۲۷۰
باب الربا
مكيل وقيل (الوزن لأنه أحصر وأقل تفاوتاً. وقيل يتخير بين الكيل والوزن لتعادل وجهيهما. وقيل إن كان له أصل اعتبر أصله في الكيل والوزن فيه، فعلى هذا دهن السمسم مكيل، ودهن اللوز موزون والخلاف فيما إذا لم يكن أكبر جرماً من التمر، فإن كان كالبيض فالاعتبار فيه بالوزن جزماً، وسواء المكيال المعتاد في عصره والمكاييل المحدثة بعده، ويجوز الكيل بقصعة مثلاً في الأصح، والوزن بالقبان. (والنقد) أي الذهب والفضة مضروباً كان أو غير مضروب بالنقد كطعام بطعام فإن بيع بجنسه كذهب بذهب أو فضة بفضة اشترط المماثلة والحلول والتقابض قبل التفرق، وإن بيع بغير جنسه كذهب بفضة جاز التفاضل، واشترط الحلول والتقابض قبل التفرق للحديث السابق، ولا ربا في الفلوس الرائجة في الأصح، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً وإلى أجل. ولو باع طعاماً أو نقداً بجنسه (جزافاً) بكسر الجيم (تخميناً) أي حزراً للتساوي (لم يصح) البيع (وإن خرجا سواء) للجهل بالمماثلة حال البيع، وبيعه بغير جنسه جزافاً يصح وإن لم يتساويا، ولو باعه هذه الصبرة
لم تعلم غلبته قوله: تراعي فيه (الخ وإن خالف عادة الحجاز فإن اختلفت العادة في البلد روعي الأغلب فالأكثر شبهاً به لجواز الكيل والوزن معاً. قوله: (أو الوزن فيه أي في الأصل. قوله: (ودهن اللوز (موزون كذا قاله الشارح وتبعه شيخ الإسلام في المنهج وابن حجر وشرح شيخنا وغيرهم، وهو كما في بعض نسخ شرح شيخنا مبني على مرجوح لأن الصحيح أن اللوز مكيل. قوله: (والوزن بالقبان) أي لا بالماء وفارق الزكاة والسلم بتعين عادة الرسول هنا قوله : (الرائجة قيد للخلاف فلا ربا في غيرها قطعاً. قوله : (بكسر الجيم أي على الأفصح وفيها الفتح والضم. قوله: (حزراً) بفتح المهملة وسكون الزاي المعجمة هو تفسير التخمين وخرج به علم التساوي ولو بإخبار أحدهما للآخر فيصح، ولا حاجة في قبضهما إلى كيل وكذا ما يأتي قوله: (ولو باع الخ) هذا في متحد الجنس فغيره مطلقاً سواء أخرجا سواء أو لا، لكن يثبت الخيار لمن لحقه الضرر ، فإن سمح صاحب الزيادة صحيح
الله فإن لم يكن كذلك كالبصل فهو على الأوجه الباقية، قال وهذا كله إذا لم يكن أكبر جرماً من التمر. قوله: (أيضاً فعلى هذا الخ) في شرح الكمال المقدسي عند ما ثبت في زمنه قال: «فالأدهان والألبان مكيلة والعسل والسمن موزونان وظاهر عبارة الشارح رحمه الله كغيره كما ترى يخالفه في دهن السمسم واللوز وقد يوفق بينهما بأنهما من المجهول حاله أو لم يكونا في زمنه . قوله: ودهن اللوز اقتضى هذا أن اللوز موزون وضعه الإسنوي رحمه الله. قوله : فالاعتبار فيه بالوزن جزماً) ألحق الإسنوي بذلك الرمان والبطيخ والسفرجل ونحوها قال: هذه لا تتقدر بكيل ولا وزن فالقديم منع بيع بعضها ببعض والجديد يجوز وزناً بشرط الجفاف. قوله : (بالقبان) أصله عجمي بالباء المشوبة فاء، ثم عرب بباء خالصة. قوله: (وإن بيع بغير جنسه الخ).
فرع: قال بعتك هذا الدينار المشرقي بكذا فإذا هو مغربي صح وثبت الخيار ومثله العبد الحبشي فإذا هو تركي. قوله: (بكسر الجيم وضمها وفتحها قاله في الدقائق قول المتن: (تخميناً) قال ابن النقيب كأنه احترز عما إذا علما تماثل الصبرتين ثم تبايعا جزافاً فإنه يصح ولا يحتاج في القبض إلى كيل بل لهما حكم البيع جزافاً. قوله: (للجهل بالمماثلة أي والجهل بها كحقيقة المفاضلة قال
الجزء 2 — ص ٢٧٠