باب زكاة الفطر
وثلاثون درهماً. قلت: الأصح ستمائة وخمسة وثمانون درهماً وخمسة أسباع درهم لما سبق في زكاة النبات والله أعلم من أن الأصح أن رطل بغداد مائة درهم وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم قال ابن الصباغ وغيره: الأصل في ذلك الكيل. وإنما قدره العلماء بالوزن استظهاراً. قال في الروضة: يختلف قدره وزناً باختلاف جنس ما يخرج كالذرة والحمص وغيرهما. والصواب ما قاله الدارمي أن الاعتماد على الكيل بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في عصر النبي ، ي، ومن لم يجده وجب عليه إخراج قدر يتيقن أنه لا ينقص عنه. وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريب وجنسه) أي الصاع الواجب القوت المعشر أي الذي يجب فيه العشر. وكذا نصفه وكذا الأقط في الأظهر بفتح الهمزة وكسر القاف. قال في التحرير: هو لبن يابس غير منزوع الزبد. روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله الله زكاة الفطر عن كل صغير أو كبير حر أو مملوك صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب»، ومنشأ القولين التردد في صحة الحديث وقد صح، ولذلك قطع بعضهم بجوازه. قال في الروضة: «ينبغي أن يقطع بجوازه لصحة الحديث فيه من غير معارض. وفي معناه اللبن والجبن فيجزئان في الأصح وأجزأ كل من الثلاثة لمن هو قوته، ولا يجزىء المخيض والمصل والسمن والجبن المنزوع الزبد لانتفاء الاقتيات بها، ولا المملح من الأقط الذي أفسد كثرة الملح جوهره بخلاف ظاهر الملح فيجزي لكن لا يحسب الملح فيخرج قدراً يكون محض الأقط منه صاعاً (ويجب) في البلدي ومن قوت بلده وقيل قوته. وقيل: يتخير بـيـن) (الأقوات) لقوله في الحديث السابق: «صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط أو صاعاً من
جميع
عن
مقدار الرطل على الخلاف، وسيأتي في النفقات التصريح بقدره كما نبه عليه في المنهج. قوله: (والصواب الخ) هو المعتمد. قوله بصاع معاير الخ) وقدر بالكيل المصري فكان مقدار قدحين تقريباً فهو المعتبر، ولا نظر للوزن، وإن اختلف وزن الحبوب ولأنهما يزيدان على أربعة الأمداد التي هي الصاع بنحو سبعي مد، لأن مقدار القدح بالدراهم المصرية مائة درهم، واثنان وثلاثون درهماً، ويكفي الكيل بالقدح أربع حفنات بكفين منضمين معتدلين كذلك قوله: (وكذا نصفه) لا حاجة إليه ما قبله ولعله لدفع توهم اختصاص ما يسقى بغير النضح فتأمله. ودخل فيه العدس والماش والحمص. قوله : (هو لبن) أي الأقط أي ولو من آدمي أو غيره كإبل، خلافاً لبعضهم والعبرة فيه بالكيل إن تيسر وإلا فالوزن ويعتبر في إخراج اللبن أن يبلغ قدر صاع أقط. كما في العباب. وذكره شيخنا في شرحه كابن حجر وفيه بحث ظاهر خصوصاً مع اعتبار الوزن فيه ومعيار الجبن كالأقط. قوله: (ولا) يجزىء المخيض الخ) وكذا اللحم وإن اقتاتوه . قوله: (بلده) أي محله وإن لم
قياساً على الرقبة في الكفارة. قوله: (هو لبن يابس قال ابن الأعرابي: يعمل من ألبان الإبل خاصة، وعلله في الكفاية بأنه مقتات عما تجب فيه الزكاة ومكتال فيجزىء كالحبوب، وقضية تعليله عدم إجزاء المتخذ من غير الزكوي كالمتخذ من لبن الظبية. قوله: (والمصل) قيل: هو ماء الأقط، قاله المجمل وغيره. وفي البيان هو لبن منزوع الزبد وفي النهاية هو المخيض. قول المتن: (وقيل قوته) أي
في
الجزء 2 — ص ٥٨