حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٧٥٧

! باب محرمات الإحرام ۲۲۳ تلف في يد المحرم صيد ضمنه كالغاصب لحرمة إمساكه وكذا لو تلف في يد الحلال صيد من الحرم يضمنه لما ذكر، بخلاف ما لو أدخل معه إلى الحرم صيداً مملوكاً له فله إمساكه فيه وذبحه والتصرف فيه كيف شاء لأنه صيد حل ولو أحرم من في ملكه صيد بيده زال ملكه عنه ولزمه إرساله وإن تحلل، ولا يملك المحرم صيده ويلزمه إرساله وما أخذه الصيد بشراء لا يملكه من لعدم صحة شرائه ويلزمه رده إلى مالكه ويقاس بالمحرم في المسألتين الحلال في الحرم، ثم لا فرق في الضمان بالإتلاف وغيره بين العامد والخاطىء والناسي للإحرام، وفي المهذب وغيره والجاهل بالتحريم كما في الضمانات الواجبة للآدميين، ولا مفهوم لمتعمداً . أ في الآية، نعم صيداً لو صال صيد على محرم أو على حلال في الحرم فقتله دفعاً فلا ضمان ولو خلص المحرم من فم سبع أو هرة أو نحوهما وأخذه ليداويه أو يتعهده فمات في يده لم يضمنه في الأظهر ولو أحرم ، ثم جن فقتل صيداً لم يجب ضمانه في الأظهر، ويقاس به في المسألتين الحلال في الحرم ولو أكره محرم أو حلال في الحرم على قتل صيد فقتله فلا جزاء عليه في وجه والأصح عليه الجزاء، ويرجع به على الآمر ثم الصيد ضربان أحدهما ما له مثل من النعم في الصورة الشبكة. قوله : (ضمنه الناصب) ولو بعد موته أو بعد تحلل المحرم. قوله: (ولو تلف أشار إلى أن التلف كالإتلاف الذي في كلامه قوله (بيده) ليس قيداً في زوال ملكه عنه وعن أجزائه وبيضه وفرخه، واحترز به في الإرسال عن مشترك بينه وبين غيره. قوله: (ولزمه إرساله) بنفسه أو وليه ولو بعد تحلله وما تلف منه مضمون ولو على الولي بقيمته، ومن أخذه ولو قبل إرساله ملكه نعم لو ورث صيداً حال إحرامه لم يزل ملكه عنه . إلا بإرساله، ويصح بيعه له ولا يبرأ من الجزاء إذا تلف ولو عند المشتري. قوله: (بشراء) أو هبة من حلال أو محرم فيهما قوله : ويلزم رده إلى مالكه) أي إلى من أخذه منه يلزمه رده لمحرم بل يرسله وعليه قيمته في غير الهبة ولا جزاء عليه فإن ردّه إليه لزمه الجزاء حتى يرسله المحرم قوله: (ويقاس) أي في جميع ما ذكر في الحلال في صيد الحرم. تنبيه: ظاهر كلامهم لزوم الجزاء في عدم الإرسال حالاً، فلو أخرجه ثم أرسله فيتجه رجوعه فيه نعم استثناء У من کالزكاة المعجلة ولا يكره له شراء ما أرسله أخذه بعد تحلله. قوله: (نعم الخ) هو ممن لزوم الضمان فيما مر. قوله: فقتله دفعاً) لصياله عن نفسه أو عن غيره، وكالصيال أكل طعامه أو شرب مائه أو تنجس حوائجه بنحو بوله أو ضيق مكانه عليه أو فراشه كذلك، وتردد العلامة العبادي فيما لو عشش في المسجد الحرام وتأذى الناس بنجاسته قوله: (وأخذه ليداويه الأولى التعبير بأو» كما فى الروضة. قوله: (والأصح عليه الجزاء) هو المعتمد أي يجب على المكره بفتح الراء جزاء ما قتله في لغيره ضمنه بالقيمة لمالكه ولا جزاء فيه قوله: (ويقاس الـخ قضيته أن الحلال في الحرم لا يجوز له شراء الصيد المملوك للحلال، وكذا قول الشارح السالف ويحرم وضع اليد عليه بشراء أو غيره، لكن في شرح البهجة التصريح بالجواز أخذاً من قولهم يجوز للحلال أن يدخل بالصيد المملوك الحرم، ويتصدق فيه كيف شاء، وكذا صرح بالمسألة في شرح الدميري وبين القول فيها بأن الحلال يتصدق بالبيع وغيره، إذا كان الذي يتصدق معه وهو ظاهر إن شاء الله، وأما كلام الشارح آخراً وأولاً فهو قابل للتأويل والله أعلم. قوله: (ولا) مفهوم لمتعمد في (الآية لأنه لموافقة الغالب. قوله: (ويرجع حلالاً،
الجزء 2 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.