حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٧٤٦

۲۱۲ باب محرمات الإحرام وجب نزع ذلك فإن أخر، وجبت الفدية ويجوز له أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطاً ليثبت وأن يجعل له مثل الحجزة ويدخل فيها التكة أحكاماً، وأن يغرز طرف ردائه في طرف إزاره ولا يجوز عقد الرداء ولا خله بخلال أو مسلة ولا ربط طرفه إلى طرفه بخيط ونحوه، فإن فعل ذلك لزمته الفدية لأنه في معنى المخيط من حيث أنه مستمسك بنفسه، قاله في شرح المهذب. ولا بد للمرأة أن تستر من الوجه القدر اليسير الذي يلي الرأس إذ لا يمكن استيعاب ستر الرأس الواجب إلا به ولها أن تسدل على وجهها ثواباً متجافياً عنه ،بخشبة ونحوها لحاجة من حر أو برد أو فتنة، ونحوها أو لغير حاجة فإن وقعت الخشبة فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها ورفعته في الحال فلا فدية وإن كان عمداً أو استدامته لزمها الفدية، قال في شرح المهذب ما ذكر في إحرام المرأة ولبسها لم يفرقوا فيه بين الحرة والأمة وشد القاضي أبو الطيب فحكى وجهاً أن الأمة كالرجل في حكم الإحرام، ووجهين فيمن نصفها حر ونصفها رقيق هل هي كالأمة أو كالحرة، وإذا ستر الخنثى المشكل رأسه فقط أو وجهه فقط فلا فدية وإن سترهما وجبت، وفي شرح المهذب عن القاضي أبي الفتوح وليس له كشفهما لأن فيه تركاً للواجب، وله كشف الوجه، قال صاحب قوله: (ويجوز له أن يعقد الإزار خلافاً لمالك وأحمد، وخرج بالعقد الأزرار فتجوز إن تباعدت والا فلا. وأما الأزرار في الرداء فتحرم وإن تباعدت، خلافاً للحنفية ووافقهم ابن حجر في المتباعدة. قوله: (مثل الحجزة) بحاء مهملة مضمومة وجيم ساكنة وزاي ،معجمة وهي ما يدخل فيها التكة بكسر التاء. قوله: (وأن يغرز الخ) أي مع الكراهة خلافاً لمالك وأحمد. وخرج بغرزه فيه جعل أزرار بينهما فتحرم خلافاً للحنفية. قوله: (ولا خلّة بخلال أو مسلة) فيحرم خلافاً للحنفية أيضاً. وكذا ربط طرف أحدهما بالآخر. قوله ولا بد للمرأة) أي الحرة أن تستر الخ. ولا فدية عليها فيه، وإن ندب كالخلوة بالمحارم على المعتمد قوله: (لم يفرقوا فيه بين الحرة والأمة في التحريم) وهو المعتمد إلا في ستر الجزء المذكور من الأمة. قوله: (فلا فدية لاحتمال أنوثته في الأول وذكورته في الثاني. ولذلك لو سترهما معاً ولو مرتباً حرم، ووجبت الفدية لتعين أحد الاحتمالين قوله: (وله) كشف الوجه أي يجب عليه لأنه جواز بعد منع ويجب ستر رأسه لأنه كالمرأة احتياطاً كما مرّ. ولأن كشف الوجه من الرجل المرأة واجب، والوجوب لا ينافي الجواز فتأمل. جائز ومن ولا يكلف ربط السراويل على حد السرة خلافاً للإمام. قوله: (ويجوز له أن يعقد الإزار) لوزره بأزرار أو شاكه أو خاطه لم يجز، نص عليه في الإملاء، وسيأتي في كلام الشارح نظير ذلك في الرداء. قوله: (وله أن يغرز طرف ردائه كذا له أن يربطه في الإزار. قوله: (ونحوه) منه أن يجعل له أزراراً وعري يمسكه بها. قوله: (وإن سترهما) أي ولو على التعاقب قوله: (قال صاحب البيان الخ) عبارة الإسنوي رحمه أنه الله وفي البيان عن القاضي أبي الفتوح يمنع من ستر الوجه والرأس معاً، لأن فيه تركاً للواجب، وأنه لو قيل يؤمر بكشف الوجه لكان صحيحاً، لأنه إن كان رجلاً فكشف لا وجهه يؤثر ولا يمنع منه، وإن كان امرأة فهو الواجب ثم قال: يعني البيان وعلى قياس ما قاله يستحب أن لا يلبس المخيط لجواز كونه رجلاً، فإن فعل فلا فدية لجواز كونه امرأة اهـ وقوله في الأول أنه عن القاضي يمنع من ستر الوجه والرأس من كشف الوجه والرأس ليوافق ما ساقه الشارح عن شرح المهذب في حكاية كلام أبي الفتوح. لعله
الجزء 2 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.