۲۹۸
فصل في تفريق الصفقة وتعددها
عصيراً، والحر رقيقاً، فإذا كانت قيمتهما ثلاثمائة والمسمى مائة وخمسين وقيمة المملوك مائة فحصته من المسمى خمسون، وفي قول بجميعه وكأنه بالإجازة رضي بجميع الثمن في مقابلة المملوك للبائع ولا خيار للبائع وإن لم يجب له إلا الحصة لتعديه حيث باع ما لا يملكه وطمع في ثمنه ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه انفسخ البيع فيه كما هو معلوم و (لم ينفسخ في الآخر على المذهب وإن لم يقبضه والطريق الثاني ينفسخ فيه في أحد القولين المخرجين من القولين السابقين في بيع عبده وعبد غيره معاً بل يتخير) المشتري بين الفسخ والإجازة، فإن أجاز فبالحصة من المسمى باعتبار قيمتهما (قطعاً) وطرد أبو إسحاق المروزي فيه القولين أحدهما بجميع الثمن وضعف بالفرق بين ما اقترن بالعقد وبين ما حدث بعد صحة العقد مع توزيع الثمن فيه عليهما ابتداء ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كالإجارة وبيع أو إجارة وسلم) كقوله: بعتك عبدي وآجرتك داري سنة
قيمتهما) نعم إن كان مثليين متفقي القيمة أو مشتركين ولو متقومين فالتوزيع بالإجزاء على المعتمد عند شيخنا قوله (خلا) لأنها تؤول إليه عادة قوله: (رقيقاً) لأنه قد يتصف به كمن التحق بدار الحرب وأسر ،ورق، وتقدر الميتة مذكاة والخنزير عنزاً مثله وإن كبرا قوله: (لتعديه) أي ولو حكماً كتفريط الجاهل ولو عبر بالتفريط كما عبر غيره لشملهما قوله فتلف أحدهما) خرج بالتلف ما لو تعيب فله الخيار فإن أجاز لزمه جميع الثمن وبتلف أحدهما ما لو تلفا معاً بعد قبض أحدهما فلا خيار على الراجح في المجموع، ويلزمه حصة المقبوض من الثمن. قوله: (بل) تخير المشتري) أي لا البائع. قوله: (باعتبار قيمتهما) فيه ما تقدم قوله: (قطعاً) عبارة المحرر بلا خلاف وعلى طرد أبي إسحاق فالتعبير بالمذهب أولى.
تنبيه: لو كان التالف أحد فردتي خف فهل تقوم الأخرى منفردة أو مجموعة مع التالفة؟ مال شيخنا الطبلاوي إلى الأول وفيه نظر لأنه خفٌ من غير تعدد فحرره قوله: (مختلفي الحكم) أي عقدين مختلفي الحكم، وما قيل إنه أسقطه من المحرر ليشمل غير العقدين فيه نظر. وقد صرح به في المنهج مقيداً له بكون العقدين لازمين أو جائزين، ويبطل في غيرهما مطلقاً، واعتمد شيخنا الصحة في الجمع بين الجعالة والبيع المعين، وإنما قيد الصحة بالمختلفي الحكم لأجل محل الخلاف فيصح في المتفقين جزماً كالشركة والقراض كأن يخلط ألفين له بألف لآخر ويقول: شاركتك على أحدهما وقارضتك على الآخر لاتفاقهما في القبض والتصرف وغيرهما، لأن اختلاف الأحكام إما بوجوب يصح فيه له قيمة بأن يقصد إلا فيصح العقد بكل الثمن. قول المتن: (في قول بجميعه) إن كان المبيع مما يتقسط الثمن على أجزائه كالمشترك وجب القسط، وإن تقسط قيمته كالعبدين وجب المسمى لأن التقسيط يوجب جهالة عند العقد. قول المتن: لم ينفسخ في الآخر على المذهب) لانتفاء علتي البطلان فيما سلف وهما الجمع بين الحلال والحرام والجهل حال العقد والطريق الثاني الفساد الطارىء قبل القبض وبين المقارن كما سوينا بينهما في الرد بالعيب. قوله: (وإن لم يقبضه) فإن قبضه ففيها خلاف مرتب وأولى بعدم الانفساخ ، وإن تلف بعد قبضه ففيه خلاف المقبوض غير التالف، وأولى بالعدم لكن هذه الأخيرة لا خيار فيها لتأكيد العقد بتلف البعض بعد القبض. قول المتن: (في صفقة عبر المحرر بعقدين مختلفي الحكم فورد عليه ما لو باع صاع حنطة وثوباً بصاع
لا
سوى بين
الجزء 2 — ص ٢٩٨