حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٥٧٧

باب زكاة المعدن والركاز والتجارة ٤٣ شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام علم مالكه (فله لا للواجد فيجب ردّه عليه (وإلا) أي وإن لم يعلم مالكه (فلقطة) يعرفه الواجد سنة ثم له تملكه إن لم يظهر مالكه. (وكذا إن لم يعلم من أي (الضربين الجاهلي أو الإسلامي (هو) بأن كان مما يضرب مثله في الجاهلية والإسلام أو كان مما لا أثر عليه كالتبر والحلي والأواني فهو لقطة يفعل فيه ما تقدم (وإنما يملكه أي الركاز الواجد) وتلزمه الزكاة فيه إذا وجده في موات أو ملك أحياه) ويملكه في الثانية بالإحياء كما سيأتي فإن وجد في مسجد أو شارع فلقطة على المذهب) يفعل فيه ما تقدم. وقيل ركاز كالموات بجامع اشتراك الناس في الثلاثة. (أو) وجد (في ملك شخص فللشخص إن ادعاه فأخذه بلا يمين كالأمتعة في الدار (والا) أي وإن لم يدعه (فلمن ملك منه وهكذا حتى ينتهي الأمر إلى المحيي للأرض فيكون له وإن لم يدعه، بالإحياء ملك ما في الأرض وبالبيع لم يزل ملكه عنه فإنه مدفون منقول، فإن كان المحيي أو من تلقى الملك عنه هالكاً فورثته قائمون ،مقامه فإن قال بعض ورثة من تلقى الملك عنه: هو ملکه لأنه أو قلاعهم أو موات كما سيأتي، فإن وجد غير مدفون فإن علم أنه كان ظاهراً فلقطة وإلا فركاز، كما لو أنه تردد في من دفنهم أو لا فقوله «الضربين) بمعنى القسمين». قوله ويملكه في الثانية بالإحياء) ولا يتوقف على الإخراج الذي هو الوجدان المذكور، ولو حمل الوجدان على الملك لم يحتج إلى ذلك. وعلى هذا إذا قلنا بوجوب الزكاة الذي هو المعتمد من حين لم يصح ما مرّ عن العلامة البرلسي فتأمله. قوله: (فإن وجد في مسجد أو شارع فلقطة وإن علم الذي سبل المسجد أو الشارع ولو الإمام من بيت المال لأن الحق صار للمسلمين، ولو وجد في أرض الغانمين فلهم أو في أرض الفيء فلأهله، أو في دار الحرب في ملك حربي أو موقوف عليه فله أو في موقوف على معين فللمستحق، ولو مسجداً لا لناظره فإن لم يدعه انتقل إلى الواقف وهكذا قوله : (وإن لم يدعه) بأن سكت أو نفاه، وفي السكوت خلاف ذكره العلامة البرلسي وصوابه كدعواه». قوله: (وإن لم يدعه) أي ما لم ينفه خلافاً لابن حجر، وحينئذ يلزمه زكاته للأعوام الماضية فإن نفاه فللإمام ولمن هو في يده أن يتصدق به عنه، فإن لم يعلم المحيي فأمره لبيت المال كما لو ألقت الريح ثوباً أو خلف المورث وديعة ولم يعلم لذلك مالك؛ وعلى هذا فالأقسام ثلاثة وإذا علم المالك ولم يحصل اليأس منه حفظ له، وإن أيس منه يكون عليه اسم ملك منهم أو صليب، واستشكل الثاني، لأن الصليب معهود الآن في ملة النصارى، ويكفي في الاهتداء إلى كونه من دفينهم وجود العلامة المذكورة، وإن لم يلزم منها كونه من دفينهم، لأن الأصل عدم أخذ الغير له ثم دفنه، قال السبكي والإسنوي خلافاً للشيخين حيث قالا بحثاً لا يلزم من كون العلامة عليه أن يكون من دفينهم قول المتن (فلقطة) زاد الإسنوي وقيل: «إنه مال ضائع يحفظ أبداً». قول المتن (في موات مثله الخراب والقلاع الجاهليان وكذا قبور أهلها. قوله: (بالإحياء) أي لا بالوجدان كما في الأولى. قول المتن (فلقطة) أي لأن يد المسلمين عليه. قول المتن (على المذهب عبارة الروضة أن المذهب في الموجود في الشارع أنه لقطة، وقيل: ركاز. وقيل: وجهان فلذا بالمذهب. قول المتن إن ادعاه الذي شرطه ابن الرفعة أن لا ينفيه، وهو الصواب كسائر ما في يده قوله بلا (يمين إن ادعاه الواجد فلا بد من اليمين قوله: (عنه) «الضمير» عبر راجع للمحيي من قوله: «فإن كان المحيي الخ.
الجزء 2 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.