باب زكاة النبات
۲۹
أفقه
حرارة وبرودة كنجد وتهامة ،فتهامة حارة يسرع إدراك الثمر بها بخلاف نجد لبردها. وقيل إن أطلع الثاني بعد جداد الأول بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين في الصحيح أي قطعه. (لم يضم لأنه يشبه ثمر عامين وعلى هذا لو أطلع قبل جداد الأول وبعد بدو صلاحه فوجهان، أصحهما في التهذيب لا يضم وعليه أيضاً يقام وقت الجداد مقام الجداد في الوجهين، ولو أطلع الثاني قبل بدوّ صلاح الأول ضم إليه جزماً وزرعا العام يضمان) وذلك كالذرة تزرع في الخريف والربيع والصيف والأظهر) في الضم اعتبار وقوع حصاديهما في سنة) وإن كان الزرع الأول خارجاً عنها، فإن وقع حصاد الثاني بعدها فلا ضم لأن الحصاد المقصود، وعنده يستقر الوجوب. والثاني: الاعتبار بوقوع الزرعين في سنة وإن كان حصاد الثاني خارجاً عنها لأن الزرع هو الأصل والحصاد فرعه ،وثمرته والثالث: الاعتبار بوقوع الزرعين والحصادين في سنة لأنهما حينئذ يعدان زرع سنة واحدة بخلاف ما إذا كان الزرع الأول أو
هو
حصاد الثاني خارجاً عنها وهي اثنا عشر شهراً عربية. والرابع: الاعتبار بوقوع أحد الطرفين الزرعين أو الحصادين في سنة، وفي قول : إن ما زرع بعد حصاد الأول في العام لا يضم إليه، ومنهم من قطع بالضم فيما لو وقع الزرع الثاني بعد اشتداد حبّ الأول. والأصح أنه على الخلاف ولو وقع الزرعان معاً أو على التواصل المعتاد ثم أدرك أحدهما والآخر بقل لم يشتد حبه فالأصح القطع فيه بالضم، وقيل على الخلاف.
فرع لو اختلف المالك والساعي في أنه زرع عام أو عامين صدق المالك في قوله عامين، فإن اتهمه الساعي حلفه استحباباً لأن ما ادعاه ليس مخالفاً للظاهر، ذكره في شرح المهذب. وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه لقربه من الماء وهو البعل (من ثمر وزرع
ثمر العام الخ ضائع فليراجع قوله : وقوع حصاديهما) هو المعتمد والمراد دخول وقت الحصاد لا وجوده بالفعل. والمعتمد في الثمار اعتبار وقت الاطلاع لا .الجداد قال بعضهم: والحكمة في ذلك أن كلاً من الحصاد والإطلاع ليس باختيار المالك، ولذلك لم يعتبر كون الزرع واقعاً من المالك ولا
بقصده.
تنبيه: اعتبار الإطلاع في العام وعدمه في النخل والكرم لا حاجة إليه لأنه لا يضم بعضه إلى بعض مطلقاً حيث تعدد الإطلاع كما مرّ. قال في العباب والروض وشرحه ولو تواصل بذر الزرع بأن امتد شهراً أو شهرين متلاحقاً عادة فذلك زرع واحد وإن تفاصل بأن اختلفت أوقاته عادة ضم ما حصل
ذلك؟ يستثنى ما لو أثمرت النخلة في الواحد مرتين فإن قالوا: المراد مرتين في هذه المدة فلا يخفى ما فيه والله أعلم. وأيضاً الوجه الآتي ظاهر أو صريح في خلاف ما قاله ابن الرفعة. قوله: (كنجد وتهامة مثل الأول اسكندرية والشام، ومثل الثاني صعيد مصر. قول المتن: (وقوع حصاديهما في سنة) قال الإسنوي: بأن يكون بين حصاديهما أقل من إثني عشر شهراً أهـ. أقول وينبغي أن يكون أوان الحصاد كالحصاد. قوله: (فالأصح القطع الخ) أي ولو فرض عدم الحصادين في سنة، ويكون محل اعتبار الحصادين في سنة غير هذا قال في الروض وشرحه فرع: وإن تواصل بذر الزرع شهراً أو شهرين مثلاً، متلاحقاً عادة فذاك زرع واحد، وإن تفاصل واختلفت أوقاته عادة ضم ما حصل حصاده في سنة.
الجزء 2 — ص ٢٩