حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦٠٤

فصل في أداء زكاة المال لأنه المهذب ونفى فيه الخلاف في المسائل الثلاث (ولو دفع الزكاة إلى السلطان كفت النية عنده أي عند الدفع إليه وإن لم ينو السلطان عند القسم على المستحقين نائبهم فالدفع إليه كالدفع إليهم، فإن لم ينو) عند الدفع إليه (لم يجزىء على الصحيح وإن نوى السلطان) عند القسم عليهم، كما لا يجزىء الدفع إليهم بلا نية والثاني يجزىء نوى السلطان أم لم ينو، لأنه لا يدفع إليه إلا الفرض ولا يقسم إلا الفرض فأغنت هذه القرينة عن النية والأصح أنه يلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع من أدائها نيابة عنه لتجزئه في الظاهر فلا يطالب بها ثانياً. وقيل: تجزئه من غير نية فلا تلزم السلطان، (و) الأصح (أن نيته) أي السلطان (تكفي) في الإجزاء باطناً إقامة لها مقام نية المالك. والثاني لا تكفي المالك لم ينو وهو متعبد بأن يتقرب بالزكاة. وبنى الإمام والغزالي الخلاف الأول على الثاني فقالا: إن قلنا لا تبرأ ذمة الممتنع باطناً لم تجب النية على الإمام، وإن قلنا تبرأ فوجهان: أحدهما لا تجب لئلا يتهاون المالك فيما هو متعبد عنه، والثاني: تجب لأن الإمام فيما يليه من أمر الزكاة كولي الطفل والممتنع مقهور كالطفل. لأن مسألة شك لغيره: أخرج زكاتي أو زكٌ عني أو أخرج فطرتي أو أهد عني في الهدي ونحو ذلك، فيتعين على الوكيل النية وله توكيل واحد في النية وواحد في الدفع للمستحقين قوله: (في المسائل الثلاث هي نية الوكيل وحده وتفويض الوكيل النية إليه، ونية الموكل وحده قوله: (إلى السلطان) ومثله الساعي. قوله: (لم يجزىء) أي إن لم ينو المالك الزكاة قبل صرف الإمام. قوله : (بلا نية) أي يقيناً فلو بعد الإخراج في النية لم يقع زكاة فيسترده ثم ينوي ثم يعيده للمستحق أو يخرج غيره. قوله: (أي السلطان) فيأثم بتركها ويكفي عند الأخذ أو التفرقة، وظاهر ما ذكر أنه لا يكفي الأخذ مع تركها فلا يقع زكاة ويضمنه الإمام إلا إن استرده ونوى ثم أعاده للمستحق فراجعه وفي شرح شيخنا الرملي رجوع الضمير للممتنع وتسميته ممتنعاً باعتبار ما كان وفيه نظر فراجعه وحرره. فروع يندب لآخذ الزكاة الدعاء للدافع المالك، وله مع الدافع غير المالك كأن يقول: «أجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهوراً وبارك لك فيما أبقيت ويندب لكل دافع مال من زكاة أو كفارة أو نذر أو صدقة تطوع، ولقارىء نحو درس وغير ذلك أن يقول بعد فراغه : ورَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا [سورة البقرة: الآية ١٢٧]. ويندب الترضي والترحم على غير الأنبياء من الأخيار ولو من غير الصحابة الله تعالى عنهم، وتكره الصلاة وكذا السلام على غير الأنبياء والملائكة إلا تبعاً لهم، ولا تكره منهم على غيرهم ولا من غيرهم على من اختلف في نبوته كلقمان ومريم. رضي الوكيل في هذه الحالة ينوي وإن لم يفوض له النية وفيه نظر. قوله: (في المسائل الثلاث يرجع لكل من قوله: «ولو نوى الوكيل الخ. وقوله: «إلا أن يكون». وقوله: «ولو نوى الموكل». وقوله: «لم تجب النية الخ أي ويجزئه فعل الإمام من غير نية هذا قضية كلامه فتدبره قوله: (وإن قلنا الخ) عبارة الرافعي وإن قلنا بالبراءة ففي وجوب النية عليه وجهان وظاهر المذهب الوجوب .اهـ. ولأجل ما ذكره الشارح والرافعي اعترض الإسنوي على المنهاج وقال: كان ينبغي له تقديم المسألة الثانية على الأولى، وأن لا في الأولى بالأصح لأن فيها طريقين. يعبر
الجزء 2 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.