الوضوء
VV
«بسم الله الرحمن الرحيم»، وذكر فيه أن حديث أبي داود وغيره كُلُّ أمرٍ ذِي بال لا يُبْدَأُ فيه بالحمدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ من جملة رواياته ببسم الله الرحمن الرحيم. أقطع: أي قليل البركة (فإن ترك) عمداً أو سهواً ففي أثنائه يأتي بها تداركاً لها ولا يأتي بها بعد فراغه كما قاله في شرح المهذب لقوات محلها، وقال فيه إذا أتى بها في أثنائه يستحب أن يقول: بسم الله على أوله وآخره. والمراد بأوله غسل الكفين. ويستحب أن ينوي الوضوء أوله ليثاب على سننه التقدمة على غسل الوجه فينوي ويسمي عند غسل الكفين كما صرح بذلك في الإقليد. (وغسل كفيه فحديث الشيخين عن عبد الله بن زيد أنه وصف وضوء رسول الله ، فدعا بماء، فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثاً، ثم أدخل يده فاستخرجها، فمضمض واستنشق من واحدة فعل ذلك ثلاثاً إلى آخره. فإن لم يتيقن طهرهما بأن ترد فيه (كره غسلهما في الإناء قبل (غمسهما لحديث إذا استيقظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نومه فلا يَغْسِلْ يَدَهُ فِي الإِناءِ حَتَّى يَغْسِلَها ثلاثاً فإنه لا يَدْري أين باتَتْ يَدُهُ) رواه الشيخان إلا قوله ثلاثاً فمسلم أشار بما علل به إلى احتمال نجاسة اليد في النوم، كأن تقع على محلّ الاستنجاء بالحجر لأنهم كانوا يستنجون به فيحصل لهم التردد ويلحق بالتردد بالنوم التردد ،بغيره، ولا تزول الكراهة إلا
وليس
الفراغ
بسم
منه
لأن
كف
الحديث لا ما أعد له خاصة. قوله: (وهو) أي القول المذكور هو المراد بالتسمية، فهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول، وحملها على الأقل لأجل الدليل، وزاد عليه الأكمل، ويمكن شمول كلام المصنف له قوله: (وأكملها أفضل) ولو للجنب على المعتمد قوله : (ذي بال) أي حال يهتم به شرعاً وتقدم محترزه. قوله: (وإن ترك) أي المتوضىء فهو مبني للفاعل، وقول بعضهم إنه مبني للمفعول وضميره للإتيان المعلوم يرد قول الشارح يأتي بها ولم يقل يؤتى به لفساد المعنى عليه فتأمله. قوله: (ففي أثنائه) أي الوضوء ومثله غيره إلا نحو الجماع مما يكره الكلام في أثنائه. قوله: (بعد الفراغ) منه التشهد المطلوب عقبه لأنه بعده، وهذا ما اعتمده ،شيخنا وفارق الأكل حيث يأتي بها بعد فيه رغم أنف الشيطان حيث يتقاياً ما أكله وهل يتقاياً في الإناء أو خارجه محل نظر. قوله: (يستحب الخ) أي الأكمل ذلك ومنه بسم الله أوله وآخره بغير لفظ «على»، ولو اقتصر على الله كفى قوله: (فينوي) بقلبه ويسمي بلسانه ثم ينوي بلسانه بنية من نيات الوضوء، ولو رفع الحدث ويستاك قبل المضمضة فالمراد بالأولية تقدم جميع ذلك على فراغ غسل الكفين أو على المضمضة، فلا ،معارضة، ولا حاجة إلى دفعها بقولهم إن السواك أول سننه الفعلية التي فيه لا منه وإن البسملة أول سننه القولية التي منه، وكذا النية وإن غسل الكفين أول. سننه الفعلية التي منه أيضاً، ولو لم ينو عند ذلك سقط الطلب وفاته الثواب كما مر قوله بأن تردد أخرج به يقين النجاسة التي شملها كلام المصنف لأن الغمس معه محرم للتضمخ بها. قوله: (في (الإناء المراد به الماء دون القلتين ولو في غير إناء كما أشار إليه الشارح قوله: (إلى احتمال الـخ والاحتمال شامل للاستواء والرجحان المساوي لكلام المصنف قوله : (إلا) بغسلهما (ثلاثاً) أي إلا بإتمام الثلاث، وهذه الثلاثة مطلوبة خارج الإناء في هذا الفرد المخصوص وهو حالة الشك، وألحقوا به حالة اليقين، ولذلك قالوا: إنه لو سبق غسلهما عن النجاسة مرتين زالت الكراهة بواحدة خارج الإناء، أو مرة زالت الكراهة بمرتين خارج الإناء أيضاً، فليس طلبها لأجل طهارة اليد، ولا لكون الشارع إذا غيا حكماً الخ كما قيل، ثم هذا الغسل يكفي عن الغسل المطلوب أول الوضوء، فإن بقي من الثلاثة شيء فله فعله داخل الإناء أو خارجه، ولو
الجزء 1 — ص ٧٧