حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦٨٩

باب الإحرام فلم يكن محرماً». وفرق في الأصح بأن المقيس عليه تعليق أصل الإحرام بخلاف المقيس (وإن كان زيد محرماً انعقد إحرامه كإحرامه إن كان حج فحج وإن كان عمرة فعمرة، وإن كان قراناً فقران، وإن كان مطلقاً فمطلق ويتخير كما يتخير زيد ولا يلزمه الصرف إلى ما يصرف إليه زيد، وإن عين زيد قبل إحرامه انعقد وإن كان إحرام زيد فاسداً انعقد لهذا مطلقاً. وقيل لا ينعقد له فإن تعذر معرفة إحرامه (بموته أو جنونه أو غيبته كما في الروضة وأصلها (جعل) هذا (نفسه قارناً) بأن ينوي القرآن وعمل أعمال (النسكين ليتحقق الخروج عما شرع فيه. يرجع وتابع للصحيح منهما ومطلق إن فسد إحرامهما كما يأتي.. قوله فلم يكن محرماً) أي إن كان زيد محرماً انعقد إحرامه ولو قال: إن أحرم زيد أحرمت لم ينعقد، وإن كان زيد محرماً. كما لو قال: إذا جاء رأس الشهر أحرمت. وقال بعضهم: ينبغي انعقاده إذا علم بإحرام زيد ويكون «إن» بمعنى «إذا»، بل يجوز أن يقال بانعقاد إحرامه وإن لم يعلم قوله : (كإحرامه) ويجب سؤاله إذا لم يعلم به ويعمل بإخباره ولو فاسقاً. ويعمل بالثاني من خبر به إن تعدد ما لم يظهر تعنت فلو أخبر بحج بعد إخباره بعمرة بعد الفوات وجب القضاء وأراق دماً ولا به علی زید لأن حجه له، ولا نظر لتغريره ولا يأتي هنا الاجتهاد لأنه متلبس بالعبادة، كالشك في عدد الركعات، قاله ابن الرفعة وفيه نظر فراجعه إلا من جهة النية كما يأتي. قوله: (ولا يلزمه الخ) أي وإن قصد التشبيه به الآن أو فيما يأتي أو هما قوله: (مطلقاً) أي إن لم يقصد التشبيه به الآن وإلا لزمه ما فيه زيد قوله: (فاسداً بأن أحرم بالعمرة وأفسدها بالجماع ثم أدخل الحج عليها فإنه يدخل فاسداً، ولا يتصور فساده حال النية بغير هذه الصورة لأنه لا ينعقد إحرامه حالة الجماع كما في الروضة فلا يلزمه المضي فيه وينعقد إحرامه حالة النزع. قوله : (جعل هذا نفسه) قال في المنهج: كما لو شك في إحرام نفسه أي ولا يجوز له الاجتهاد على الجديد لما مر وبذلك فارق الصلاة والأواني والقبلة، ولأن عدم الاجتهاد هنا لا يؤدي إلى فعل محظور بخلاف غيره لأدائه إلى الصلاة لغير القبلة أو بنجس. ولو شكٍّ في إحرام نفسه بعد فراغه من الأعمال ففيه تفصيل يعلم من مراجعة كلام الرافعي. قوله بأن ينوي (القرآن أي أو الحج وحده ولا يأتي الاجتهاد هنا قطعاً لعدم الأمارة على نية الغير، ولا يجزئه العمل قبل هذه النية فلا يبرأ لا من الحج ولا من العمرة ويحصل له التحلل بعمل العمرة. نعم لو نوى القرآن أو الحج بعد ذلك وأدرك الوقوف وأعاد العمل برىء من الحج كما يأتي ويلزمه دم، لأنه إما متمتع أو حالق قبل وقته ولا يعينه عن جهة بل يوقعه عن الواجب عليه، ولو لم يتم أعمال العمرة ونوى القرآن أو الحج وأتى بالأعمال، لم يبرأ من الحج ولا من العمرة لأن الحج لا يدخل على العمرة بعد الطواف. وقد يكون معتمراً، كذا قيل والوجه خلافه، بل يأتي فيه كالذي قبله لأن الأعمال ليست من عمل العمرة كما مر. قوله: (أعمال (النسكين وهي أعمال الحج وحده كما يأتي قوله: (ليتحقق الخ) ولا ييراً قد سلف أن موسی النبي لا أحرم مطلقاً وخرج ينتظر القضاء، فقول أبي موسى: «إنه أهل كإهلاله » يقتضي الانعقاد مبهماً، ولو صرف النبي الله إحرامه إلى الحج بعد ذلك فلا ينافي ذلك أمره لأبي بأعمال العمرة، أما إن قلنا إنه ما كان محرماً كما بحج هو المرجح عندنا، فيكون أمره لأبي موسى من باب الفسخ إلى العمرة خصوصية ،له ولا مثاله في ذلك العام. قول المتن: (فإن تعذر الخ) قال ابن الرفعة ولا يحسن هنا الاجتهاد لأنه متلبس بالعبادة، كما لو شك في عدد الركعات، ثم لو قلنا يتحرى فلم يظهر له شيء جعل نفسه قارناً. قوله: (ليتحقق الخروج يريد أنه يبرأ من الحج دون
الجزء 2 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.