۲۱
باب محرمات الإحرام
وبما يعد ساتراً عما لا يعد كوضع يده أو يد غيره أو زنبيل أو حمل والتوسد بوسادة أو عمامة والانغماس في الماء والاستظلال بالمحمل، وإن مس رأسه وشده بخيط لمنع الشعر من الانتشار وغيره ولبس المخيط كالقميص (أو) (المنسوج كالزرد (أو المعقود) كجبة اللبد في سائر أي باقي (بدنه) أي الرجل إلا إذا لم يجد غيره) فيجوز لبس السراويل منه والخفين إذا قطعا أسفل من الكعبين ولا فدية وإن احتاج إلى لبس المخيط احتاج إلى لبس المخيط لمداواة أو حر أو برد جاز ووجبت الفدية كما تقدم في الستر، وإن ستر أو لبس المخيط من غير عذر وجبت الفدية، ومن المحرم عليه القفاز وسيأتي وألحق به ما لو اتخذ لساعده مثلاً مخيطاً، أو للحيته خريطة يغلقها بها إذا خضبها، ووجه المرأة كرأسه أي الرجل في حرمة الستر المذكور فيه إلا لحاجة فيجوز، وتجب الفدية ما تقدم وإن سترته من غير
البشرة كالزجاج ومهلهل النسج قوله (طين ثخين بخلاف الرقيق. قوله: (كوضع يده الخ) ولا فدية في شيء من ذلك وإن قصد به الستر وإن حرم قاله شيخنا الرملي، وعند شيخنا كابن حجر: وجوب الفدية عند القصد المذكور. وشرح شيخنا كابن حجر وفيه أن الزنبيل إذا صار كالقلنسوة وجبت فيه الفدية مطلقاً. قوله: (والاستظلال بالمحمل) ومنعه مالك وأحمد ومثله رفع ثوب على أعواد مثلاً لمنع نحو حر. قوله: (في الماء ولو كدراً ومثله لبن ومصل. وفارق الصلاة بأن المقصود فيها ما يمنع إدراك لون البشرة. قوله : وشده) بخيط) خرج العصابة فتجب فيها الفدية، ولو شد جراحه بخرقة وجبت الفدية وإن كانت في الرأس وإلا فلا قوله من أسفل الكعبين وإن ستر القدم ومثله الزربول والزرموزة ونحو القبقاب والقطع قبل اللبس وإن خالفه ظاهر الحديث قوله ولا) (فدية أي عند عدم وجدان غيره فخرج ما لو وجد غيره كالنعل أو احتاج له مع عدم قطعه لحر أو برد مثلهما فيلزمه الفدية. وأجاز الحنفية نحو الزرموزة مطلقاً. قوله: (مثلاً) فبقية أعضائه كساعده، نعم لا يضر لفّ خرقة على يده ويحرم ربطها عليها. قوله: (أو للحيته خريطه وكذا لوجهه قوله ووجه المرأة أي وإن تعدد كما في الوضوء.
باب محرمات الإحرام
قول المتن: (ولبس المخيط أي على العادة في لبسه كما سيأتي في كلام الشارح، وقوله أو المنسوج أو المعقود أي لأنهما في معنى المخيط والمعقود هو الذي لزق بعضه ببعض، كثوب اللبد، ومثل ذلك لبس ثوب لزقته من ورق. قول المتن: (إذا لم يجد أي ولو بإعارة كما سيأتي في كلام الشارح، ثم قضية كلام المتن أن لبس المخيط يتوقف جوازه على فقد الغير، ولا تكفي فيه الحاجة كحر وبرد ومداواة، وليس كذلك كما سيأتي في قول الشارح وإن احتاج الخ». قوله: (والخفين الخ) أي بشرط عدم النعلين للحديث الآتي قال الإسنوي: وحكم المداس وهو الزرموزة حكم الخف المقطوع اهـ. أي يشترط فيها عدم النعلين وذلك لأن فيها بعض إحاطة. قوله: (من غير عذر) أي وهو الجهل أو النسيان مطلقاً أو الفقد في السراويل والخف. قوله: (ومن المحرم الخ) قال الإسنوي رحمه الله في سائر بدنه: يؤخذ منه أنه يحرم أن يتخذ لساعده أو لعضو آخر شيئاً محيطاً به، وهو كذلك قال وهكذا لو اتخذ للحيته خريطة، فتلخص أن ضابط ما يحرم أن يكون فيه إحاطة للبدن أو لبعض الأعضاء قال نعم. خريطة اللحية لا تدخل في عبارة الكتاب لأنها ليست من مسمى البدن. قوله: (من
الجزء 2 — ص ٢١٠