حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٧٣٤

فصل في بمعنى ليالي أيام التشريق المناسك مقتضى كلام الأصحاب انتهى. ومن لم يكن في نسك وأراد الخروج من مكة كالمكي يريد سفراً والآفاقي يريد الرجوع إلى وطنه طاف للوداع أيضاً في الأصح تعظيماً للحرم وتشبيهاً لاقتضاء خروجه الوداع باقتضاء دخوله للإحرام، والثاني يجعل طواف الوداع من فيخصه بذي النسك، ومن أراد الإقامة بمكة بعد فراغ النسك لا يؤمر به، وقوله: أراد الخروج أي إلى مسافة القصر، وفي شرح المهذب ودونها على الصحيح ولا يمكث بعده) لحديث ابن عباس السابق، فإن مكث لغير اشتغال بأسباب الخروج كشراء متاع أو قضاء دين أو زيارة صديق أو عيادة مريض أعاده، وإن أشتغل بأسباب الخروج كشراء الزاد وشد الرحل ونحوهما لم يحتج إلى إعادته، قال في الروضة: ولو أقيمت الصلاة فصلاها لم يعده. (وهو واجب يجبر تركه بدم وجوباً وفي قول سنة لا يجبر) أي لا يجب جبره ولكن يستحب. فإن أوجبناه فخرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر وطاف (سقط الدم كما لو جاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه (أو) عاد إليه (بعدها ) وطاف (فلا) يسقط على الصحيح) لاستقراره. والثاني يسقط كالحالة الأولى، ويجب العود فيها، ولا يجب في الثانية. وللحائض النفر بلا) طواف وداع). روى الشيخان عن ابن عباس أنه قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فلو طهرت قبل مفارقة خطة مكة لزمها العود والطواف، أو الصحيح) وهو المعتمد قوله: (في الأصح هو المعتمد قوله: (إلى مسافة القصر) أي سواء أراد الإقامة أو لا إلى وطنه أو لا. قوله: (ودونها على الصحيح أي إن كان إلى وطنه أو قصد إقامة تقطع السفر وإلا فلا يلزمه والمسافة معتبرة من مكة لا من الحرم، كما في شرح شيخنا الرملي. قوله: (فإن مكث بعده) أي في محل لا يجوز قصر الصلاة فيه. قوله: (لغير اشتغال الخ) ولو أغمي عليه أو جن أو أكره على عدم الخروج لم تجب إعادته لا إن تمكن بأن مكث بعد زوال ذلك وإلا فلا. نعم يغتفر هنا ما يغتفر في الاعتكاف كما أشار إليه بقوله: (أو عيادة مريض، ويغتفر فعل ما ندب فعله كدخول البيت والصلاة فيه والتزام المتلزم والدعاء فيه وشرب ماء زمزم منها ومن سقاية العباس ونحو ذلك، وينصرف بعد ذلك تلقاء وجهه ولا يمشي القهقرى كما يفعله العوام قوله يجبر (تركه ولو بترك بعضه وسواء تركه عامداً أو عالماً أو ناسياً أو جاهلاً. فقوله في المنهج لتركه نسكاً» مبني على أنه المناسك، من وتقدم أن المعتمد خلافه. قوله : (قبل مسافة القصر أي وقبل وطنه أو محل إقامته كما مر. قوله: وطاف سقط عنه الدم والإثم فإن لم يطف كأن مات لم يسقط عنه قوله: (وللحائض تركه) نعم رة فعله ولا دم لو تركته للشك في طهرها، وكالحائض من خاف على نفس أو مال أو منفعة أو تخلفه عن رفقة . قوله: خطة مكة) أي أبنيتها لا بعدها ولو قبل مفارقة الحرم فلا عود عليها. قوله: على للمتحيرة الحائض، لحديث ابن عباس. وقوله وفي قول سنة استدل له بأنه لو كان واجباً لوجب جبره لأن الفداء لا يفترق الحال فيه بين المعذور وغيره كما في ترك الرمي قال السبكي: لا أظن أحداً يقول بأنه يجبر إذا لم نجعله نسكاً، فإن قيل به فهو في غاية الإشكال، واختار أنه من المناسك لذلك، وأجاب عن عدم طلبه من المقيم بمكة بأن شرطه إرادة فراقها، ولم توجد وحمل النسك في حديث المهاجر على غير التابع. قوله: (ما) لو عاد ومات مثلاً قبل الطواف فإن
الجزء 2 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.