باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
وأم الولد كالفن فيما ذكر وتلزم المرتد إن أبقينا (ملكه مؤاخذته بحكم الإسلام فإن أزلناه فلا، أو قلنا موقوف وهو الأظهر الآتي في بابه، فموقوفة إن عاد الإسلام لزمته لتبين بقاء ملكه، وإن هلك مرتداً فلا والخلاف كما في الروضة وأصلها فيما حال عليه الحول في الردة. أما التي لزمته قبلها، فلا تسقط جزماً ويجزئه الإخراج في حال الردة في هذه وفي الأولى على قول اللزوم فيها نظراً إلى جهة المال وفيه احتمال لصاحب التقريب نظراً إلى أن الزكاة قربة مفتقرة إلى النية دون المكاتب فلا تلزمه لضعف ملكه إذ لا يرث ولا يورث، ولا يعتق عليه قريبه يصير في يده لسيده. وتجب في مال الصبي والمجنون) ويخرجها منه وليهما لشمول حديث الصدقة السابق لما لهما، ولا تجب في المال المنسوب إلى الجنين إذ
وبتعجيزه
نفسه
ما
فتأمل. قوله: (على قول اللزوم) وكذا على الأظهر ويمكن شمول كلامه له وإذا مات مرتدا بعد . الإخراج رجع الإمام على الآخذ وإن لم يعلم أو كان من أهل الفيء على المعتمد قوله: (إلى النية) تقدم في الفطرة أنه ينوي للتمييز. قوله: (دون المكاتب سواء الكتابة الفاسدة .والصحيحة. قوله: (لسيده) ولا زكاة على سيده فيه ولا في دين كان لسيده عليه وإن مضت أحوال. قوله: (وتجب في مال الصبي الخ) نظم الفخر الرازي في ذلك فقال:
طلبت من المليح زكاة
حسن على صغر من السن البهي فقال وهل على مثلي زكاة على رأي العراقي الكمي فقلت الـشـافـعـي لـنـا إمام وقد فرض الزكاة على الصبي فقال اذهب إذا واقبض زكاتي بقول الشافعي من الولي
وتممه التقي السبكي فقال:
أحد
فقلتُ له فديتك من فقيه أيطلب بالوفاء سوى الملي نصاب الحسن عندك ذو امتناع بخدك والقوام الـسـمـهـري
فإن أعطيتنا طوعاً وإلا أخذناها بقول الشافعي قوله: (أيضاً وتجب في مال الصبي والمجنون ومثلهما السفيه وكلامه يقتضي أنها لم تجب عليهما وهو وجهين في الكفاية، وعلّل بأنهما غير مكلفين. وقال ابن الصلاح: إن من أصحابنا من قال تجب في مالهم لا عليهم. وليس كما قال فإن معنى وجوبها عليهم ثبوتها في ذمتهم. كما يقال عليهم ضمان ما أتلفوه وهذا من خطاب الإلزام لا من خطاب المواجهة كما قاله الماوردي. قوله: (ويخرجها منه وليهما) أي الشافعي وإن كانا حنفيين والأحوط له في هذه الرفع إلى الحاكم ليلزمه
يحتمل المواساة بدليل عدم وجوب نفقة القريب عليه قوله يصير ما في يده لسيده) أي فيبتدئ حوله من حينئذ. قوله: (إذا انفصل حياً ولو انفصل ميتاً قال الإسنوي: فالمتجه عدم الوجوب على الورثة لضعف ملكهم. قول المتن: (ولا يجب دفعها حتى يعود) وذلك لأنه غير متمكن منه والتكليف من غيره لا يتجه لأن المال قد يتلف. تنبيه: لو كان قادراً على خلاص المغصوب أو المجحود ببينة وجبت الزكاة، والإخراج حالاً
الجزء 2 — ص ٦٢