باب زكاة النقد
٣٥
المهذب. وإن كان قدر ما يقع بين الكيلين أي كوسق في مائة وادعاه بعد الكيلين فوجهان، أحدهما: لا يحط لاحتمال أن النفس وقع في الكيل ولوكيل ثانياً لوفي، والثاني: يحط لأن الكيل يقين والخرص تخمين فالإحالة عليه أولى وزاد قلت هذا أقوى. وصحح إمام الحرمين الأول وكذا قال في شرح المهذب وفي بعض نسخ شرح الرافعي، وأصحهما بدل والثاني ويوافقه تصحيح المحرر، وفي شرح المهذب تصوير الإمام المسألة بعد فوات عين المخروص أي فإن بقي أعيد كيله وعمل، ولو ادعى غلط الخارص ولم يبين قدراً لم تسمع دعواه. باب زكاة النقد
أي الذهب والفضة مضروباً كان أو غير مضروب نصاب الفضة مائتا درهم والذهب عشرون مثقالاً بوزن مكة وزكاتهما ربع عشر في النصاب وما زاد عليه، ولا زكاة فيما دونه قال : ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة». رواه الشيخان مسلم والبخاري وأواق كجوار وإذا نطق بيائه تشدد وتخفف. وروى البخاري في حديث أبي بكر في كتابه السابق ذكره في زكاة الحيوان وفي الرقة ربع العشر والرقة والورق الفضة والهاء عوض من الواو، والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء أربعون درهماً. قال في شرح المهذب بالنصوص المشهورة وإجماع المسلمين قال: وروى أبو داود وغيره بإسناد صحيح أو حسن عن عليّ عن النبي أنه قال: ليس في أقل من عشرين ديناراً شيء، وفي عشرين نصف دينار». وقوله: بوزن مكة استدلوا عليه بحديث المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن مكة»، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح والدرهم ستة دوانق والمثقال درهم وثلاثة أسباعه فكل عشرة دراهم
باب زكاة النقد
هو مصدر معناه لغة الإعطاء حالاً، ثم أطلق على المنقود والمراد به هنا ما قابل العرض والدين، وقد يطلق على المضروب وحده قوله: (ربع عشر) وهو نصف مثقال فيدفع للفقراء مثقالاً كاملاً، ويصير شريكاً لهم فيه، ثم يبيعونه لأجنبي ويقسمون ثمنه، أو يبيعهم المزكي النصف الذي له أو يشتري نصفهم منهم وإن كره للشخص شراء صدقته ولو مندوبة للضرورة، وحصته قبل ذلك أمانة والدرهم ستة (دوانق) وهو نصف مجموع الدرهم الطبري الذي هو أربعة دوانق، والبغلي الذي هو ثمانية دوائق لأنهم جمعوهما ثم قسموهما نصفين، ولو كان كلّها طبرية لنقص النصاب أو بغلية لزاد.
معهم.
قوله:
جريان خلاف في القدر، للزائد على ما يقع بين الكيلين مع أنه يقبل جزماً. قوله: (وزاد قلت الخ) يرجع لقوله في الروضة.
النقد
باب زكاة النقد الخ
في اللغة الإعطاء، ثم استعمل في المعطي من إطلاق المصدر على المفعول، قال العراقي: وقد أطلق على ما يقابل العرض فيشمل غير المضروب قول المتن وزكاتهما الخ) قال الصيمري: بما أفتيت جواز إخراج الذهب عن الفضة وعكسه. وقال الروياني: هو الاختيار عند كثير من أصحابنا للضرورة قوله: (وإلإوقية (الخ) عبارة الإسنوي وكانت الإوقية في عصر رسول الله له أربعين درهماً.
الجزء 2 — ص ٣٥