كتاب الحج
بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ذكره الجوهري. واشترط شريك يجلس في الشق الآخر فإن لم يجد الشريك فلا يلزمه الحج، وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه قال في الشامل: ولو لحقه مشقة عظيمة في ركوب المحمل اعتبر في حقه الكنيسة، وأطلق المحاملي وغيره أن المرأة يعتبر في حقها المحمل، لأنه أستر لها. ومن بينه وبينها أي مكة، دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج ولا يعتبر في حقه وجود الراحلة فإن ضعف) عن المشي (فكالبعيد) عن مكة فيعتبر في حقه وجود الراحلة، والمحمل أيضاً إن لم يمكنه الركوب بدونه، ويحيث اعتبر وجودهما فالمراد التمكن من تحصيلهما بشراء أو استئجار بثمن المثل أو أجرة المثل، ويشترط كون الزاد والراحلة بما ذكر معهما (فاضلين عن دينه ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه والمؤنة تشمل النفقة المذكورة في المحرر وغيرها، كالكسوة وسواء في الدين الحال، لأنه ناجز والحج على التراخي والمؤجل لأنه إذا صرف ما معه إلى الحج، فقد يحل الأجل ولا يجد ما يقضي به الدين، وقد تخترمه المنية فتبقى ذمته مرهونة، ولو كان
أي لا حرمها. قوله: (للقادر) ولو أنثى على المعتمد عند شيخنا كشيخنا الرملي. قوله: (مشقة شديدة) هي ما لا تحتمل عادة عند شيخنا كابن حجر واعتبر شيخنا الرملي ما يبيح التيمم، ويعتبر في الشريك أن يليق به مجالسته ولیس به مشوه نحو برص ولا بد من قدرته على مؤنته أيضاً. قوله: (الكنيسة) وهي المعروفة الآن بالمحارة مأخوذة من الكنس وهو الستر، فإن عجز فالمحفة، فإن عجز فسرير يحمله الرجال. قوله: (وأطلق المحاملي أن المرأة ومثلها الخنثى المشكل يعتبر في حقهما المحمل وإن قدرتا على المشي بلا مشقة وهو المعتمد قوله: (أي (مكة) فلا تعتبر عرفة ولا الحرم وفارق اعتبارها في حاضري الحرم منه نظر للتخفيف فيهما. قوله: (فإن ضعف عن المشي) أي وإن قدر على الزحف أو الحبو. قوله : (والمحمل) هو الذي يعرف الآن بالشقدف ولو جرت العادة بالمعادلة بالأثقال لم يكف عن الشريك في الوجوب على المعتمد قوله: (بما ذكر معهما) كالمحمل قوله عن دينه ولو الله تعالى كنذر وكفارة. قوله من عليه نفقتهم منهم زوجاته
من
مكة
أبو محمد بأن تكون موازية للضرر بين الركوب والمشي. قوله بأن وجد مؤنة المحمل بتمامه) قال في الوسيط: لأن بذل الزائد خسران لا مقابل له اهـ. قال الإسنوي وقضيته أن الذي يحتاجه من الزاد يقوم مقام الشريك، وكلام غيره يقتضي تعين الشريك. قال الزركشي والأول ظاهر النص وكلام الجمهور وهو الوجه اهـ. قوله: (ولو لحقه الخ) لو عجز عن الركوب في الكنيسة، المعروفة الآن وهي بالمحارة ولكنه قادر على الركوب في المحفة التي تكون بين جملين، وتمكن من مؤنتها فالظاهر اللزوم، وتوقف الأذرعي في ذلك لما فيه من عظم المؤنة. قول المتن: (دون مرحلتين) أي نفسها، لا من الحرم بخلاف المسافة فيمن هو من حاضري المسجد الحرام فإنها معتبرة من الحرم رعاية للتخفيف في الموضعين قول المتن: (ومؤنة قال الجوهري: هي الكلفة تقول مأنته أمانه كسألته أسأله، ومنت أمون كقلت أقول، ويدخل فيها إعفاف الوالد وأجرة الطبيب له وغير ذلك، أقول كذا قالوا لكن قالوا أيضاً: إن احتياج الشخص إلى النكاح لا يمنع الوجوب، فيجب أن يخص ذلك بما إذا لم يبلغ به الحال إلى أن يجب إعفاف نفسه، إن قلنا بوجوبه فإن إعفاف نفسه مقدم على إعفاف والده. قوله: (فقد يحل الأجل أي بموت أو غيره كما سيأتي، وسواء كان الدين الله تعالى أو لآدمي قول المتن:
الجزء 2 — ص ١٣٩