتري ينزل منزلة القبض بخلاف هذين لا يتخيل فيهما ذلك قوله : (قال الماوردي) قال الزركشي: يلزم هذا عدم تمكن البائع من المطالبة أيضاً، وأنه لو غصب المبيع قبل القبض لا يتمكن واحد منهما من المطالبة قوله فأرشه نصف قيمته بخلاف نظير ذلك من فعل المشتري إذا مات العبد بعد الاندمال فإنه يضمن بجزء من الثمن ويقوم العبد صحيحاً ومقطوع اليد، ويستقر عليه مثل تلك النسبة. قول المتن: ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه ذكر الأصحاب في ذلك معنيين
من
الثمن
حاشية القليوبي/ج ٢/م٢٢
الجزء 2 — ص ٣٣٧