فصل شرط الصوم
११
يفطر على تمر فإن لم يتيسر فعلى ماء. وتأخير السحور) قال : لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور»، رواه الإمام أحمد في مسنده (ما) لم يقع في شك) في طلوع الفجر فالأفضل تركه قاله في شرح المهذب وعبارة المحرر وأن يتسحر ويؤخره»، وفي الصحيحين حديث: «تسحروا فإن في السحور بركة، وفيهما عن زيد بن ثابت قال: «تسحرنا مع رسول الله الله ثم قمنا إلى الصلاة، وكان قدر ما بينهما خمسين آية»، وفي صحيح ابن حبان «تسحروا ولو بجرعة ماء وفي شرح المهذب وقت السحور بين نصف الليل وطلوع الفجر»، وأنه يحصل بكثير المأكول، وقليله وبالماء. وليصن لسانه عن الكذب والغيبة ونفسه عن الشهوات) قال فى الدقائق اشترك النوعان في الأمر بهما لكن الأول أمر إيجاب والثاني استحباب اهـ. وقول المحرر: وأن يصون اللسان»، يفيد أنه من السنن كما صرح به في الشرح كغيره، والمعنى أنه يسن للصائم من حيث الصوم صون لسانه عن الكذب والغيبة المحرمين فلا يبطل صومه بارتكابهما، بخلاف ارتكاب ما يجب اجتنابه من حيث الصوم كالاستقاءة، فلا حاجة إلى عدول المنهاج عما في المحرر وغيره، وظاهر أن المراد الكف عن الشهوات، التي لا تبطل الصوم كشم الرياحين والنظر إليها ولمسها لما في ذلك من الترفه الذي لا
على التمر كذلك، وأنه على الماء عند فقد التمر. قوله : ( وتأخير السحور عطف على تعجيل، ويسنّ على ما تقدم في الفطر من تمر وغيره نعم إن خشي منه ضرراً لم يسنّ وهو بفتح السين المأكول، وبضمها الأكل، وتأخيره موافق لحكمة مشروعية الصوم من الإعانة عليه قوله: (في طلوع الفجر) قصره الشارح مع إمكان رجوعه إلى الغروب أيضاً ولعله لأنه لما فرض الأول بعد تحقق الغروب لم يصح الرجوع إليه. قوله: (وعبارة المحرر الخ) وهي أولى من عبارة المنهاج لنظير ما مر. قوله: (النوعان) أي الحاصلان من اللسان والنفس والقلب كاللسان في الغيبة بالأولى. قوله: (من حيث الصوم) أي فالإيجاب لا من حيث الصوم. قوله: (فلا حاجة إلى عدول المنهاج) عن ذكر السنة إلى صيغة الأمر المشتركة بين الوجوب والندب كما مرّ. قوله: (كشم الرياحين والنظر إليها ولمسها) ريح طيب كالمسك والطيب والورد والنرجس والريحان، ولو في يوم الجمعة مثلاً وسواء الأعمى والبصير. قال شيخنا: ومحلّ ذلك في النهار أما لو استعمله ليلاً وأصبح مستديماً له لم يكره كما في المحرم. وفي ابن حجر ما يخالفه ويوافقه التعليل المذكور. قوله: (من) (الترفه) ومنه دخول الحمام
وهي
ما لها
وعبارة المحرر) أي فهي أحسن لأنها تفيد أن التعجيل سنة مستقلة. قوله: (ما لم يقع الخ) أي لحديث: دع ما يريبك». قوله : ( في طلوع الفجر إن قلت: هلا قال أو في غروب الشمس. قلت: لأنه فرض الأولى بعد تحقق الغروب كما سلف فلا يصح رجوع هذا لها. قوله: (لكن الأول أمر إيجاب) قال الإسنوي: وقد يكون أمر ندب كما في أحوال جواز الغيبة والكذب، ثم أورد أنهما قد يكونان واجبين كما في التخلص من ظالم، وكما في مساوي الخاطب، ونحوه ورد بأن النهي عن المفهوم الكلي باعتبار ذاته لا ينافي الجواز في بعض جزئياته، واعترض أيضاً بأن الغيبة تكون بالقلب، فقيد اللسان لا حاجة إليه، ورد بأنه يفهم بالأولى، لأن اللسان آلة القلب ثم الذي سلكه الشارح غير ذلك. قوله: (فلا يبطل صومه) أي ثوابه.
الجزء 2 — ص ٩٩