حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٨٤٧

فصل في خيار العيب ٣١٣ فصل للمشتري الخيار في رد المبيع بظهور عيب قديم بالنسبة إلى القبض فيصدق بالحادث قبله بعد العقد كما سيأتي، كخصاء رقيق) بالمد وجبّ ذكره لنقصه المفوت للغرض من الفحل فإنه يصلح فصل في خيار العيب ويقال له خيار النقيصة كما مر وهو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرطي أو قضاء عرفي أو تغرير فعلي، وتقدم الأول والكلام هنا في الثاني وسيأتي التالف، وكالعيب زوال وصف كان حالة العقد وظن العيب لا يسقط الردّ به إلا إن كان راجحاً. الثالث: عيب فائدة: العيوب في عرف الفقهاء ثمانية أقسام في عشرة أبواب القسم الأول: عيب المبيع وهو المراد هنا، وسيأتي ضابطه وبعض أفراده القسم الثاني: عيب الغرة وهو كالعيب المذكور هنا، القسم الأضحية والهدي والعقيقة وهو ما نقص اللحم القسم الرابع: عيب الإجارة وهو ما أثر في المنفعة تأثيراً يظهر به تفاوت في الأجرة، القسم الخامس: عيب النكاح وهو ما يخل بمقصوده الأصلي الوطء وكسر الشهوة والقسم السادس: عيب الصداق وهو قبل الطلاق كعيب المبيع هنا وبعده وقبل الدخول ما يفوت به غرض صحيح، سواء غلب في جنسه عدمه أو لا. القسم السابع: عيب الكفارة وهو ما يضر بالعمل إضراراً بيناً. القسم الثامن عيب المرهون وهو ما ينقص القيمة فقط. قوله: (إلى القبض أي تمامه فيشمل المقارن له نعم إن زال قبل الفسخ سقط الردّ غالباً. قوله: (كخصاء رقيق) لو أسقط لفظ «الرقيق لكان أولى وأخصر وأعم كما سيشير إليه الشارح، وهو حرام إلا كالتنفير عن فصل في خيار العيب قول المتن: (للمشتري الخيار الخ). سعی تنبيه: قال في شرح الروض يجب عليه إعلام المشتري بالعيب وإن لم يكن العيب مثبتاً للخيار، وقال الأذرعي وقضية كلامهم أنه لا بد من التعيين ولا يكفي فيه جميع العيوب. ثم رأيت في القوت قال الإمام: الضابط فيما يحرم كتمانه أن من علم شيئاً يثبت الخيار فأخفاه أو في تدليس فيه فقد فعل محرماً، وإن لم يكن الشيء مثبتاً للخيار فترك التعرض له لا يكون من التدليس المحرم. اهـ. ثم لو باع ولم يعلمه ثم أعلمه هل يخرج بذلك من ظلامة المشتري، هو محتمل. وجب فرع: قال الشيخ عز الدين لو كان الغزل كتاناً ومشاقاً فإن باع ممن يخفى عليه ذلك إعلامه، وإلا فلا قلت ويدل لما سلف عن شرح الروض قولهم: يجب الإعلام بالغبن في المرابحة مع أن الغبن لا خيار به، وأيضاً تلطيخ ثوب العبد بالمداد والعلف، وإرسال الزنبور على الضرع كلها لا خيار بها، وجواز إخفائها مشكل فإن ضرر غيرها يرتفع بالخيار بخلاف ضررها قوله: (كما سيأتي) أي فالذي يأتي قرينة على كشف مراده هنا ثم دليل هذا في العيب المقارن الإجماع، وما روت عائشة الله عنها أن رجلاً ابتاع غلاماً أقام عنده ثم وجد به عيباً فخاصم بائعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده عليه». رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ولأن المشتري لم يبذل المال إلا في مقابلة الصحيح. قول المتن: (كخصاء رقيق) لو قال كالخصاء كان أولى قول المتن: (وزناه الخ) أي وإن رضي
الجزء 2 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.