حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦٥٣

۱۱۹ باب صوم التطوع وعلى الحالة الأولى حمل حديث مسلم «لاصام من صام الأبد»، واستحبابه في الحالة الثانية هو مراد الروضة كأصلها بعدم كراهته. ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما ولا قضاء قال الله الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر» رواه الحاكم من حديث أم هانىء وقال صحيح الإسناد. وروى أبو داود: «أن أم هانىء كانت صائمة صوم تطوع فخيرها عليه الصلاة والسلام بين أن تفطر بلا قضاء، أن وبين تتم صومها، وقيس الصلاة على الصوم في الأمرين. ومن تلبس بقضاء) للصوم الفائت من رمضان (حرم عليه قطعه إن كان) قضاؤه على الفور وهو صوم من تعدى بالفطر وكذا إن لم يكن على الفور في الأصح بأن لم يكن تعدى بالفطر) والثاني يجوز الخروج منه متبرع بالشروع فيه فلا يلزمه إتمامه. لأنه شيخنا كما يأتي في باب الطلاق وأفضلها على الأصح شهر المحرم ثم رجب ثم القعدة والحجة. وقيل: بتقديم الحجة ثم بعدها شعبان وعشر رمضان الأخير أفضل من عشر ذي الحجة الأول لأنه من الأفضل. فرع قال الماوردي لو وقع زفاف في أيام صوم تطوع معتاد ندب فطرها. فرع ورد في الحديث الشريف القدسي أنه الله قال: «إن الله تعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فقيل في الجواب عنه: إن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل عمل معين لصاحبه إلا الصوم فيهما، وقيل: إن الخصوم يوم القيامة تتعلق على الأعمال فإذا لم يبق إلا الصوم فيتكفل الله برضا الخصوم فيه ويدخل الصائم الجنة ويحتمل وهو الأقرب أن يقال إن أعمال بني آدم محسوسة يطلعون عليها ويعلمون الجزاء عليها جرياً على العادة بخلاف الصوم. ولذلك قال ابن حجر إنه لا رياء فيه بذاته وإنما الرياء بإخبار صاحبه بنحو أنه صائم مثلاً. وقيل غير ذلك. قوله: (فله قطعهما) أي ولا كراهة مع العذر ومثلهما سائر النوافل كاعتكاف وقراءة ولو في صلاة وطواف ووضوء وذكر، ولو في صلاة أو عقبها وفرض الكفاية كالنفل فيما ذكر على المعتمد إلا في حج وعمرة سواء الفرض والنفل وإلا في تجهيز ميت لم يقم غيره مقامه فيه، ويثاب على ما مضى فيما لا يتوقف على نية دون ما يتوقف عليها. قوله : (ولا) قضاء) خلافاً للأئمة الثلاثة وأفتى شيخنا الرملي بقضاء المؤقت منها ندباً كما مر. قوله: (وقيس الصلاة على الصوم) وقيس عليه أيضاً بقية النوافل وفرض الكفاية لعدم تعينه. قوله: (بقضاء) ليس قيداً قوله: (من (رمضان) ليس قيداً أيضاً بل كل فرض عيني كذلك، نعم واجباً كان أو مستحباً لكن تفويت الواجب حرام فتكون الكراهة عند مجرد الخوف لا العلم أو الظن. قول المتن: (فله قطعهما) أي ولا يثاب على الماضي قاله في التتمة. قول المتن: (ولا قضاء) خلافاً لمالك وأبي حنيفة، و لكن يستحق قضاؤه خروجاً من الخلاف قول المتن: (حرم عليه قطعه) أي لأن وجوبه فوراً ينافي جواز ،فطره، وقوله: (وكذا إن لم يكن الخ أي قياساً على الصلاة إذا شرع فيها أول عليه قطعها وإن كان وجوبها موسعاً. قول المتن (وهو) صوم من تعدى بالفطر) يرد عليه الوقت، يحرم قضاء يوم الشك، فإنه فوري وليس هناك تعد. فرع المتعدي بالفطر يلزمه الفور في القضاء وإن سافر، ويكره أن يصوم تطوعاً قبل قضاء ما عليه سواء فاته بعذر أم لا.
الجزء 2 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.