٢٨٦
باب فيما عنه من البيوع وغير ذلك
للبائع (و) الأصح أنه لو شرط مع العتق الولاء (له أي للبائع أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر مثلاً (لم يصح (البيع أما في شرط الولاء فلمخالفته لما تقرر في الشرع من أن الولاء لمن أعتق، وأما في الباقي فلأنه لم يحصل في واحد منه ما تشوف إليه الشارع من العتق الناجز، والثاني يصح البيع ويبطل الشرط وهو في مسألة الولاء قول منصوص أو مخرج ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب أو ما لا غرض فيه كشرط أن لا يأكل إلا كذا العقد فيهما ولغا الشرط في الثاني. وأخذ من كلام التتمة، ونص في الأم: فساد العقد
الله لا يضر في تعميم الأول، نعم فيه إبهام جريان الخلاف إذا كان الحق لغير الله، وليس كذلك فتأمل. قوله: (أي للبائع) وكذا للأجنبي، وكذا لو شرط عتقه عن البائع أو أجنبي لم يصح العقد. قوله: (أو شرط تدبيره) وكذا تعليق عنقه بصفة أو وقفه لم يصح قوله: (وهو) في مسألة الولاء الخ) فتعبير المصنف عن مقابله بالأصح صحيح سالم من الاعتراض قوله: (ولو شرط مقتضى العقد الخ) حاصله أن للشرط في العقد خمسة أحوال لأنه إما لصحته كشرط قطع الثمرة، أو من مقتضياته كالقبض والردّ بالعيب، أو من مصالحه كالكتابة والخياطة، أو مما لا غرض فيه كأكل الهريسة أو مخالف لمقتضاه كعدم القبض فهذا الأخير مفسد للعقد دون ما قبله وهو معمول به في الأول، وتأكيد في الثاني ومثبت للخيار في الثالثة ولاغ في الرابع. وقال الإسنوي: وينبغي أن يصح إذا كان الشارط لعدم القبض هو المشتري كما لو شرط للرفع في النكاح أنه لا يطأ كما لو اشترى طعاماً، وشرط على نفسه أن يطعمه للغير فإنه يصح لا إن شرطه البائع فإنه يبطل كما قاله الماوردي. وقد يجاب بأن ذلك الشرط يؤدي إلى استمرار ضمان البائع هنا وعدم وثوقه بملك الثمن وفي ذلك ضرر عليه وبأن القدرة على التسليم في البيع شرط وهي القبض فشرط عدمه مفسد، وليس الوطء في النكاح كذلك ومثله أكل المبيع لحصول القبض به لأنه إباحة كما يأتي فيه فحرره قوله: (لا غرض فيه أي عرفاً ولا نظر لغرض العاقدين. قوله: (وأخذ من كلام الخ قد نازع ابن عبد السلام وابن الرفعة في عدم الغرض في هذا بأن فيه نفعاً للعبد فينبغي فيه الصحة وردّ بأن نص الأم يخالفهما، ويصرح بالفساد ولفظه كما نقله الإسنوي بقوله: قال محمد بن إدريس إذا باع الرجل الرجل العبد على أن يبيعه من فلان أو على أن لا يستخدمه، أو على أن ينفق عليه كذا فالبيع كله فيه فاسد اهـ. هذا يعلم أن ما قاله الشارح عن النص صحيح، وأن ما اعتمده الشيخان من الصحة مخالف للنص المذكور، وأن ما جمع به شيخنا م ر بین کلام الشيخين ونص الأم غير صحيح حيث قال: إن ما في الأم فيما لو جمع بين شيئين كأن قال: تطعمه
ومن
حكاية الخلاف الآتي. قوله : (كالنذر) تنظير لقوله وهو الأصح قول المتن: (مع العتق) خرج ما لو قال: فإن أعتقه فولاؤه لي فإن البيع باطل جزماً. قوله: (من العتق الناجز وأيضاً فعقد البيع قد يقتضي العتق كما في شراء القريب بخلاف هذه الأمور. قوله: (وهو في مسألة الولاء قول منصوص) فيه نقد على المؤلف في تعبيره بالأصح بالنسبة لهذا ثم حجة هذا ما ثبت من قوله ع الله واشترط لهم الولاء، وأجاب الشافعي رضي الله عنه . بأن «لهم» بمعنى «عليهم كما في قوله تعالى: وإن أسأتم فلها [الإسراء: ۷] قال ويدل على إنكاره طلبهم لهذا الشرط وأجيب أيضاً بأن ذلك أمر خاص صدر لمصلحة قطع عادتهم كفسخ الحج إلى العمرة، وأجاب الأكثر بأن الشرط كان خارج العقد، وأما وجه الصحة في غير الولاء فحصول المفضول ثم الوقف كالتدبير. قول المتن (لا) يأكل إلا كذا أما فيما يقتضيه فلأنه تأكيد
الجزء 2 — ص ٢٨٦