حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦١٨

٨٤ فصل في أركان الصوم (ثم تنبه) قبل الفجر، وقيل: يجب تقريباً للنية من العبادة بقدر الوسع ويصح النفل بنية قبل الزوال وكذا بعده في (قول في جميع ساعات النهار ، والراجح المنع، دخل على عائشة ذات يوم فقال: هل عندكم شيء قالت لا . قال: فإني إذاً أصوم» قالت: ودخل علي يوماً آخر فقال: أَعِنْدَكِ شيءٌ قلت نعم قال: «إذا أفْطِرُ وإن كنت فرضت الصوم» رواه الدارقطني والبيهقي وقال: إسناده صحيح. وفي رواية للأول وقال: إسنادها صحيح «هل عندكم من غَدَاء» وهو بفتح الغين اسم لما يؤكل قبل الزوال والعشاء اسم لما يؤكل بعده والقول المرجوح يقيس ما بعد الزوال على ما قبله ودفع بأن الأصل أن لا يخالف النفل الفرض في وقت النية. وورد الحديث في النفل قبل الزوال فاقتصر عليه على أن المزني وأبا يحيى البلخي قالا بوجوب التبييت في النفل للحديث السابق. والصحيح اشتراط حصول شرط (الصوم في النية قبل الزوال أو بعده. من أول النهار سواء قلنا إنه صائم من أوله ثواباً وهو الصحيح كما أن مدرك الركوع مع الإمام مدرك لجميع الركعة ثواباً أم قلنا إنه صائم من حين النية وإلا يبطل مقصود الصوم، وقيل على هذا أي الثاني لا يشترط ما ذكر. وشرط الصوم هنا الإمساك عن المفطرات من أكل وجماع وغيرهما، والخلو عن الكفر والحيض والجنون. (ويجب) في النية التعيين في سمی كما قاله شيخنا ولا يضر قصد قلبه إلى غيره ولا تركه منجزاً ولا معلقاً ليلاً أو نهاراً كالحج. قوله: (فرضت الصوم) أي نويته لأن الفرض أنه نقل قوله: (قبل الزوال وأوله من الفجر. قوله: (أو بعده). أي الزوال ولعله إلى قبيل الليل قوله: (يقيس الخ) انظر لم لم يستند لإطلاق الحديث الأول إذ الثاني فرد من أفراده فلا يخصصه تأمل. قوله: حصول شرط الصوم الخ) ومنه عدم سبق ماء مضمضة واستنشاق بمبالغة فيضر لأنه يضرّ لو كان صائماً ولا يضر سبقها بلا مبالغة، ووصف النووي هذه بأنها نفيسة غير قوي وقول شيخنا الرملي ويلحق بذلك كل ما لا يفطر الصائم غير مستقيم» والوجه إسقاطه، وأشار بقوله هنا إلى إخراج النية أو التبييت قوله (التعيين) أي من حيث الجنس لا من حيث النوع ولا الزمن فيكفي نية الكفارة لمن عليه كفارات ولو أخطأ في الاسم لم يضر مطلقاً كأن الخميس بالجمعة، ولا في الاعتقاد كأن اعتقد ما ذكر إن لاحظ الزمان الحاضر أو غداً وإلا لم تصح النية، ولو في الاسم والاعتقاد معاً للغالط دون العامد التلاعبه، وبذلك علم أنه لو كان عليه قضاء الخ) لأن العبادة المنوية لم يتلبس بها قوله: (وقيل يضر) قائله أو إسحق المروزي وقيل: إنه رجع عنه حين اجتمع بالإصطخري في الحج وأخبره بنص الشافعي قول المتن: (ثم تنبه) أي بخلاف ما لو استمر إلى الفجر، فإنه لا يضر بلا خلاف قوله في جميع ساعات النهار هذا يخالفه قول الإسنوي إنه في شرح المهذب قال شرط هذا القول إن بقي بعد النية جزء من النهار. قوله: (ودفع الخ) عدل عن قول غيره في بيان الدفع، لأن النية قبل الزوال تكون ومعظم النهار باق لأنه منقوض بما لو كانت النية قبيل الزوال، فإن ابتداء النهار من الفجر وقد مضى معظمه، ولذا قال الإمام: ضبط بالزوال لأنه ظاهر بين. قوله: (وقيل على الثاني) يريد بهذا أن مقابل الصحيح مفرع على مرجؤ ، وأما إذا قلنا: إن الصوم ينعطف على ما مضى، فإنه يشترط ذلك جزماً. وقيل على الخلاف ومن ثم قال الإسنوي: كان الصواب التعبير بالمذهب. قوله: (هنا) كأنه قيد بهذا نظراً للتبييت. قول المتن ويجب التعيين الخ) وذلك
الجزء 2 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.