حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦٨٤

باب المواقيت من محاذاته سواء كان في البر أم في البحر (أو) حاذى (ميقاتين) منها بأن كان طريقه بينهما، فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما من مكة والثاني يتخير بينهما فإن تساويا في المسافة إلى مكة أحرم من محاذاتهما سواء تساويا في المسافة إلى طريقه أم تفاوتا، ومسألة الخلاف مفروضة في الروضة كأصلها، فيما إذا تساويا في المسافة إلى طريقه، وفيهما لو تفاوت الميقاتان في المسافة إلى مكة وإلى طريقه فهل الاعتبار بالقرب إليه أو إلى مكة فيه وجهان أصحهما الأول. وإن لم يحاذ ميقاتاً أحرم على مرحلتين من مكة إذ ليس شيء من المواقيت أقل مسافة من هذا القدر، ومن مسکنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه من قرية أو حلة لما في الحديث السابق بعد ذكر المواقيت: «فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ». ومن بلغ ميقاتاً غير مريد نسكاً ثم أراده فميقاته موضعه) لما ذكر في الحديث أيضاً. وإن بلغه مريداً نسكاً لم تجز مجاوزته بغير إحرام) قال في شرح المهذب: بالإجماع فإن فعل لزمه العود إليه ليحرم منه إلا إذا كان له عذر، كأن (ضاق هو هو في الميقات مسجد فالأفضل الإحرام منه قوله: (أحرم من محاذاته ولو بالاجتهاد ويقلد إن تحير. قوله: (من محاذاتهما) المراد من محاذاة أول من حاذاه منهما وإن كان الآخر أقرب إليه سواء حاذاه أيضاً أم لا خلافاً لما في شرح المنهج قوله: (سواء تساويا الخ) المعتمد. قوله: (ومسألة الخلاف الخ) فيحمل عليها ما في كلام المصنف قوله: (أصحهما (الأول) هو المعتمد فلو كان الأقرب إليه الأبعد عن مكة أحرم من محاذاته بلا خلاف قوله: (وإن لم يحاذ ميقاتاً) كالجائي من سواكن في البحر إلى جدة فإنه لا يحاذي ميقات رابغ ولا يلملم إلا في دون مرحلتين. قوله: (فميقاته مسكنه) أي إن لم يكن إمامه ميقات وإلا كأهل بدر والصفراء فميقاتهم الجحفة لأنها أمامهم وذو الحليفة قبلهم. قوله: (ثم أراده وتنصرف إرادته الحج بإرادة زيارة أهل أو تجارة قوله: (وإن بلغه) أي وهو ولو كافراً ثم أسلم لا مجنون وعبد وصبي وإن كملوا قبل الوقوف قوله: (مريداً نسكاً) أي في عامه في الحج ومطلقاً في العمرة على المعتمد. وهو المراد بقوله الآتي إذا أحرم الخ». والمراد بالمجاوزة مكلف حرّ قال الإسنوي رحمه الله. قوله بأن كان طريقه بينهما خرج ما لو كانا في جهة واحدة، وهو ظاهر، لكن عبارة الإسنوي سواء كان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله»، أو كانا معاً في جهة واحدة. قول المتن (أبعدهما من (مكة قال الإسنوي: وهو الذي يحاذيه قبل محاذاة الآخر. قال: أما لو حاذاهما معاً فإنه يحرم من موضع المحاذاة. قال الرافعي ويتصور في هذا أن يكون أحدهما أبعد إلى مكة لانحراف الطريق، لكن هل ينسب الإحرام حينئذ إلى الأبعد أم إلى الأقرب؟ وجهان حكاهما الإمام قال: وتظهر فائدتهما فيما إذا جاوز الميقات بغير إحرام، وأراد العود لدفع الإساءة ولم يعرف موضع المحاذاة، هل يرجع إلى الأطول أو الأقصر؟. قوله: (أي إلى مكة ظاهره أن الوجه الثاني يعتبر القرب إلى مكة وفيه نظر، فالظاهر والله أعلم أن المراد القرب والبعد من مكة أي فيكون المعتبر الأبعد من مكة ليلائم ما سلف نظيره قول المتن: (أحرم على مرحلتين قال ابن الرفعة هذا الحكم من تخريج الإمام رحمه الله. قوله: (لما ذكر في الحديث أيضاً مستفاد من قوله ومن كان دون ذلك مع قوله قبل ذلك ممن أراد الحج والعمرة». قوله: (إليه) أو إلى مثل مسافته من ميقات آخر قول المتن: (ليحرم) يوهم
الجزء 2 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.