حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٥٧٣

باب زكاة النقد ۳۹ كالسيف والرمح والمنطقة بكسر الميم والدرع والخف وأطراف السهام لأن ذلك يغيط الكفار (لا) ما لا يلبسه كالسرج واللجام) والركاب والثفر وبرة الناقة (في الأصح) والثاني يلحقه بالأول ولا يحل له تحلية شيء مما ذكر بالذهب وليس للمرأة حلية آلة الحرب بالذهب والفضة لما فيه من التشبه بالرجال وليس لها التشبه بهم وإن جاز لها المحاربة بآلة الحرب في الجملة ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة كالطوق والختم والسوار والخلخال. وكذا النعل وقيل: لا للسرف وكذا ما نسج بهما لها لبسه (في الأصح) والثاني لا لما فيه من السرف والخيلاء والأصح تحريم المبالغة في السرف) للمرأة (كخلخال وزنه مائتا دينار وكذا إسرافه) أي الرجل (في آلة الحرب) فإنه يحرم في الأصح (و) الأصح جواز تحلية المصحف بفضة للرجل والمرأة. (وكذا للمرأة بذهب) لا عادة من والتحلية قطع كالصفائح تسمر على الآلات غير مضروبة، وتحلّ بالنقد المضروب إن جعل لها عرى، وإلا فلا تحلّ وتجب زكاتها وتحلّ بالتمويه أيضاً على المعتمد وإن حصل منها شيء بالعرض على النار. قوله: (والمنطقة) أي تحلّ للرجل فقط. وكذا تحلية التاج للمرأة لا للرجل على المعتمد وفارق المنطقة لأن فيها تنشيطاً وتقوية للبدن. نعم يرد حلّ الخف ويحرم على الرجل والمرأة تحلية سكين المهنة والمقلمة والمرآة بكسر الميم والدواة والمقراض. قوله: (كالسرج واللجام والركاب) وبرة البعير واللبب والقلادة، وتعبيره بالسرج يفيد أن محل الخلاف فيما يتعلق بالخيل، بخلاف البغال والحمير فيحرم جزماً، وبه صرح العلامة البرلسي قوله: (ولها لبس أي لا افتراش ولا غطاء كمرتبة ولحاف، كما قاله القونوي فيحرمان على المعتمد قوله وكذا) (النعل ومثله التاج كما مرّ، وإن لم يكن أمثالها ومثل المرأة الصبي غير البالغ على المعتمد قوله : (ما نسج بهما) ومثله المزركش فلها لبسه لا افتراشه ولا التدثر به ويجوز لبس العصائب المرصعة بالنقد وإن كثرت ولا زكاة فيها. وقيده شيخنا بما لها عرى، ولو من غيرها كما يأتي في باب الإجارة، وإلا فلا يجوز، وتجب زكاتها كما مر في التحلية بها قوله : (تحريم المبالغة ويكره الشرف فلا مبالغة قاله الخطيب واستظهره ابن حجر، وتبعه شيخنا الرملي بل استوجه الإباحة فيه. وقال شيخنا الزيادي بالحرمة كالمبالغة. ولو اتخذت حليا متعدداً ففيه ما مرَّ في الخاتم ومتى حرم أو كره وجبت زكاة الجميع لا القدر الزائد فقط عن المعتمد. قوله: (وجواز تحلية المصحف بفضة) وكذا كتابته واعتمد شيخنا كوالد شيخنا الرملي جواز كتابته بالذهب للرجل والمرأة كما قاله الغزالي، وقياسه أن التحلية كذلك. وكلام المصنف يخالفه في الرجل بالذهب وأقره شيخنا وفي شرحه فراجع وحرر وجلد المصحف ولو منفصلاً وكيسه مثله، وكذا اللوح والعلاقة بخلاف الكرسي، والتفسير إن حرم منه فكالمصحف وإلا فلا يحلّ. ومنه يؤخذ أن المراد بالمصحف حرم مشه وإن لم يسم مصحفاً ومنه يؤخذ أيضاً حرمة تحلية التمائم. وفي ابن حجر ما سنة للرجل، وأن يكون في اليمين وأن يجعل فصه مما يلي كفه. قول المتن: (في الأصح) يستثنى البغال والحمير فلا يجوز تحلية ما يتعلق بها بلا خلاف، لأنها لا تصلح للقتال، قاله في الذخائر ونبه الرافعي على أن الكثير من الأصحاب، قطعوا بتحريم قلادة الفرس. قول المتن: (والأصح تحريم المبالغة علل مقابله بالقياس على الحلي الذي لا سرف فيه إذا تعدد قوله: (والثاني الجواز لهما) علل بالإكرام وعلل المنع لهما، بأن الخبر ورد بذم ذلك قوله: (أيضاً) والثاني الجواز لهما والثالث ما يقتضي
الجزء 2 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.