حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٧٤٠

٢٠٦ فصل: أركان الحج خمسة: الإحرام قوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا [التوبة: ۲۸] ومن جاوز الميقات غير مريد نسكاً ثم بدا فأحرم بالعمرة قبل دخول مكة، أو عقب دخولها لزمه دم التمتع على الأصح في الأولى، والمختار في الروضة في الثانية لأنه ليس من الحاضرين والثاني بعده منهم. وأن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته أي الحج فلو وقعت قبل أشهره، أو فيها، والحج في سنة قابلة فلا دم ولو أحرم بها قبل أشهره وأتى بجميع أفعالها في أشهره ففي قول يجب الدم والأظهر لا لتقدم أحد أركانها ولو تقدم بعض أفعالها فأولى أن لا يجب الدم أيضاً وعلى الأول قيل يجب والأصح لا . وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات) الذي أحرم بالعمرة منه فلو عاد إليه أو إلى مثل مسافته، وأحرم بالحج فلا دم وكذا لو عاد إلى ميقات أقرب إلى ميقات عمرته وأحرم منه لا الأصح، لانتفاء تمتعه وترفهه، ولو أحرم به من عاد إلى الميقات سقط عنه الدم في الأصح ، ثم الشرط الثاني مناط وجوب الدم والخارج بالأول والثالث كالمستثنى منه، ولا تعتبر هذه الشروط في التسمية بالمتمتع وقيل تعتبر مكة مكة من ثم دم عليه في لأنه نفسه وحج الحَرَامِ ﴾ [سورة البقرة: الآية ١٤٤] فالمراد به الكعبة فقط. كذا أطلقوه والوجه أن يستثنى منه آية ليلة الإسراء أيضاً لأن المراد فيها حقيقة المسجد فقط. قوله: (لزمه دم التمتع) ميقاتاً بخلاف ربح حاضري المسجد الحرام لأنه لا يرجوه قوله : على الأصح من الحرم) هو المعتمد. وكذا المختار وقول الشافعي كما في المنهج إن اعتبار الحرم يؤدي إلى إدخال البعيد عن مكة، وإخراج القريب عنها لاختلاف المواقيت يقال عليه واعتبار مكة يؤدي إلى إدخال البعيد من الحرم وإخراج القريب منه لما ذكر فتأمل. قوله: (وأن تقع عمرته الخ) هو قيد للزوم الدم، وكون الإفراد أفضل وإلا فالتمتع أفضل ولا دم، ولا يتكرر الدم بتكررها على الأرجح ولا يشترط في وجوب الدم قصد التمتع ولا بقاؤه حيا ولا وقوع النسكين عن واحد، فلو استأجره واحد للحج وآخر للعمرة فتمتع عنهما أو اعتمر عن عن غيره أو عكسه فهو متمتع، ثم إن تمتع بلا إذن مستأجره فعليه دمان للتمتع واحد ولإساءته بمجاوزة الميقات واحد أو بإذنه فدم واحد عليهما نصفان إن أيسرا معاً وإلا فالصوم على الأجير وحده. قوله: (والأظهر لا) هو المعتمد. قوله: (فأولى) هو المعتمد. قوله: (والأصح لا) هو المعتمد. قوله: (في الأصح) هو المعتمد في الصورتين قوله: الانتفاء تمتعه يعلم منه أن الدم إنما وجب عليه لسقوط مسافة الميقات من أحد النسكين الذي هو الحج هنا، وأحدهما في القارن الآتي. ولذلك سقط الدم عنه إذا عاد إلى ميقات ولو أقرب من ميقاته، أو إلى مرحلتين ولو بغير ميقات ومتى سقط الدم سقط الإثم أيضاً. وما ذكره هنا لا يخالف ما مر في معنى تسميته متمتعاً كما يؤخذ مما ذكره بقوله: «ولا تعتبر هذه الروضة تصريحاً بالسكنى بخلاف عبارة المنهاج قول المتن: (وأن تقع عمرته الخ) أي لأن العرب كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فشرع التمتع رخصة، لأن الغريب قد يقدم قبل رفة بأيام ويشق عليه استدامة الإحرام لو أحرم من الميقات بالحج، ولا سبيل إلى مجاوزته بغير إحرام، فرخص له الشرع أن يعتمر ويتحلل مع الدم قول المتن: من سنته أي لما روى سعيد بن المسيب أن أصحاب رسول الله لهم كانوا يعتمرون في أشهر الحج، فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا، ثم كلام الكتاب الخ يفهم أنه لا يشترط لوجوب الدم نية التمتع، ولا وقوع النسكين عن شخص، ولا بقاؤه الأخيرتين قول قوله: (وعلى الأول) متعلق عر حياً إلى فراغ الحج وهو كذلك، وفي الأولى وجه وفي
الجزء 2 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.