حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٨٤٩

فصل في خيار العيب ٣١٥ العادة بأن يكون مستحكماً لنقص القيمة به ذكراً كان أو أنثى أما الصنان لعارض عرق أو حركة عنيفة أو اجتماع وسخ فلا، وجماح (الدابة بالكسر أي امتناعها على راكبها (وعضها) ورمحها لنقص القيمة بذلك وكل (ما بالجر ( ينقص العين بضم القاف مع فتح الياء بضبط المصنف أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه) عطف هذا الضابط للعيب على ما ذكره من أمثلته للإشارة إلى أنه لا مطمع في استيعابها. واحترز بقوله : يفوت به غرض صحيح عما لو بان قطع فلقة صغيرة من فخذه أو ساقه لا تورث شيئاً، ولا للمسكر. كذلك أو به مرض مما يعذر به تارك الجمعة أو كون الأمة كبيرة الثدي أو حاملاً أو لا تحيض في أوانه أو تطول مدة طهرها فوق العادة أو معتدة أو نحو مجوسية أو محرمة بنسك أو بغير ختان، وإن غلب في جنسها كما يأتي، وليس من العيوب كونه غليظ الصوت أو رقيقه أو سيء الأدب أو مغنياً أو أكولاً أو قليل الأكل أو ولد زنا أو يعتق عليه، أو كون الأمة أخته من نسب أو رضاع أو موطوعة لأبيه أو ابنه ونحو ذلك. فرع لو ظن مرضاً عارضاً فبان أصلياً أو بياضاً بها فبان برصاً فله الخيار. كذا قالوا فراجعه مع قولهم لا خيار فيما لو ظن الزجاجة جوهرة. قوله: (وجماح الدابة قال بعض مشايخنا: وهو مما يرجع إلى الطباع فهو كالإباق في الرقيق ومقتضاه ثبوت الخيار به وإن برئت منه فراجعه. قوله: (ورمحها) أي رفسها أو كونها ترهب من كل شيء تراه أو قليلة الأكل أو تشرب لبن نفسها، أو خشنة المشي بحيث يخاف منها السقوط لا حاملاً ولا أكولاً. فرع من العيب قرب المكان من نحو قصار يزعج بالدق الحيطان أو غيرها، وظهور مكتوب وقف عليه خطوط المتقدمين، وإن لم يكن في الحال من يشهد به وليس منه إبطال السلطان المعاملة ولو قبل القبض ولا ظهور خراج معتاد للأرض، ولا يضرّ في صحة بيعها كما قاله الرافعي قوله: (بالجر) أي عطفاً على ظهور أو عطفاً على خصاء ويلزم على الأول أن ما دخل تحت هذا الضابط يثبت به الخيار، وليس من العيب وعلى الثاني أن الخصاء وما بعده ليس مما ينقص العين الخ وكل غير صحيح، ولو جعله الشارح مبتدأ لخبر محذوف معلوم مما قبله أو عكسه لكان أولى إذ التقدير حينئد، وكل ما ينقص الخ عيب أو وهو أي المعيب كلما ينقص الخ، والخصاء وما بعده أمثلة له فقول بعضهم وليس مبتدأ لأنه لا له ولا عكسه غير مستقيم فتأمله. قوله : (بضم الخ) أي على الأفصح. ولقوله بعده انقصار وأسنده لضبط المصنف أي بالقلم ليبرأ منه ويجوز ضم الياء وكسر القاف. قال بعضهم: وهو المناسب لكون العين والقيمة منصوبين ويجوز ضم الياء وفتح النون وتشديد القاف المكسورة لكنها لغة رديئة. قوله: (غرض (صحيح) وهل المعتبر في ذلك الغرض العرف العام أو غالب الناس أو الراغب في السلعة أو المشتري؟ راجعه قوله وغلب) أي عرفاً وقد مرّ ما فيه. قوله: (عطف الخ) خبر قاله صاحب الذخائر أنه لا يسمى بخراً. قول المتن: (وجماح (الدابة هو مصدر جمحت الدابة بالفتح جماحاً وجموحاً فهي جموح قوله : (بالجر) الظاهر أنه عطف على خصاء فإن قيل لم يبق شيء غير هذا فكيف يكون مدخول الكاف، قلت بالنظر إلى ما في ذهن السامع من الأفراد المتوهمة، وإن لم تصح في الخارج. قول المتن يفوت به يرجع إلى قوله ينقص العين، وقوله : ينقص العين أي وإن لم ينقص القيمة كالخصاء، وأما عكسه فكثير كالزنا والسرقة وما أشبه ذلك قوله : ( واحترز الخ) قضية صنيعه إن
الجزء 2 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.