١٢٦
جميع
كتاب الاعتكاف
وقيل إن خرج لغير الحاجة وغسل الجنابة يعني مما له منه بد كالأكل، فإنه مع إمكانه في المسجد يجوز له الخروج على الصحيح، لأنه قد يستحي منه ويشق عليه فيه بخلاف الشرب فلا يجوز الخروج له مع إمكانه في الأصح، فإنه لا يستحيا منه في المسجد. (وجب) استئناف النية لأنه خرج عن العبادة بما عرض والأصح لا يجب لشمول النية المدة أما ما لا بد له منه كالحيض فهو كالحاجة قطعاً، ولو خرج لعذر يقطع التتابع كعيادة المريض وجب استئناف النية عند العود وشرط المعتكف الإسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس (والجنابة) فلا اعتكاف الكافر والمجنون وكذا المغمى عليه والسكران إذ لا نية لهم، يصح ولا اعتكاف الحائض والنفساء والجنب لحرمة المكث في المسجد عليهم، ولو ارتد
الأربعة
تأمل. قوله: (ولو نذر الـخ ومثله ما لو نوى مدة معينة نفلاً كما يدل له التعليل المذكور فيه. قوله: (وعاد) أي بعد زوال عذره حالاً وجوباً في النذر وإلا بطل اعتكافه قوله : (بد) بضم الموحدة وتشديد المهملة أي غنى قوله : وشرط المعتكف أي وصفه شرط. وأما هو فركن وبه تتم أركان الاعتكاف النية والمسجد واللبث فيه والمعتكف قوله : وكذا المغمى عليه ألحقه وما بعده وهي بالمجنون لأنه لم يرد بالعقل التمييز وفي بعض النسخ إسقاط لفظ كذا على إرادة «ذاك»، وهي أولى لأن الكلام هنا في الابتداء وسيأتي الأثناء قوله: (والجنب ولو صبيا والعلة للأصل والأغلب. قوله: (لحرمة المكث أي من حيث ذاته فيصح اعتكاف من به جراحة نضاحة على المعتمد عند شيخنا الزيادي ونقل عن شيخنا الرملي ما يخالفه ولم يرتضه واعتكاف زوجة وأمة وعبد وولد بغير إذن مالك أمرهم لأن الحرمة في ذلك الأمر خارج ، وبإذنه لا حرمة وله تحليلهم من نفل أذن فيه لا من فرض أذن
الأذرعي: وهذا الخلاف الذي في التطوّع جار فيما إذا نذر مدة ولم يشترط فيها التتابع، وكذا قاله السبكي. قوله: (وسواء الخ) قال الإسنوي: هو كذلك ولكن يؤخذ من لفظ الكتاب اهـ. وفيه نظر. قول المتن: (ولو) نذر مدة متتابعة يحتمل أن نيتها كنذرها كما هو قضية الإرشاد لكن قضية كلام الإسنوي كالشيخين في الروضة وأصلها في المسألة قبلها خلافه، وهو ظاهر ثم رأيت عبارة الروضة كما قاله الإسنوي. قول المتن: العذر لا يقطع التتابع) قال الإسنوي: كالأكل وقضاء الحاجة والحيض والمرض والخروج ناسياً وغير ذلك مما يأتي إيضاحه قول المتن: (لم يجب استئناف النية) ولكن اشترط المبادرة إلى العود عند زوال العذر . قول المتن وغسل الجنابة أي غير المفطر. قوله: (يعني مما له منه بد) حاول بهذا دفع ما قال الإسنوي: تخصيص الخلاف بهذين غلط تبع فيه المحرر، فإن الرافعي قد ذكر المسألة آخر الباب، فقال: أما الخروج لقضاء الحاجة فقد سبق أنه لا يحتاج معه إلى تجديد نية، ثم قال: وفي معناه ما لا بد منه كالاغتسال وألحق به الأذان إذا جوزنا الخروج له، و أما الذي منه بد أي لا يقطع التتابع، فقيه وجهان أظهرهما لا يجب وذكر في الروضة مثله. قال: أعني الإسنوي رحمه الله فتلخص أن ما لا بد منه لا خلاف فيه، وذلك كالحيض والنفاس والمرض وقضاء العدة وغير ذلك، وكيف يتخيل اغتفار الاغتسال والآذان دون الحيض ونحوه .اهـ. ثم نبه أيضاً على أنه لو خرج لغرض أنشأه ثم عاد ففي التجديد الخلاف فيما له منه بد قول المتن: (وشرط المعتكف الخ) دخل في ضابطه الصبي والمرأة والعبد، وإن توقف على إذن السيد والزوج. قوله: (وكذا المغمى عليه) قال الإسنوي: لكن سيأتي أن زمنه يحسب إذا طراً، وحينئذ فلا يمكن حمل هذه الشروط على الإطلاق،
جميع
الجزء 2 — ص ١٢٦