حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٥٨١

فصل في أحكام التجارة ٤٧ (النقد) بخلاف ما إذا اشتراه بنصاب في الذمة ثم نقده، ينقطع حول النقد ويبتدىء حول التجارة من حين الشراء. وفرق بين المسألتين بأن النقد لم يتعين صرفه للشراء في الثانية بخلاف الأولى أو دونه أي النصاب (أو بعرض (قنية كالعبيد والماشية، فمن الشراء) حوله وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بني على (حولها كما لو ملكه بنصاب نقد، وفرق الأول بأن الواجب في المقيس مختلف على خلافه في المقيس عليه، ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض) فلو اشترى عرضاً بمائتي درهم فصارت قيمته في الحول ولو قبل آخره بلحظة ثلاثمائة زكاها آخره، (لا) إن نضّ أي صار الكل ناضاً دراهم أو دنانير من جنس رأس المال الذي هو نصاب وأمسكه إلى آخر الحول أو اشترى به عرضاً قبل تمامه فيفرد الربح بحوله (في الأظهر) قال في المحرر: فإذا اشترى عرضاً بمائتي درهم وباعه بعد ستة ذلك) في العقد لا في المجلس وفيه ما مرّ عن شيخنا قوله على خلافه في المقيس عليه) أي لأن واجب السائمة في عينها وواجب ما اشتراها به في قيمته وهي من النقد وواجب المقيس عليه من النقد فيهما. قوله: (زكاها) أي قيمته وهي الثلاثمائة وإن باعه بدونها فإن باعه بأكثر زكى الجميع. قوله: (لا إن نضّ) ولو بقيمته في إتلاف أجنبي قال الإسنوي ولو تأخر دفع القيمة أو باعه بزيادة إلى أجل فالقياس عدم الضم أيضاً. قوله: (صار الكل ناضًا فلو نضّ بعضه فلكل حكمه. قوله: يجز وعلل أيضاً الثمار، بأن الزكاة إنما وجبت في النقد، لأنه مرصد للنماء والنماء يحصل بالتجارة، فلم أن يكون السبب في الوجوب سبباً في الإسقاط قوله بخلاف ما إذا اشتراه بنصاب في الذمة ثم نقده المراد نقده بعد المجلس، ومثل هذا فيما يظهر ما لو اشتراه بمال التجارة في ذمته ثم نقده له بعد المجلس من مال التجارة فإن الحول يبتدىء من الشراء، ولا ينبني على عروض التجارة التي عنده، لأنه ملكه بما في الذمة ولا حول له وما نقده فيه لم يتعين صرفه له، ولو نواه حين الشراء، وقول المنهاج: «أو دونه لو كان هذا الدون من مال التجارة الذي لم ينقطع حوله، فلا إشكال في بقاء الحول كما أشار إليه بقوله: «أو بعرض قنية». فائدة: قال السبكي رحمه الله : الثمن الذي ملك به العرض هو المعين في العند، أو المجلس، أما الذي نقده بعد ذلك فلا والذي ملكه به هو ما في الذمة ولا حول له انتهى ومنه تعلم صحة ما قلناه أولاً، وقوله: «عين في المجلس»، ظاهره وإن لم يقبض وهو ظاهر. قوله: (بأن النقد لم يتعين صرفه) المراد النقد الذي دفعه بعد المجلس :قوله على خلافه متعلق مختلف قول المتن: ويضم الربح الخ) أي قياساً على النتاج بالأولى لعسر مراقبة القيم ارتفاعاً .وانخفاضاً قول المتن: (لا أن نض) أي لقوله : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، والفرق بينه وبين النتاج أن النتاج من عين الأمهات، والربح إنما هو مكتسب بحسن التصرف، ولهذا يرد الغاصب النتاج دون الربح، ولو صار ناضاً بإتلاف الأجنبي، فكما لو نض بالتجارة. قال الإسنوي: ولو تأخر دفع القيمة، أو باعه بزيادة إلى أجل فالقياس عدم الضم أيضاً، ولو نض الربح بعد الحول، بأن كان ظاهراً قبل الحول ضم وإلا فلا. وقول الشارح: «أي صار الكل ناضاً احترز به عما لو نض البعض، ولو كان ناقصاً ومن جنس ما يقوم به، فالحول والضم باق في الجميع، وإن قل العوض، بل قضية إطلاقه أنه لو كان رأس المال نصاباً ثم نض، ربح يفرد الربح الناض بحول ما دام شيء من العرض لم ينض، وليس مراداً فيما يظهر. ونض معه У
الجزء 2 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.