حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٨٢٢

| ۲۸۸ فصل ومن المنهي عنه ما لا يبطل بيع الحمل وحده لأنه غير معلوم ولا مقدور عليه ولا الحامل دونه) لأنه لا يجوز إفراده بالعقد فلا يجوز استثناؤه كأعضاء الحيوان. ولا) الحامل بحرّ لأنه لا يدخل في البيع فكأنه استثني وقيل يصح البيع ويكون الحمل مستثنى شرعاً، ولو باع حاملاً مطلقاً عن ذكر الحمل معها ونفيه دخل الحمل في البيع) تبعاً لها. فصل ومن المنهي عنه ما لا يبطل بضم الياء بضبط المصنف أي النهي في البيع بخلافه فيما تقدم، وبفتحها أيضاً عدم الصحة لو قال: «بعتكها إن كانت حاملاً فراجعه قوله: (ولا يصح بيع الحمل وحده) هذا تقدم في الملاقيح. وذكره هنا لغرض التقسيم. قوله : (كأعضاء الحيوان) وقد يفرق بأن الحمل آيل إلى الانفصال فالأولى أن يقال: «هو استثناء مجهول من معلوم وبهذا فارق صحة استثناء منفعة الدار المؤجرة قبل البيع إذا باعها مسلوبة المنفعة، وثمرة الشجرة ولو غير مؤبرة، نعم يرد ما لو استثنى المنفعة في بيعها مؤجرة فإنه لا يصح إلا أن يقال يصح إذا قدر مدة فراجعه. وقد يقال إن هذا مخالف لمقتضى العقد فيبطله مطلقاً فراجعه قوله : (بحر) ومثله المملوك لغير البائع ولو للمشتري، قال شيخنا زي كابن حجر: ومثله الحمل النجس نحو كلب وخالفهما شيخنا م ر ولو تبين الحمل بذلك بعد البيع تبين بطلانه إن علم وجوده حال البيع بأن ولدته لستة أشهر فأقل وإلا فلا وهو للمشتري في غير نحو الحر. قوله: (مستثنى شرعاً) وردّ بأن الاستثناء الشرعي كالحسّي وقد مرّ عدم صحته لأنه مجهول. قوله: (ولو باع حاملاً) ولو مرهونة بغير إذن مالكها قوله: (دخل الحمل أي وإن تعدد ولو انفصل أحد توأمين قبل البيع، والثاني بعده فالثاني للمشتري والعقد صحيح على المعتمد، وقيل: للبائع كالأول والعقد باطل. ونقل عن النص. تنبيه: حذف المفسد في مدة الخيار لا يصحح البيع الفاسد، لأن ما وقع فاسداً لا ينقلب صحيحاً، وإلحاق المفسد به فيه يفسده لأن الواقع في مدة الخيار كالواقع في العقد. واعلم أن المصنف أسقط هنا فصلاً في حكم البيع الفاسد، وحاصله أنه يجب ردّه ولا يجوز حبسه لردّ الثمن، ولا رجوع له بالنفقة وإن جهل الفساد ولا يحدّ بوطئها إن جهل، وعليه حينئذ مهر بكر وأرش بكارة. والولد حر نسيب وعليه قيمته يوم الولادة إن انفصل حيًّا للبائع الجاهل بخلاف العالم لأنه : يرجع عليه ولو خرجت مستحقة غرم قيمة الولد لمالكها ورجع بها على البائع، وإذا تلف المبيع ضمنه ضمان المغصوب بدلاً وزيادة ومنفعة. فصل ومن المنهي عنه : في المنهيات التي لا تفسد العقود معها. سواء سبقتها أو قارنتها أو في العقود المنهي عنها ولا تفسد بما ذكر قوله : (بضم الياء) أي مع كسر الطاء بدليل ما بعده و«ضميره» لأنه غره، فكان كما لو قال وحملها قوله : ( لجعله الحمل الخ) وكما لو باعه وحده. قوله: (والثاني يقول لو سكت الخ) أي فكان كما لو قال بعتك الجدار وأسه وأجيب بأن اسم الجدار شامل للأس بخلاف اسم الدابة لا يشمل الحمل. قول المتن: (ولا يصح الـخ هذه مسألة الملاقيح السابقة إلا أن يقال الملاقيح تختص بالإبل. فصل ومن المنهي عنه قال الإسنوي في إسناد الغرض منه بيان العقود التي نهي عنها ويحرم تعاطيها ومع ذلك تصح.
الجزء 2 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.