٢٦
باب زكاة النبات
بعثهما
روى الحاكم وقال: إسناده صحيح عن أبي موسى الأشعري أنه قال له ولمعاذ حين إلى اليمن: «لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والتمر والزبيب». وهذا الحصر إضافي لما روى الحاكم وقال صحيح الإسناد عن معاذ أنه قال: «فيما سقت السماء والسيل والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشره. وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب. فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب فعفو عفا عنه رسول الله . والقضب بسكون المعجمة الرطبة بسكون الطاء، ونصابه خمسة أوسق) فلا زكاة في أقل منها قال : وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) رواه الشيخان وفي رواية لمسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق». وهي ألف وستمائة رطل بغدادية لأن الوسق ستون صاعاً، كما رواه ابن حبان وغيره في الحديث السابق، والصاع أربعة أمداد كما هو معلوم، والمد رطل وثلث بالبغدادي وقدرت به لأنه الرطل الشرعي قاله المحب الطبري (وبالدمشقي ثلاثمائة وستة وأربعون رطلاً وثلثان لأن الرطل الدمشقي ستمائة درهم، والرطل البغدادي مائة وثلاثون درهماً فيما جزم به الرافعي، فتضرب في ألف وستمائة تبلغ مائتي ألف وثمانية آلاف، ويقسم ذلك على ستمائة يخرج بالقسمة ما ذكر قلت الأصح ثلاثمائة واثنان وأربعون وستة أسباع رطل لأن الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم. وقيل: بلا أسباع وقيل: ثلاثون والله أعلم بيانه أن تضرب ما سقط من كل رطل وهو درهم وثلاثة أسباع درهم في ألف وستمائة تبلغ ألفي درهم ومائتي درهم وخمسة وثمانين درهماً وخمسة أسباع درهم، يسقط ذلك من مبلغ الضرب الأول، فيكون الزائد على الأربعين بالقسمة ما
يخرص النخل) جعله أصلاً للعنب لأن خرصه كان عند فتح خيبر سنة سبع والعنب كان بعده عند فتح الطائف سنة ثمان بعد فتح مكة قوله: (إضافي) أي بالنظر لأهل اليمن خاصة. قوله: (والبعل)هو بالجرّ عطفاً على ما لأنه مما يشرب بعروقه قوله الرطبة) هو البرسيم المعروف أو ما يشبهه. قوله: (أوسق) جمع وسق من وسق أي جمع لجمعه الصيعان قوله: (لأن الوسق ستون صاعاً) قال ابن المنذر
كان سابقاً لما افتتح خيبر بخلاف العنب، فإنه إنما حصل في فتح الطائف سنة ثمان. قوله: (إضافي) أي بالنظر لأهل اليمن خاصة، واعلم أن هذا الحديث، يصلح أن يكون مخصصاً للحديث الذي بعده، ولهذا قال السبكي رحمه الله : إن صح هذا الحديث فيحتاج في إثبات الزكاة في الأرز، وسائر المتقات إلى دليل قال: وقد يكتفي بكونها في معنى الأربعة عند من يجوز القياس على العدد المحصور اهـ. أقول: كيف القياس مع كون الحديث مفيداً للنهي عن الأخذ غير الأربعة بدلالة المنطوق، من والمنطوق مقدم على القياس قول المتن ونصابه خمسة أوسق الخ خالف أبو حنيفة فأوجبها في القليل كالكثير. قوله : (لأن الوسق الخ إيضاح ذلك أن الخمسة أوسق ثلاثمائة صاع كل صاع خمسة أرطال وثلث يضرب في ثلاثمائة صاع يخرج ألف وستمائة رطل قوله : (مائة وثلاثون) قال ابن الرفعة: هو الذي يقوي في النفس صحته بحسب التجربة قول المتن: وقيل بلا أسباع) قال المحب الأقيس لأن الأوقية عشرة دراهم وأربعة دوانق أي أسداس ثلثا درهم. قوله: (تسقط ذلك من مبلغ الضرب الباقي بعد هذا الإسقاط مائنا ،ألف وخمسة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر درهماً،
الطبري: هو
وهي
الجزء 2 — ص ٢٦