حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٥٨٣

٤٩ فصل في أحكام التجارة أخصر وأوضح من قول المحرر والمخرج للزكاة من مال التجارة القيمة أي النقد الذي تقوم به وتقدم أن واجب النقد ربع العشر، وعبارة الوجيز: وأما المخرج فهو ربع عشر القيمة، (فإن ملك) العرض بنقد قوّم به إن ملك بنصاب دراهم أو دنانير وإن كان غير نقد البلد الغالب (وكذا دونه) أي دون النصاب (في الأصح) والثاني يقوم بغالب نقد البلد إن لم يكن مالكاً لبقية النصاب ذلك النقد، فإن كان قوم به لبناء حول التجارة على حوله كما في الأول كأن من اشترى عرضاً بمائة درهم وهو يملك مائة أخرى (أو) ملك (بعرض) للقنية (فبغالب نقد البلد) من الدراهم أو الدنانير يقوم. وكذا لو ملك بنكاح أو خلع فإن غلب نقدان) على التساوي وبلغ بأحدهما دون الآخر (نصاباً لقوم به فإن بلغ نصاباً بهما قوم بالأنفع للفقراء وقيل يتخير المالك) فيقوم بما شاء منهما. وصححه في أصل الروضة لنقل الرافعي تصحيحه عن العراقيين والروياني، وتصحيح الأول عن مقتضى إيراد الإمام والبغوي. وعبر عنه في بأولى الوجهين (وإن ملك بنقد وعرض قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب) من نقد البلد وفيما إذا كان النقد دون نصاب الوجه السابق. وتجب فطرة عين التجارة مع زكاتها) لاختلاف سببهما ولو كان العرض سائمة فإن كمل بتثليث الميم (نصاب إحدى الزكاتين العين والتجارة (فقط) أي دون نصاب الأخرى كأربعين من الغنم لا تبلغ قيمتها نصاباً آخر الحول أو تسع وثلاثين فما دونها قيمتها نصاب (وجبت) زكاة ما كمل نصابه (أو) كمل نصابهما فزكاة العين تجب في الجديد) وزكاة التجارة في القديم ولا المحرر التجارة أيضاً إلا إن أتلفه أجنبي ضامن فبدله مال التجارة كما مرّ. هذا ما ظهر فليراجع من محله ويعمل بما وافق منه المنقول والله أعلم. قوله: (فبغالب نقد البلد أي ما غلب التعامل به من الذهب أو الفضة في بلد حال الحول على المال وهو قارّ بها أو أقرب بلد إليه قوله : (قوم به لأنه تخمين لا يتحقق فيه النقص، وبذلك فارق الوزن فيما مرّ لأنه أضبط فلا زكاة فيه، وتعتبر قيمته وقت الوجوب لا وقت الإخراج فيضمن ما نقص لا ما زاد قوله: (وقيل يتخير) وهو المعتمد كما ذكره عن أصل الروضة. وفارق تعين الأغبط لأن تعلق العين أشد كذا قيل والوجه أنه لا فرق لأن ما يقوم به هنا في الحيوان ليس في ملكه كما لو لم يكن الأغبط في ملكه فتأمل قوله: (قوم) ما قابل النقد به) ويعرف قدر مقابله بتقويم العرض يوم التملك به بالنقد الذي معه ومعرفة النسبة بينهما قوله: (والباقي بالغالب) أي من نقد البلد ثم إن اتفق جنسهما ضمّا في النصاب وإلا فلا، ثم إن بلغ أحدهما نصاباً وجبت زكاته وإلا فلا. تنبيه: لو شك في جنس النقد الذي اشترى به أو في جنس العرض أو قدره ففيه تأمل يراجع والوجه فيه العمل بالأحوط قوله لاختلاف سببهما) فهو كالقيمة مع الكفارة في قتل العبد أو مع الجزاء في قتل المحرم صيداً مملوكاً. قوله: (فزكاة العين للنص والإجماع عليها كما مر ويعتبر في فصار كالمستحاضة ترد إلى عادتها، فإن لم تكن عادة فالغالب. قوله: (والثاني يقوم بغالب نقد البلد) أي بناء على تعليل المسألة الأولى بأن الحول المبني على حول النصاب الأول يقوم به. قوله: (إن لم يكن مالكاً الخ) أي فمحل الخلاف إذا لم يكن مالكاً لما ذكر قوله: (لاختلاف سببهما) نظيره العبد المقتول في وجوب القيمة والكفارة، ووجوب القيمة والجزاء في قتل المحرم الصيد المملوك. قوله: حاشية القليوبي / ج ٢ / م٤
الجزء 2 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.