حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٧٩٩

باب الربا ٢٦٥ لأن السلم الأوراق والأصح أن وصفه أي الشيء الذي يراد بيعه بصفة السلم لا يكفي عن رؤيته، والثاني يكفي، ولا خيار للمشتري عند الرؤية لأنه يفيد المعرفة كالرؤية ودفع بأن الرؤية تفيد ما لا تفيد العبارة. ويصح) سلم (الأعمى) أي أن يسلم أو يسلم إليه بعوض في الذمة يعين في المجلس، ويوكل من يقبض عنه أو يقبض له رأس مال السلم والمسلم فيه، يعتمد الوصف لا الرؤية. وقيل: إن عمي قبل تمييزه بين الأشياء أو خلق أعمى (فلا) سلمه لانتفاء معرفته بالأشياء، ودفع بأنه يعرفها بالسماع ويتخيل فرقاً بينها. أما غير السلم مما يعتمد الرؤية كالبيع والإجارة والرهن فلا يصح منه، وإن قلنا الغائب وسبيله أن يصح بيع يوكل فيها، وله أن يشتري نفسه ويؤجرها لأنه لا يجهلها، ولو كان رأى قبل العمى شيئاً مما لا يصح يتغير صح بيعه وشراؤه إياه كالبصير نکاحه. ويصح باب الربا بالقصر، وألفه بدل من واو، والقصد بهذا الباب بيع الربويات، وما يعتبر فيه زيادة على ما تقدم إذا بيع الطعام بالطعام إن كانا أي الطعام من الطرفين (جنساً) واحداً كحنطة وحنطة (اشترط في صحة البيع ثلاثة أمور: الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق أو قوله: (والأصح إن وصفه الخ تقدم أن هذه ليست من بيع الغائب قوله: (يعين في المجلس) أي يعينه بصير بقبضه. قوله: (كالبيع) ومثله الإقالة. قوله: (وإن قلنا الـخ أي لعدم وجود رؤية هنا. قوله: يشتري نفسه وكذا من يعتق عليه قال العبادي ولو بالبيع الضمني، وتصح إقالته ولو في المعين فراجعه. قوله مما لا تتغير أي من وقت رؤيته قبل العمى إلى وقت العقد عليه بعده. قوله: (كالبصير) يفيد اعتبار تذكر الأوصاف حالة العقد. قوله: ( ويصح نكاحه أي عقده النكاح وفي قبض المهر وإقباضه ما مرّ في عوض السلم. باب الربا بكسر الراء مع القصر وبفتحها مع المد ويرسم بالألف والواو والياء، ويقال فيه الرماء بكسر الراء مع الميم والمد والربية بضم الراء وتخفيف التحتية، وهو حيث حرم من الكبائر كالسرقة وعلامة على الخاتمة كإيذاء أولياء الله تعالى قالوا لأن الله لم يأذن بالمحاربة إلا فيهما وحرمته تعبدية وما ذكر سوء فيه حكم لا علل ولم يحل في شريعة قط وآكله في الحديث بمد الهمزة آخذ الزيادة وموكله دافعها، قال بعضهم: والملعون بسببه عشرة كما في الخمر وهو لغة: الزيادة ) ولو في الزمن كربا اليد. قول المتن: (بصفة (السلم أي ولو تواتر واشتهر قوله عند الرؤية الخ) يصح أيضاً أن يكاتب عبده نظراً للعتق، قال الزركشي: وقياسه صحة شرائه من يعتق عليه قوله: (بعوض في الذمة) عبارة أن يسلم ويسلم إليه إذا كان رأس المال في الذمة إذ المعين لا كالبيع الروض ويصح باب الربا يصح منه قول المتن: (اشترط) أي وحرم تعاطي ما خلا عن واحد منها، وإن كانت العبارة قاصرة عن إفادة
الجزء 2 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.