حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٧٢٤

۱۹۰ فصل في المبيت بمزدلفة وما معه من ومقصرين أي شعرها وهو يصدق بالثلاث ومن لا شعر برأسه يستحب) له (إمرار الموسى عليه تشبيهاً بالحالقين فإذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن) للاتباع رواه مسلم. وسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم كما تقدم أن بعده سعی لم يعده. وسيأتي أن السعي ركن ثم يعود إلى منى ليبيت بها (وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا ولا يجب، روى مسلم أن رجلاً جاء إلى النبي فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي. فقال: «ارم ولا حرج». وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. فقال: «ارم ولا حرج. وروى الشيخان أنه لما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج وإنه قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج وعلى القول بأن الحلق استباحة محظور لو فعله قبل الرمي والطواف معاً لزمه الفدية لوقوع الحلق قبل التحلل، ويدخل وقتها) يعني غير الذبح لما سيأتي فيه بنصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك. روى أبو داود بإسناد صحيح على شرط شرح المهذب عن عائشة : أنه عل الله أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر، ثم أفاضت». مسلم كما قاله صبر في إلى كونها متوالية. قوله: (وهو) أي الشعر لأنه اسم جمع، ولو أزال شعرة واحدة في ثلاث مرات كفى كما صححه النووي في المجموع والمناسك. قوله : (يستحب له إمرار الموسى عليه) ولو كان به بعض شعر ندب له إزالته إمرار الموسى على بقية رأسه، وإنما لم يجب الإمرار هنا لفوات ما تعلق به الواجب وهو الشعر لا بشرة الرأس، وبذلك فارق المسح في الوضوء، ولو تعذر عليه الحلق إمكانه، ولا يسقط عنه الحلق ولا تكفيه الفدية ولا يجب زواله إذا نبت بعد إمرار الموسى عليه، ويندب له أخذ شيء من نحو شاربه ولحيته، وشي من أظفاره، ولا يندب الإمرار لغير المحرم. وقد أخطأ من نسبه لشرح شيخنا الرملي قوله طواف (الركن ويسمى طواف الفرض وطواف الزيارة، وطواف الصدر بفتح الدال ويندب أن يشرب بعده من سقاية العباس ومن زمزم قوله : (ثم يعود) أي قبل صلاة الظهر بالفاء في السعي والعود لكان أولى وفعله الا الله الصلاة بمكة لبيان الجواز. قوله: (ولا يجب) أي الترتيب وأشار به إلى أن ما ذكر من الأحاديث يفيد عدم الوجوب لا الندب الذي هو المدعي فتأمل. قوله: (يعني غير الذبح وسكت عن السعي لما مر من جوازه قبل الوقوف قوله: (ليلة النحر) أي حقيقة أو حكماً كما مرّ في الغلط. قوله: (لمن وقف أي بعرفة ولا عبرة بالوقوف بمزدلفة وإن كان ما ذكر يتأخر اللحظة التي لها لأنه لضرورة الزمن لا أنه شرط قوله : (قبل ذلك) أي قبل النصف فلو هذه الأمور قبل الوقوف، ولو بعد نصف الليل وجبت إعادته بعده، ولو فات الوقوف فاتت. ولذلك قال الرافعي: ينبغي أن يعد الترتيب هنا ركناً، كما في الوضوء والصلاة بأن يقدم الإحرام على ولو عبر فعل شيئاً . فظاهر أنه من عن المتن: (ومن لا شعر برأسه لو كان عدم الشعر ناشئاً عن إزالته قبل دخول وقته، ولكنه ينبت بعد ذلك، يستحب له إمرار الموسى الآن ولكن متى نبت هل يجب حلقه هو محتمل ثم رأيت في الروض عدم الوجوب . قول المتن: (ثم يعود إلى منى) أي قبل صلاة الظهر كما في رواية ابن عمر، وروى ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة وجمع النووي بينهما «بأنه صلى بمكة، وأعاد بأصحابه بمنى»، أقول: قضية الجمع استحباب فعلها بمكة، وهو خلاف ما عليه الأصحاب. قول
الجزء 2 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.