۸۸
فصل شرط الصوم
فصل شرط الصوم
من حيث الفعل وسيأتي شرطه من حيث الفاعل الإمساك عن الجماع) فمن جامع بطل صومه بالإجماع والاستقاءة) فمن تقيأ عامداً أفطر، قال : «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض» رواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم، وذرعه بالذال المعجمة أي غلبه والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه) بالاستقاءة (بطل) صومه بناء على أن المفطر عينها كالإنزال لظاهر الحديث، والثاني مبني على أن الفطر بها لتضمنها رجوع شيء إلى الجوف وإن قل. ولو غلبه القيء فلا بأس) للحديث (وكذا لو اقتلع نخامة من الباطن. ولفظها) أي رماها فلا بأس بذلك في الأصح لأن الحاجة إليه مما يتكرر فليرخص فيه، والثاني يفطر به كالاستقاعة فلو) نزلت من دماغه وحصلت في
فصل في الركن الثاني من أركان الصوم
وهو الإمساك عما يأتي من مبطلاته والشرطية منصرفة لوضعه قوله: (فمن جامع) أي عامداً عالماً ذاكراً للصوم مختاراً أو جاهلاً غير معذور بطل صومه بخلاف المعذور كان قرب عهده بالإسلام، وإن كان مخالطاً لنا. وكذا بقية المفطرات نعم لو علت المرأة عليه ولم يحصل منه حر كة لم يفطر إلا بالإنزال لأنه غير مباشرة ولا كفارة عليه كذا قالوه وفيه وقفة وتفطر هي بدخول الذكر لأنه عين. قوله: (بالإجماع) أي في المجموع لأن بعض الأئمة كأبي حنيفة لا يقول بالفطر في اللواط وإتيان البهيمة قوله: (ومن استقاء الخ نعم يحتمل اغتفار الاستقاءة لمن شرب الخمر ليلاً لوجوبها عليه وفي كلامهم خلافه فيفطر بها قوله (نخامة بالميم وتقال بالعين وهي الفضلة الغليظة تنزل من الدماغ أو تصعد من الباطن فلا تضرّ ولو نجسة وخرج باقتطع ما لو حصلت بنفسها أو سعال بنحو
لو ظهر أنه كان يصوم الليل ويفطر النهار، فهو كأيام العيد قاله في الكفاية نقلاً عن فصل شرط الصوم
الأصحاب.
أي شرط صحته والمراد به ما لا بد منه، وإلا فحيث كان الإمساك شرطاً والنية شرطاً فأين حقيقة الصوم ثم الدليل على مسألة الجماع. قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيامِ الرَّفَثُ ﴾ [سورة البقرة: الآية ۱۷۸] والإجماع كما قاله الشارح قوله : (بالإجماع) في اللواط وإتيان البهيمة رواية عن أبي حنيفة بالمنع. قوله: (ومن استقاء الخ) لو شرب الخمر ليلاً وأصبح صائماً فيحتمل عدم وجوب الاستقاء نظراً للصوم. قول المتن: (لو تيقن أنه الخ خرج ما لو تيقن وصول شيء، قال الإسنوي: فأما إن قلنا الاستقاءة مفطرة بنفسها فهنا ،أولى وإلا فكسبق الماء من المبالغة في المضمضة، قال وخرج إذا لم يتيقن شياً، فإنه لا يبعد إلحاقه بالأول عملاً بالأصل اهـ قول المتن: (ولو غلبه) هو في الحقيقة محترز الاستقاءة. قول المتن: (اقتلع) خرج ما لو نزلت بنفسها ثم لفظها فلا يضر قطعاً، والباطن مخرج الهاء والهمزة والظاهر مخرج الخاء المعجمة وكذا المهملة عند النووي وهو مشكل فإن الحاء من وسط الحلق، وهو جوف ثم انظر هل ينبغي أن تكون النخامة الخارجة من الصدر نجسة كالقيء. قول المتن: (فلو نزلت من دماغه) أي بأن انصبت في الثقبة النافذة من الدماغ إلى أقصى الفم فوق الحلقوم قول
الجزء 2 — ص ٨٨