حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦٤٨

١١٤ فصل في صفة الكفارة العظمى كما سيأتي. (وفي قول عنه وعنها) لاشتراكهما في الجماع ويتحملها عنها، (وفي قول عليها كفارة أخرى) لأنهما اشتركا في الجماع فيستويان في العقوبة بالكفارة كحد الزنا والكلام فيما إذا كانت صائمة ،وبطل صومها فإن كانت مفطرة بحيض أو غيره، أو لم يبطل صومها لكونها نائمة مثلاً فلا كفارة عليها قطعاً. وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه) لأنه يوم من رمضان برؤيته ومن جامع في يومين لزمه كفارتان سواء كفر عن الأول قبل الثاني أم لا بخلاف من جامع مرتين في يوم فليس عليه إلا كفارة للجماع الأول، لأن الثاني لم يفسد صوماً. وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة وكذا المرض على المذهب) والقول الثاني في حدوث المرض أنه يسقطها لأنه ، يبيح الفطر فيتبين به أن الصوم لم مستحقاً، ودفع بأنه هتك حرمة الصوم بما فعل ومنهم من قطع بالأول، وبعضهم يقع محل الخلاف فغيره تجب الكفارة عنه قطعاً لا على الموطوء، وسواء الكفارة بالصوم أو غيره. وفيه بحث ظاهر على أن الموطوء يبطل صومه بدخول بعض الحشفة فلا يتصور فيه إفساد بجماع فتأمل. قوله: (ويتحملها عنها إن كان أهلاً وإلا كمجنون فتقرر عليها على هذا دون الأول، وفي معنى التحمل على ذلك خلاف لأنه يحتمل أن معنى تحمله عنها اندراج كفارتها في كفارته وهو أحد أوجه ثلاثة، ويحتمل أن معناه سقوطها عنها بإخراجه كالمسبوق في الصلاة وهو الوجه الثاني. ويحتمل أنه وجب على كلّ منهما نصف كفارة وأنه تحمل نصفها عنها وهو الوجه الثالث، ذكر ذلك الإسنوي، وكلام الشارح ظاهر في الأولين ومحتمل للثالث قوله وبطل صومها ويتصور توقف بطلانه على الجماع مع أنه يبطل بمجرد دخول بعض الحشفة بما لو أدخل الحشفة وهي نائمة أو ناسية أو مكرهة ثم زال عذرها واستدامته فإن استدامة الجماع جماع فتأمل قوله: (من انفرد برؤية الهلال) وكذا من اعتقد صدق من أخبره برؤيته ممن تقدم، ويجب الفطر بذلك في هلال شوال ويندب إخفاؤه ولا يعزر بفطره فيما لو شهد ورد وإن سبق جماعة على شهادته قوله وحدوث السفر) أي بغير بلد مطلعه مخالف وإلا سقطت ولا تعود بعوده لبلده على المعتمد، وإن كان التعليل المذكور يخالفه. وكذا يسقطها الجنون والموت، نعم قال العلامة السنباطي لا يسقطها قتله نفسه أو تعاطى ما يجننه فراجعه. قوله: فرجها تنبيه: أورد عليه المسافر إذا جامع غيرنا وللترخص وجماع المرأة إذا أدخل الرجل ذكره في وهي نائمة مثلاً ثم انتبهت ولم تدفع وما لو جامعها وبه عذر يبيح الفطر له دونها فلا كفارة بإفساد صومها، فلو قيده بصومه لخرج هذا الرابع: إذا جامع شاكاً في غروب الشمس الخامس: إذا طلع عليه الفجر مجامعاً فاستدام، ولو قلنا إن صومه لا ينعقد وهي واردة على العكس، فإن الجماع فيها لم يفسد صوماً ومع ذلك تجب الكفارة. قوله لأنه المخاطب بها أي ولأنه له لم يبين الذي عليها كما قاله في الزانية واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها». قوله: (ويتحملها) لو كان مجنوناً على هذا استقرت عليها، ولا يلزمها شيء على الأول. قوله: (والكلام الخ) قيد المسألة أيضاً الكفاية بما إذا وطئت في القبل. قول المتن: ويلزم من (انفرد خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله. قوله: بخلاف من جامع مرتين خلافاً لأحمد رحمه الله قول المتن: (لا تسقط الكفارة لأن السفر يبيع الفطر كما سلف مع ما حصل منه من هتك الحرمة. قول المتن: (وكذا المرض) أما حدوث الردة فلا يسقطها قطعاً وحدوث الجنون والحيض على القول بأنها تجب على المرأة يسقطانها في الحادث لا
الجزء 2 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.