كتاب الحج
١٤٣
محرم
له
ويعينهن إذا نابهن أمر ومثله في ذلك الزوج، وقد عطفه عليه في شرح المهذب بأو، (و) الأصح أنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها، لأنه من أهبة سفرها، ففي حديث الشيخين: لا تسافر امرأة إلا مع محرم ، فيشترط في وجوب الحج عليها قدرتها على أجرته، والثاني يقول: من حقه الخروج معها فإذا لم يخرج إلا بأجرة لا يجب الحج عليها، والمسألة مبنية على أجرة البذرقة، وأولى باللزوم ويظهر أن أجرة الزوج كأجرة المحرم، قال في شرح المهذب: الخنثى المشكل يشترط في حقه من المحرم ما يشترط في المرأة، فإن كان معه نسوة من محارم كإخوانه وعماته جاز وإن كن أجنبيات فلا لأنه يحرم عليه الخلوة بهن، ذكره صاحب البيان وغيره .اهـ. وقال قبل هذا بيسير المشهور جواز خلوة رجل بنسوة لا فيهن، معترضاً به قول الإمام وغيره بحرمة ذلك فاستغنى بهذا الاعتراض عن مثله في الخنثى الملحق بالرجل احتياطاً. (الرابع) من الشروط أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة) في محمل فمن لم يثبت عليها أصلاً أو ثبت عليها في محل بمشقة شديدة لمرض أو غيره، لا يجب عليه الحج بنفسه بخلاف من انتفت عنه المشقة في المحمل فيجب عليه الحج كما تقدم، وعلى الأعمى الحج إن وجد (قائداً مع الشروط المذكورة يقوده ويهديه عند النزول، ويركبه وينزله (وهو) في حقه (كالمحرم) في حق المرأة). قال في شرح المهذب: فيكون في وجوب استئجاره وجهان أصحهما الوجوب والمحجور عليه لسفه كغيره) في وجوب الحج عليه، لكن لا يدفع المال إليه لتبذيره بل يخرج معه الولي أو ينصب
شخصاً له لينفق عليه في الطريق بالمعروف، ويظهر أن أجرته كأجرة المحرم. تنبيه: يدخل في شرط أمن الطريق كما قال الرافعي ما ذكر البغوي وغيره أنه يشترط أن يجد رفقة يخرج معهم على العادة قال المتولي : فإن كانت الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها فلا حاجة إلى الرفقة، أما إمكان السير وهو أن يبقى زمن يمكن السير فيه إلى الحج السير
(ثقات) أي إن كنّ غير محارم وإلا فلا. قوله : ( وإن كن أجنبيات فلا الخ) المعتمد خلافه وأن الخنثى كالمرأة في الخلوة وغيرها قوله: بلا مشقة شديدة تقدم المراد بها وتقدم ضبط المحمل أنه بفتح الميم الأولى وكسر الثانية أو عكسه كما في المنهج والعباب قوله: (إن وجد قائداً) وإن أحسن المشي ولو بغير العصا.
فرع لو ظنّ مسقطاً من عدوّ أو غيره استصحب الغالب فإن لم يغلب شيء وجب الخروج فإن
حق العجوز. قوله: (فاستغنى الخ) خالف بعضهم في هذا. وقال: إن معنى قوله تحرم عليه الخلوة بهن أي بكل منهن، والسفر مظنة ذلك، فلا ينافي ما سلف له من جواز خلوة الرجل بنسوة في غير السفر. قوله: (في محمل) دفع لاعتراض الإسنوي، بأن المتقدم في الشرط الثاني في عبارته القدرة على الراحلة، يعني الخالية عن المحمل فتكون هي المرادة هنا، فيشكل بأن من عجز عن ذلك، وقدر على الركوب في المحمل وجبت المباشرة .اهـ. والحق أن المراد الراحلة الشرعية فلا إيراد. قوله: (لا يجب عليه الحج بنفسه بل يكون من النوع الثاني. قوله : ( بخلاف الخ) دفع لما عساه يقال المذكور هنا
الجزء 2 — ص ١٤٣