كتاب الحج
الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه، لكن لا يشترط نفقة العيال ذهاباً وإياباً)، فإنه إذا لم يفارق أهله يمكنه تحصيل نفقتهم، ولو لم يجد إلا أجرة ماش وجب استئجاره في الأصح إذ لا مشقة عليه في مشي الأجير، بخلاف ما إذا حج بنفسه يشق عليه المشي، وقوله «العاجز الخ» صفة كاشفة في معنى التفسير للمعضوب ولو) بذل بالمعجمة أي أعطى (ولده أو أجنبي مالاً للأجرة لم يجب قبوله في الأصح لما فيه من المنة الثقيلة، والثاني يجب لحصول الاستطاعة به، والوجوب في الولد أولى منه في الأجنبي وبذل الأب المال كبذل الابن أو كبذل الأجنبي فيه احتمالان ذكرهما الإمام أصحهما الأول. ولو) بذل الولد الطاعة في الحج (وجب قبوله بالإذن له فيه، وكذا الأجنبي في (الأصح والمنة في ذلك ليست كالمنة أن الإنسان يستنكف عن الاستعانة بمال الغير ولا يستنكف عن الاستعانة تری ببدنه في الأشغال، ومقابل الأصح يفرق بأن الولد بضعة منه فنفسه كنفسه، بخلاف غيره والأخ والأب كالأجنبي، لأن استخدامها يثقل ولو بذل الولد أو الوالد الطاعة ليحج ماشياً،
في
سقط
المال، ألا
فعلى التراخي، وعلى كلّ ليس للحاكم إجباره على استنابة إن امتنع قوله: (فاضلاً عن الحاجات الخ) أي ليوم الاستئجار فقط، وتشترط معرفة العاقدين أعمال الحج فرضاً ونفلاً حتى لو ترك مندوباً رة ما يقابله. ولو أفسد الأجير الحج وقع له ولا شيء على المستأجر، وحجه بعده قضاء الأجرة . من الفاسد له ويلزمه ردّ ما أخذه من المستأجر له، أو يبقى عليه الحج إن كان في الذمة. قوله: (أو عن أجنبي مالا) نعم يجب قبوله إن كان إماماً وله حق في بيت المال، ولو تبين له مال أو مطيع تبين الوجوب اعتباراً بالواقع. قوله: (ولو بذل الولد الطاعة ولو غير وارث أو بعيداً ولو بذل الطاعة لوالديه تخير والأب أولى ويجب سؤال الولد بها إن توسم منه الإجابة. ولا تلزمه الإجابة ومثله الأج جنبي. ويشترط في كل منهما أن يكون موثوقاً به حج عن نفسه أهلاً للفرض وليس معضوباً أيضاً. كذا في شرح شيخنا وغيره وشرط شيخنا كونه ذكراً أيضاً، وقد تقدم في الحديث ما يخالفه بقوله: «حجي عن أمك»، فراجعه. ومثل بذل الطاعة فيهما ما لو طلبا منه أن يأذن لهما في أن يستأجرا من يحجّ عنه، ولا يشترط معرفة من استأجر عنه، وينوي عمن استؤجر عنه قوله بالإذن) (له أي على الفور فيه وفي الأجنبي. وكذا قبول المال لو وجب، وأما فعل الباذل فعلى التراخي قوله: (ماشياً) ومثله معولاً على الكسب أو السؤال. قوله:
الطاعة فعلى الفور كما جزم به في الكفاية وشرح المهذب، وقبول المال إذا أوجبناه كالإذن على ما يقتضيه كلامهم. قال الإسنوي ولعل الفرق بين هذين وبين المستطيع بنفسه أن وجوب المباشرة على الشخص يدعوه ويحمله على الفعل، فوكل إلى داعيته وذلك منتف في حق الغير فوجبت المبادرة اهـ وهو قيد القبول بكون الباذل مخيراً بين الفور والتراخي. قول المتن (لكن) لا يشترط الخ) لو كان عاجزاً : أن عن كسبها ينبغي قوله: (في معنى التفسير للمعضوب من العضب وهو القطع. قطع عن الحركة ويقال: المغصوب بالصاد المهملة كأنه قطع عصبه.
يعتبر.
لأنه
فائدة: لا يشترط أن يعرف من استؤجر عنه بل يكفي أن ينوي عمن استؤجر عنه. قول المتن: (الولد) أي بعد أو قرب وارثاً أو غير وارث، وفي الخادم عن الشاشي أنه يشترط في المطاع عدم المال وفيه نظر. قول المتن: (وجب قبوله) وبعد القبول يكون فعل الباذل على التراخي. قوله: (ماشياً الخ)
حاشية القليوبي/ج ٢/م١٠
الجزء 2 — ص ١٤٥