حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦٤٠

فصل في فدية فطر صوم رمضان فصل من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء فلا تدارك له أي للفائت. ولا إثم به إن فات بعذر كمرض استمر إلى الموت. (وإن مات بعد التمكن من القضاء ولم يقض. (لم يصم عنه وليه في الجديد بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام، وفي القديم يصوم عنه وليه أي يجوز له الصوم عنه، ويجوز له الإطعام فلا بد من التدارك على القولين سواء فات بعذر أم بغيره، وكذا النذر (والكفارة) في تداركهما القولان قلت: القديم هنا أظهر قال في الروضة: للأحاديث الصحيحة فيه وذهب إلى تصحيحه جماعة من محققي أصحابنا والمشهور في المذهب تصحيح الجديد، والحديث الوارد بالإطعام ضعيف أي وهو حديث ابن عمر: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً) رواه ابن ماجه والترمذي. وقال الصحيح وقفه على راويه، ومن أحاديث القديم: «من فصل في فدية فطر صوم رمضان مات قوله : (إن فات بعذر قيد في عدم التدارك وعدم الإثم فما فات بغير عذر يجب تداركه مع الإثم وإن لم يتمكن القضاء ويصوم عنه ،وليه ويجب الإخراج من تركته عنه والمراد بالتمكن أن يدرك من زمناً قابلاً للصوم قبل موته بقدر ما عليه وليس به نحو مرض أو سفر، ولو قبل رمضان الثاني خلافاً لابن الله عنه قوله: (وإن مات أي من فاته شيء من رمضان بعد التمكن لا بقيد كونه أبي هريرة رضي معذوراً فصح التعميم بعده. قوله: (وفي القديم يصوم عنه وليه أي إن مات مسلماً وإلا تعين الإطعام. قوله: (يجوز) أي يندب إن لم يكن تركه وإلا وجب. قوله: (والكفارة) ولو عن يمين أو تمتع أو قتل أو ظهار على المعتمد فيجب منها ما تمكن منه فلو مات بعد لزوم كفارة الظهار بعشرة أيام مثلاً لزم تداركه العشرة دون ما زاد ويلزم الولي في الصوم إتمام كل يوم شرع فيه لا غيره، ولا يجب عليه التتابع فصل من فاته شيء الخ قوله: (فمات قبل إمكان القضاء من صوره عروض الحيض الذي ماتت فيه قبل غروب شمس اليوم الثاني من شوال كذلك قاله الإسنوي. وهو ظاهر لأن فرض المسألة أنه فات بعذر. قول المتن: فلا تدارك (له كما لو تلف المال بعد الحول، وقبل التمكن فإنه لا ضمان ولا إثم. قوله: (إن فات بعذر الخ) أما لو فات بغيره والصورة عدم التمكن بعد ذلك، فإنه يأثم وتجب الفدية من تركته قاله الرافعي في باب النذر، وينبغي جريان القول القديم الآتي في هذه الصورة. قول المتن: (بعد التمكن) ذهب ابن أبي هريرة إلى عدم لزوم شيء إذا مات قبل رمضان الثاني، قال: لأنه قضاء موضع في وقت محصور ومات قبله فلا شيء عليه كمن مات في أثناء وقت الصلاة فإنه لا إثم عليه اهـ. وخالفه سائر الأصحاب. قوله: (أي يجوز له الصوم ينبغي إذا كان وارثاً وله تركة أن أحد الأمرين، ثم الفدية من رأس المال. قوله : (سواء فات الخ) هو كذلك إلا أن المقسم أولاً مفروض في الفائت بعذر لقوله: «ولا إثم فلا تشمل العبارة الفائت بغير عذر هذا محصل إشكال الإسنوي وأجيب بأن المقسم أعم، ولكن الحكم الذي في جزاء الشرط الأول مقيد بحالة العذر بدلالة نفي الإثم، ولا يلزم من الشرط به. قول المتن: (والكفارة) أي كفارة القتل، لأنه لا إطعام فيها بخلاف كفارة الظهار، ووقاع رمضان فإنه بالموت يعجز عن الصيام فينتقل إلى إطعام ستين مسكيناً من غير صوم. قول المتن: يجب ذلك تقييد
الجزء 2 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.