۳۰۷
فصل في خيار الشرط
فجعل له رسول الله صلى الله عهدة ثلاثة أيام وسمي الرجل في هذه الرواية حبان ابن منقذ بفتح المهملة وبالموحدة، وفي الرواية التي قبلها أن منقذاً والده بالمعجمة، وخلابة بكسر الخاء المعجمة وبالموحدة قال في شرح المهذب وهي الغبن والخديعة وفي الروضة كأصلها اشتهر في الشرع أن قول لا خلابة عبارة من اشتراط الخيار ثلاثة أيام والواقعة في الحديث الاشتراط من المشتري وقيس عليه الاشتراط من البائع ويصدق ذلك باشتراطهما معاً. (وتحسب) المدة الثلاثة فما دونها من العقد الواقع فيه الشرط وقيل من التفرق) شرط في العقد أو بعده لأن الظاهر أن الشارط يقصد بالشرط زيادة على ما يفيده المجلس، وعورض بأن اعتبار التفرق يورث جهالة للجهل بوقته ولو شرطت المدة على الأول من وقت التفرق بطل العقد، وعلى الثاني من وقت العقد صح الشرط للتصريح بالمقصود ولو شرط الخيار بعد العقد وقبل التفرق حسبت المدة على الأول من وقت الشرط، ومثل التفرق فيما ذكر فيه التخاير ولو
المشروطة من
الشدة.
بكسر السين اسم لخراج في البدن ابتداؤها من الحمصة إلى البطيخة بالفتح اسم لما يباع الذي هو المراد هنا. قوله: (بالمعجمة) أي مع ضم الميم وسكون النون وكسر القاف وأصله المنجي من قوله: (عهدة (ثلاثة بالإضافة أو بتنوين عهدة وثلاثة بدل منها قوله الغبن والخديعة) أي لغة. قوله: (اشتهر في الشرع) أي فهو معناها شرعاً فإن لم يعرفاه بطل العقد. قوله: (من المشتري) كقوله ابتعتها. قوله: (ويصدق ذلك) فهو من أفراده أيضاً. قوله : (الواقع فيه الشرط) هو إشارة إلى أن المعتبر الشرط. ولو ذكره المصنف لكان أولى قوله : يورث) جهالة الخ فيه نظر لأن المدة معلومة وجهالة وقت التفرق لا يضر في علمها فتأمل. قوله : (صح الشرط) وأول المدة من العقد. قوله: (ولو شرط الخيار بعد العقد الخ) هو مفهوم قول الشارح الواقع الخ لإفادة أن المعتبر في المدة الشرط لا العقد كما مرّ. قوله: (حسبت المدة على الأوّل من وقت الشرط) هو المعتمد سواء مضى قبل الشرط ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر لأن خيار المجلس لا ضابط له، ولو مضى ما شرطاه وهما بالمجلس وإن كان المشروط ثلاثة أيام امتنع شرط مدة أخرى قليلة أو كثيرة أو كان دون الثلاث جاز شرط ما بقي منها فقط، فإن شرطا مدة في الأولى أو أكثر مما بقي في الثانية بطل العقد فيهما. ويقوم وارث كل منهما مقامه فيما
يجوز
له فعله.
تنبيه: لو شرطا يوماً ثم تفرقا عقب الشرط ثم قبل فراغ اليوم شرطا يوماً آخر مثلاً جاز، وهكذا إلى تمام الثلاث. ولو أسقط أحدهما مدة من خياره سقطت وما بعدها لا ما قبلها. فرع: يجوز في زمن الخيار إلحاق الأجل لما في الذمة وزيادة أحد العوضين ونقصه إلا في
يجوز وما لا يجوز في الشرط والشروط الفاسدة مبطلة للعقد. قوله : (منقذ) هو بالذال المعجمة المنجي من الشيء والمخلص منه قول المتن: من (العقد أي لأن مدة الخيار ملحقة بالعقد فكانت من حينه
كالأجل.
تنبيه: لو انقضت الثلاثة المشروطة وهما جالسان انقضى خيار الشرط وبقي خيار المجلس. قوله: (لأن الظاهر الخ) علل أيضاً بأن الخيارين متماثلان لا يجتمعان وهذه العلة ضعيفة. قوله: (وعورض الخ) وأيضاً فثبوت الخيار إنما حصل بالشرط والشرط وجد في العقد. قوله: (على الأولى)
الجزء 2 — ص ٣٠٧