٣٢٤
الشيء من
يجد له
فصل في خيار العيب
ولم يكن له وكيل بالبلد (رفع) الأمر إلى الحاكم قال القاضي حسين: فيدعي شراء ذلك فلان الغائب بثمن معلوم قبضه ثم ظهر العيب وأنه فسخ البيع، ويقيم البينة على ذلك في وجه مسخر ينصبه الحاكم ويحلفه أي أن الأمر جرى كذلك ويحكم بالردّ على الغائب ويبقى الثمن ديناً عليه ويأخذ المبيع ويضعه عند عدل ويقضي الدين من مال الغائب، فإن لم سوى المبيع باعه فيه انتهى وأقره الشيخان ولا ينافي ذلك ما ذكراه في باب المبيع قبل القبض عن صاحب التتمة وأقراه أن للمشتري بعد الفسخ بالعيب حبس المبيع إلى استرجاع الثمن من البائع فإن القاضي ليس كالبائع كما هو ظاهر وسكوتهما على نصب مسخر للعلم بما صححاه في محلّه أنه لا يلزم الحاكم نصبه في سماع الدعوى على الغائب كما سيأتي والأصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم) والثاني لا لكن يفسخ عند أحدهما، فإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح فيؤخره إلى أن يأتي به عند البائع أو الحاكم والثاني: تلزمه المبادرة إلى الفسخ ما
الغائب في
مسافة
أنه
أو متوارياً، وعلى هذه يحمل كلام القاضي حسين المذكور. قوله: (وإنه فسخ) هو إنشاء للفسخ لا إخبار عنه. فتقديم الدعوى عليه هنا لا يضر، فإن كان قد وقع فسخ قبل ذلك عند شهود مثلاً أو قبل طلب حضور خصمه كما مر فهو إخبار به. قوله : ( ينصبه) أي ندباً . قوله: (ويحكم بالرد) أي إن كان فيها القضاء على الغائب كما مر . قوله: (فإن لم يجد الخ) صريح في يصح يجب عليه أن يقدم غير المبيع عليه ولو في البيع فيحافظ على إبقائه لاحتمال أن للغائب حجة يظهرها إذا حضر. قوله: (إن للمشتري (الـخ اعتمد شيخنا تبعاً لشيخنا الرملي ما هنا أنه له الحبس، تبعاً من للشيخين ومثله الإقالة فيفيد عدم الحبس في الفسوخ بغير ذلك، وفي شرحه هنا ما يفيد عدم الحبس هنا، وإذا حبسه فهو مضمون عليه ضمان يد قال شيخنا ومنه يعلم أن مؤنة الرد عليه لا على البائع: وإن دلس، وهو المعتمد، وبه صرح شيخنا في شرحه والمراد بمحل القبض في عبارته محل المردود عليه هو ظاهر فتأمله. قوله: (والأصح أنه يلزمه الإشهاد الخ حاصل ما في كلام المصنف والشارح أنه إذا ذهب المشتري إلى من يرد عليه من البائع أو وكيله أو إلى الحاكم وج وجب عليه الإشهاد في طريقه إذا لقي من يشهده، ولو عدل مستوراً ليحلف معه، وليس عليه تحري طلب الشهود فإن عجز بأن لم يجد في طريقه ذلك لم يلزمه التلفظ به، وغاية وجوب الإنهاء وصوله إلى المردود عليه أو الحاكم، ومتى أشهد سقط عنه الإنهاء في ذلك الوقت فله الرجوع. قال شيخنا ولو ظهر من أشهده غير عدل لم يبطل الرد، وقياس ما يأتي أنه يجب الإشهاد على الموكل الذي بعث وكيله إلى الرد إذا تمكن منه بحضور الشهود عنده وإنه إذا أشهد سقط الإشهاد والإنهاء عنه وعن وكيله فله الرجوع. وأما حال عذره بعجزه عن المضي إلى المردود عليه أو الحاكم لمرض أو خوف من نحو عدو أو غيبة من يرد عليه وعدم الحاكم، فذكرها في المنهج وقال: هي من زيادته والذي يتجه فيها أنه يلزمه الإشهاد إن حضر
كما
حقه
من
يعدمه
تقييد الغيبة بما يصح فيه ذلك فما معنى هذا الكلام قوله ليس كالبائع) أي لأنه يحفظه ويراعي مصلحة كل منهما ولا يتصرف فيه كالبائع قوله : والثاني (لا لأنه إذا كان طالباً لأحدهما لا مقصراً. قول المتن: (فإن عجز) أي لفقد الشاهد أو لمرض ونحوه قول المتن: (لم يلزمه) أي لأن الكلام الذي يقصد به إعلام الغير يبعد إيجابه من غير سامع، ولأنه ربما تعذر ثبوته فيتضرر المشتري
الجزء 2 — ص ٣٢٤