حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٥٥٧

فصل في كيفية إخراج الزكاة ۲۳ أن معظم الحول) ليلاً أو نهاراً فلا زكاة فيها وإلا) بأن علفت دون المعظم، فالأصح إن علفت قدراً تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت) زكاتها لقلته (وإلا) بأن لم تعش بدونه أو عاشت بدونه مع ضرر بين (فلا) تجب فيها زكاة والماشية تصبر عن العلف اليوم واليومين ولا تصبر الثلاثة. والوجه الثاني: إن علفت قدراً يعدّ مؤنة بالإضافة إلى رفق الماشية فلا زكاة. وإن احتقر بالإضافة إليه وجبت وفسر الرفق بدرها ونسلها وأصوافها وأوبارها. قال الرافعي: ويجوز يقال: المراد منه رفق إسامتها. فإن في الرعي تخفيفاً عظيماً. والثالث: إن كانت الإسامة أكثر العلف وجبت الزكاة وإلا فلا تجب. والرابع: لا تجب الزكاة مع علف ما يتمول وإن قلّ، من أما علف ما لا يتمول فلا أثر له قطعاً، ومن محل الخلاف لو كانت تسام نهاراً وتعلف ليلاً السنة. ولو قصد بالعلف قطع السوم انقطع الحول لا محالة ذكره صاحب العدة وغيره قال الرافعي ولعله الأقرب ولا أثر لمجرد نية العلف ولو سامت) الماشية (بنفسها أو اعتلفت السائمة أو كانت عوامل في حرث ونضح وهو حمل الماء للشرب (ونحوه) كحمل غير الماء، فلا زكاة في الأصح) نظراً في الأوليين إلى اعتبار القصد في السوم في جميع من أرض خراجية أو كلاً مباح، لكن جزء وقدمه لها ولو في المرعى قوله: (ليلا) أي علفاً تحتاج إليه. قوله: (ولو قصد بالعلف أي الذي لا يقطع السوم. قوله : (انقطع) وفارق عدم اعتبار نية عدم الخلطة بوجودها ظاهراً مع عدم اعتبار فعل المالك فيها بخلاف السوم فتأمل قوله: (ولو سامت بنفسها) فلا زكاة. وكذا لو أسامها غير المالك أو المالك غير المميز أو غير العالم بالسوم أو غير العالم بأنها نصاب و المشتري شراء فاسداً أو الغاصب لها أو الوارث قبل عمله بملكها أو بعده ولم يعلم أنها نصاب، ونائب المالك مثله، ولو وكيلاً أو وليا أو حاكماً كان ردّها له غاصب نعم لا عبرة بإسامة ولي المصلحة في تركها. قوله: (عوامل) أي ولو في محرم كقطع طريق لأن الأصل في الماشية الحلّ. وبذلك فارق قال: لم تعش بدونه أي سواء كان متوالياً أم متفرقاً، وقدر ضرره لو ترك هذا ما ظهر لي في فهم هذا المحل، فقول الشارح الآتي ومن محل الخلاف الخ، أي فلا تجب الزكاة على الأصح، بشرط أن يكون العلف ليلاً في المسألة المذكورة محتاجاً إليه، حتى لو كانت تكتفي بالسوم نهاراً فلا أثر للعلف في حال كفايتها، ثم رأيت في شرح السبكي ما يوافق ما ذكرته، حيث قال تنبيه إذا قلنا: بالأصح فالقدر الذي تعيش بدونه تارة يكون لقلته، كما تقدم من علف يوم أو يومين، وتارة لاستغنائها عنه بالرعي، وإن كثر، كما إذا كان المرعي يكفيها ولكنه يعلفها أيضاً، فإن الروياني جزم بأنه لا يتغير حكمها به. وقد ذكر القفال لو كان يسرحها كل يوم، وإذا ردها بالليل إلى المراح ألقى شيئاً من العلف لها، لا ينقطع الحول قال وأراد به ما ذكرته .اهـ. قوله (والماشية) أي سواء كانت معلوفة قبل ذلك أو لا معلوفة، ولا سائمة كأن سامت بنفسها عقب ملكها. فرع غصب سائمة فعلفها أو معلوفة فأسماها فلا زكاة قول المتن: (ونضح ونحوه) لو استعملها في بعض الأيام ففي تعليق البندنيجي عن الشيخ أبي حامد أنه لو استعملها القدر الذي لو علفها فيه سقطت الزكاة، فإنه يسقط الزكاة فيها، قال: والصحيح عندي أنه إنما تسقط الزكاة بالاستعمال والنية، ولو كانت معدة لاستعمال محرم كإغارة لم تجب الزكاة فيها كما صرح به الماوردي، بخلاف نظيره من الحلي، وفرق بأن الأصل فيها الحل، وفي الذهب والفضة الحرمة إلا ما رخص، فإذا
الجزء 2 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.