حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦٧٠

١٣٦ صحته، عنه كتاب الحج محفتها فقالت: يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر»، وقيس المجنون على الصبي والولي الأب والجد، وإن علا عند عدم الأب. وقيل مع وجوده أيضاً وكذا الوصي، وقيم الحاكم دون الأخ والعم والأم في الأصح ، ولو أذن الأب لمن يحرم عن الصبي فالصحيح في الروضة وفي شرح المهذب عن الأصحاب صفة إحرام الولي عن الصبي أن ينوي جعله محرماً، فيصير الصبي محرماً بمجرد ذلك، ولا يشترط حضوره ومواجهته في الأصح، ويطوف الولي به ركعتي الطواف ويسعى به، ويحضره عرفة والمزدلفة والمواقف، ويناوله الأحجار فيرميها إن قدر وإلا رمى لا عليه، والمميز يطوف ويصلي ويسعى بنفسه، وظاهر أن المجنون كغير المميز فيما ذكر، والمغمى عليه المميز فيما ،ذكر، والمغمى عليه لا غیره، لأنه ليس بزائل العقل وبرؤه مرجوّ على القرب. وإنما تصح مباشرته من المسلم الممين بالغاً كان أو غير بالغ حراً كان أو عبداً فلا تصح مباشرة المجنون، والصبي غير المميز، وتقدم افتقار المميز إلى إذن الولي. وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة، إذا ويصلي أو عنه من رمي عنه يحرم هذا وادٍ مشهور بالمدينة الشريفة على نحو خمسة وثلاثين ميلاً منها، وفزعت أسرعت. قوله: (صبي) أي ذكر لأنه الواقع ولا يتقيد الحكم به إذ مثله الصبية. قوله: (ولك أجر أي على الإحرام عنه أو النفقة عليه، ولعله اعلم أنّ لها عليه ولاية لما مرّ. قوله له أن ينوي أي يقول: «نويت الإحرام عن فلان أو جعلته محرماً بكذا». ولا يصير الوليّ محرماً بذلك ثم إن جعله قارناً أو متمتعاً فالدم على عن الولي، وإذا ارتكب محظوراً بنفسه فلا ضمان مطلقاً إن لم يكن مميزاً، وإلا فعلى وليه ولو إتلافاً أو بغيره فعلى ذلك الغير ولو أجنبيا ويفسد حجه بالجماعة بشرط كونه عامداً عالماً مختاراً ويقضيه ولو في حالة الصبا. قوله: (ولا يصح إحرام الصبي بغير إذن وليه لأن شأن النسك الاحتياج إلى المال وبذلك فارق الصلاة والصوم. قوله ويطوف الولي (به أي بغير المميز ولا يكفي فعل أحدهما حتى إذا أركبه دابة اعتبر كونه قائداً له أو سائقاً به. ويشترط طهارتهما من حدث ونجس وستر عورتهما، نعم لا يشترط جعل البيت عن يسار الولد لأن المعتبر أصالة هو الولي. تنبيه: لا يصح الإحرام عن ولد الكافر وإن اعتقد الإسلام ولا يضرّ اعتقاد ولد المسلم الكفر في صحة الإحرام عنه. وقال شيخنا يضرّ فيه إذا قارن النية عنه قوله (ويناوله) أي يناول الولي غير المميز ندباً بالأحجار ليرميها إن قدر، فمناولته له كرميه عنه فليس مستثنى كما قيل قوله: (والمميز يطوف بعضده لا تمييز له، وقوله في الحديث الشريف ولك أجر ظاهر في أنها تحج عنه، وأجيب بأن المراد أجر النفقة والحمل، وأنها كانت وصية أو مأذونة. قوله: (وكذا الوصي الخ) قال الأذرعي: قضية كلام الشيخين وغيرهما جواز سفرهما به لذلك، وإن بعدت المسافة. وقال أبو حامد صورته أن يكون بمكة، ولا يجوز السفر لغير الأب والجد. قوله: (فيرميها الـخ على هذا يكون مثل ذلك مستثنى من قولهم شرط مباشرته التمييز. قول المتن: (من) (المسلم دخل فيه العبد بغير إذن سيده، وإن عصى وللسيد تحليله إن شاء. قال الإمام الفرق بين صحة حج الصبي وعدم صحة إسلامه غامض اهـ. وفرق بأن الحج قد يكون نفلاً، وبأن الإسلام لما كان يلزمه التزام التكاليف كلها اعتبر الكمال فيه، واعلم أن الصبي يثاب على الساعات ولا تكتب عليه معصية بالإجماع قاله السبكي رحمه الله. قوله: (لا تصح
الجزء 2 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.