باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
من
٤١
ذكره في شرح المهذب عن الأصحاب، ويسمى المستخرج معدناً أيضاً كما في الترجمة (لزمه ربع عشره للسكة إياه كما في غير المعدن لشمول الأدلة (وفي قول الخمس) كالركاز بجامع الخفاء في الأرض وفي قول إن حصل بتعب بأن احتاج إلى الطحن والمعالجة بالنار فربع عشره وإلا أي بأن حصل بلا تعب بأن استغنى عنهما (فخمسه) كما اختلف الواجب في المسقي بالمطر والمسقي بالنضح. ويشترط النصاب لا الحول على المذهب فيهما) وقيل: في اشتراط كل منهما قولان كذا في أصل الروضة والفرق بينهما على الأول أن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة والحول إنما اشترط للتمكن من تنمية المال، والمستخرج المعدن نماء في نفسه. وطريق الخلاف في النصاب مفرع على وجوب الخمس وفي الحول مفرع على وجوب ربع العشر ويضم بعضه) أي المستخرج إلى بعض) في النصاب (إن تتابع العمل ولا يشترط في الضم (اتصال النيل على الجديد) لأن العادة تفرقه والقديم إن طال زمن الانقطاع لا يضم (وإذا قطع العمل بعذر ثم عاد إليه (ضم) قصر الزمان أم طال عرفاً. وقيل: الطويل ثلاثة أيام. وقيل: يوم كامل ومن العذر إصلاح الآلات وهرب الأجراء والسفر والمرض وإلا) أي وإن قطع العمل بغير عذر فلا يضم الأول إلى الثاني) طال الزمان أم قصر لإعراضه. ويضم الثاني إلى الأول كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصاب فإذا استخرج من الفضة خمسين درهماً بالعمل الأول ومائة وخمسين بالثاني فلا زكاة في الخمسين وتجب في المائة والخمسين كما تجب فيها لو كان مالكاً لخمسين من غير المعدن وينعقد الحول على المائتين من حين تمامهما إذا أخرج حق المعدن من غيرهما ولو استخرج اثنان من معدن نصاباً فوجوب الزكاة فيه ينبني على ثبوت
ندباً
ومنع الذمي
منه بدارنا، وما أخذه العبد فلسيده فعليه زكاته والمبعض بينهما أو لذي النوبة. قوله: (من معدن) أي من غير دار الحرب لأن المأخوذ منها غنيمة لآخذه قوله: (لملكه) فيجب الإخراج به على ما يأتي. قوله: (تفرقه) أي بفتح التاء والفاء وتشديد الراء المضمومة والقاف. قوله: (وطريق الخ) فيه اعتراض على كلام المصنف فتأمله قوله : (إن) تتابع العمل أي واتحد المكان والمخرج، وإن خرج ملكه وإلا فلا ضمّ، وإن تقارب المكان. وكذا يقال في الركاز أيضاً. قوله: (لإعراضه)نعم
الأول
عن
البحر ذات نخل وزرع على أربع مراحل من المدينة. قوله: (كما اختلف الخ) بجامع أن كلاً مأخوذ من الأرض. قوله : (كذا في أصل الروضة الخ) يشير إلى مخالفته لما في الرافعي حيث قال: إن أوجبنا ربع العشر فلا بد من النصاب وفي الحول قولان وإن أوجبنا الخمس فلا يعتبر الحول، وفي النصاب قولان انتهى. قوله: (مفرع على وجوب الخمس) أي فوجه عدم اشتراطه القياس على الغنيمة، بجامع أنه مال الخمس، وقوله مفرع على وجوب ربع العشر، أي فوجه اشتراط الحول عموم أدلة الحول السابقة. قول المتن: ويضم بعضه الـخ قال الرافعي رحمه الله : لا يشترط أن ينال في الدفعة الواحدة نصاباً بل ما ناله بدفعات يضم، لأنه هكذا يستخرج فأشبه تلاحق الثمار، لكن الضابط في الثمار أن تكون ثمار عام وهاهنا ينظر بدله إلى العمل قوله: (الإعراضه) فإن الإعراض يصير الثاني مالاً آخر. قول المتن: (في إكمال النصاب لو كان الأول نصاباً ضم إليه الثاني بطريق الأولى. قوله: (بناء على
الجزء 2 — ص ٤١