١٩٦
فصل في المبيت بمعنى ليالي أيام التشريق
العقبة، وروى مسلم حديث عليكم بحصى الخذف وهو دون الأنملة طولاً وعرضاً في قدر الباقلا. ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى فلو تدحرج وخرج منه لم يضر. (ولا كون الرامي خارجاً عن الجمرة فلو وقف في طرفها ورمى إلى الطرف الآخر جاز. (ومن عجز عن الرمي) لعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي (استناب) ولا يمنع زوالها بعده ولا يصح النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه، فلو خالف وقع عن نفسه ولو زال عذر رمي المستنيب بعد رمي النائب والوقت باقي فليس عليه إعادة الرمي، وظاهر أن ما ذكر من اشتراط الرمي واحدة واحدة وكون المرمي حجراً وما بعده إلى هنا يأتي في رمي يوم النحر. (وإذا ترك رمي يوم ويومين عمداً أو سهواً تداركه في باقي الأيام على الأظهر) فيتدارك الأول في الثاني والثالث والثاني أو الأولين في الثالث ويكون ذلك أداء وفي قول «قضاء» لمجاوزته للوقت المضروب له، وعلى الأداء يكون الوقت المضروب وقت اختيار كوقت الاختيار للصلاة
تنبيه مقتضى ما ذكر أن الشكّ في عدد الرميات بعد فراغ السبع أو بعد فراغ الجمرات الثلاث يؤثر، وقياس الصلاة وغيرها خلافه وهو الوجه فراجعه قوله (ورمى إلى الطرف الآخر خرج ما لو رمى تحت رجليه فلا يكفي إلا إن سمي رمياً كما مرّ. ولا يكفي الرمي في موضع الشاخص لو أزيل. تنبيه تقدم حكم صرف الرمي في الطواف فراجعه.
فرع يندب أن يقف على كل جمرة من الأوليين بعد رميها يدعو بما شاء بقدر سورة البقرة. قوله: (ومن عجز الخ) ومن العجز الحبس ولو بحق لعاجز عن الأداء بخلاف القادر عليه، كما في تحلل المحصر ودخل في العاجز النائب عن معضوب قوله : قبل خروج وقت الرمي) يفهم أنه لو ظن قدرته في اليوم الثالث لم يستنب فيما قبله قال شيخنا وهو كذلك قوله (استناب) أي وجوباً ولو لحلال ولو بأجرة فاضلة عما في الفطرة، ولا ينعزل النائب بإغماء المستنيب أو جنونه بخلاف عكسه. قوله: (إلا بعد رميه عن نفسه أي الجمرات الثلاث، فلو رمي الجمرة سبعة عن نفسه وسبعة عن مستنيبة لم تحسب هذه فيرمي للثلاثة نفسه ثم يعود فيرميها عن مستنيبه كما أفتى شيخنا الرملي. عن قوله: (فلو (خالف بأن رمى عن غيره لم يقع عن الغير، وإن نواه كما مر ويقع عن تنبيه ذكرهم الاستنابة للعاجز عن الرمي وسكوتهم عن غيره من بقية أركان الحج وواجباته يقتضي عدم صحة الاستنابة فيها، ويصرح به ما قالوه في الحائض من أن الطواف يبقى في ذمتها، ولم يقولوا بجواز استنابتها فيه فراجع ذلك قوله: (والوقت أي وقت الرمي قوله: (فليس عليه إعادة
نفسه.
التدحرج ناشئاً عن حر كة البعير ولو أصابت عنق البعير ونحوه ورجعت إلى المرمى لم يضر، فإن استقبال القبلة في رمي جمرة العقبة أيام التشريق لا أعلم له مستنداً، ولو رمى بأصغر من حصى الخذف أو بأكبر كره. قوله: (وقت الرمي بحث السبكي أن يكون المراد الوقت إلى النفر على قول الأداء. قول المتن: تداركه في باقي الأيام على الأظهر أي لأنه لا يجوز ذلك للرعاة، فلو كانت بقية الأيام غير صالحة لم يفترق الحال بين المعذور وغيره كالوقوف بعرفة لكن لم يرخص لهم في تأخير النحر، ولا يومين. قوله: (وعلى الأداء الخ قال الإسنوي: إذا قلنا بالأداء جاز تأخير تأخير ليفعله يوم ويومين أيضاً تقديم اليوم الثاني والثالث ليفعله مع اليوم الأول كما نقله في الكبير عن بعد، ويجوز
في
الإمام وجزم
الجزء 2 — ص ١٩٦