حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦٠٧

فصل في تعجيل الزكاة ۷۳ تلف ماله أو باعه لم يكن المعجل زكاة كما أفصح بذلك في المحرر (وكون القابض في آخر الحول مستحقاً) فلو كان ميتاً أو مرتداً لم يحسب المدفوع إليه عن الزكاة، وقيل: إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول كأن ارتد ثم عاد (لم يجزه) أي المال المعجل، (ولا يضر غناه بالزكاة أي كما في الروضة وأصلها المدفوعة إليه وحدها أو مع غيرها. ويضر غناه بغيرها قال الفارقي : كزكاة أخرى واجبة أو معجلة أخذها بعد الأولى بشهر مثلاً، وإذا لم يقع المعجل زكاة العروض مانع ((استرد) المالك إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع عملاً بالشرط والأصح أنه إن قال: هذه زكاتي المعجلة فقط) أو علم القابض أنها معجلة (استرد) لذكره التعجيل أو العلم به وقد بطل والثاني: لا يسترد ويكون تطوعاً (و) قوله: (أهلاً للوجوب) المراد استمراره بصفة الوجوب ولا تخرجه الردة عنه إذا لم يمت عليها، ويشترط أيضاً بقاء المال والمخرج على صفته وقت الإخراج فلو أخرج بنت مخاض عن خمسة وعشرين فبلغت بالتوالد ستاً . وثلاثين لم تجزه المعجلة. وإن صارت عند القابض بنت لبون فيستردها منه ويعيدها له أو من بدلها نعم إن تلفت عند القابض قبل آخر الحول أجزأت قوله: (مستحقاً) أي أهلاً لاستحقاق الزكاة. لا لما أخذه بالخصوص فلا يضر انتقاله عن بلد المالك أو عكسه ولم تضرّ ردّته إن يعد كما حيث هي في أثناء مر ويكفي احتمال بقائه على الاستحقاق نظراً للأصل. فلو غاب وجهل حاله لم يضر فلو مات . الحول لزم المالك إخراج غيره لدفعه له ويصدق وارثه في عدم علمه بالتعجيل بيمينه فلا يسترده. قوله: (واجبة أو معجلة الخ) فإن أخذ زكاتين إحداهما معجلة ردها مطلقاً أو معجلتين رد الثانية إن ترتبتا وإلا تخير. كذا في شرح شيخنا فتأمله وانظر تصويره قوله : (وإذا لم يقع المعجل زكاة) فله الاسترداد بعد عروض المانع لا قبله والمسترد للمالك أو لورثته، نعم لو مات المالك مرتداً فالمسترد فيء فالمطالب به الإمام كما مرّ. قال ابن حجر ومثل الزكاة ما له سببان كدم التمتع. وكذا الكفارة ونحوها. قوله: (ويكون تطوعاً) يؤخذ منه أنه لو كان المدفوع معجلاً للإمام رجع قطعاً. قوله: (على مقابل الأصح) من الإجزاء فاندفع ما قيل تعبير المحرر بالوقوع ،وعدمه، يشمل ما إذا استمر الوجوب على المالك، ولكن وجد مانع كغنى الفقراء، أو لم يستمر كبيع المال بخلاف التعبير بالإجزاء فلا يصدق إلا حيث كان الواجب باقياً قال: وتعبيره أيضاً بأهلية الوجوب ،مردود، لأن الأهلية تثبت بالإسلام ونحوه، ولا يلزم من ذلك وصفه بوجوب الزكاة عليه الذي هو المراد هنا؛ قال: ويدخل في كلامهما ما إذا أتلف المالك النصاب لا لحاجة، وهو كذلك، قد نعم یرد د عليهما ما إذا عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين، فتوالدت حتى بلغت ستاً وثلاثين وصارت المخرجة بنت لبون فإنها لا تجزىء على الأصح. قوله: (كما أفصح بذلك في المحرر) عبر الشارح بهذا إشارة إلى أن ذلك يفهم من المنهاج. قول المتن: (مستحقاً) انظر لو كان ابن سبيل مثلاً وكان في آخر الحول مقيماً غنياً. قوله: (لم يجزه) أي كما لو الأخذ كان عند بغير صفة الإجزاء ثم اتصف بها ورد بأن ذلك متعد في الأخذ بخلاف هذا. قول المتن: (وإذا لم يقع المعجل الخ) أفهمت هذه العبارة أنه ليس له الاسترداد قبل عروض المانع، وهو كذلك تبرع بالتعجيل كتعجيل الدين المؤجل وأفهمت أيضاً، أنه شرط الاسترداد بدون عارض لا يسترد لكن في صحة القبض هنا نظر. قوله: (والثاني لا يسترد الخ علل هذا بأن العادة جارية، بأن المدفوع إلى الفقير لا يسترد فكأنه قال: هو زكاة مالي إن وجد شرطه وإلا كان صدقة». قوله: (ويكون لأنه
الجزء 2 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.