۲۰
واحد شاة
فصل في كيفية إخراج الزكاة
من
صفر فلا تثبت الخلطة في هذه السنة في الجديد، فيجب على كل منهما في المحرم شاة وفي القديم نصف شاة وتثبت في السنة الثانية وما بعدها قطعاً. وإذا خلطا عشرين من الغنم بعشرين وأخذ الساعي شاة من نصيب أحدهما رجع على صاحبه بنصف قيمتها لا بنصف شاة لأنها غير مثلية، ولو كان لأحدهما مائة وللآخر خمسون فأخذ الساعي الشاتين الواجبتين من صاحب المائة رجع بثلث قيمتهما أو من صاحب الخمسين رجع بثلثي قيمتهما، أو كل رجع صاحب المائة بثلث قيمة شاته وصاحب الخمسين بثلثي قيمة شاته، ولو تنازعا في قيمة المأخوذ فالقول قول المرجوع عليه لأنه غارم. والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة باشتراط أو مجاورة لعموم ما تقدم في الحديث. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. والثاني لا تؤثر مطلقاً إذ ليس فيها ما في خلطة الماشية من نفع المالك تارة بتقليل الزكاة والثالث تؤثر خلطة الاشتراك فقط. وقيل لا تؤثر خلطة الجوار في النقد التجارة وعلى الأول قال بشرط أن لا يتميز أي في خلطة الجوار (الناطور) بالمهملة وهو حافظ النخل والشجر (والجرين) بفتح الجيم وهو موضع تجفيف التمر (والدكان والحارس ومكان الحفظ ونحوها كالمتعهد، وصورتها أن يكون لكل واحد منهما صف نخيل أو زرع في حائط ،واحد أو كيس دراهم في صندوق واحد أو أمتعة تجارة في دكان واحد؛ ولم يذكر في الروضة الشرط المذكور، والرافعي علل تأثير الخلطة بالارتفاق باتحاد الناطور وما ذكر معه وزاد على ذلك في شرح المهذب اتحاد الماء والحراث والعامل وجذاذ
وعرض
وقياس ما يأتي في اختلاف الملك اعتبار كل حول لكل واحد منهما على حدته، فيجب على الأول شاة غرة المحرم، وعلى الآخر شاة غرة صفر، ثم بعد ذلك يجب نصف شاة على كل في غرة حوله. وكذا لو اختلف وقت الملك لواحد كان ملك أربعين غرة المحرم، ثم أربعين غرة صفر، ثم أربعين غرة ربيع فيجب في غرة المحرم شاة، وفي غرة صفر نصف شاة لوجود خلطة الأول قبل تمام الحول، وفي غرة ربيع ثلث شاة لوجود خلطة الأولين، ثم بعد ذلك ثلث شاة في غرة كل شهر من الثلاثة فتأمل. قوله: (وأخذ الساعي الخ) قال شيخنا فيه إشارة إلى أن نية أحد الشريكين كافية عن نية الآخر وأنه لا يحتاج إلى إذنه في الدفع بخلاف إخراجه عنه من غير المشترك ولو عن المشترك. تنبيه: لو كان لزيد أربعون من البقر، ولعمرو وثلاثون منها، فأخذ الساعي من زيد مسنة، ومن عمرو تبيعاً فلا تراجع على الراجح قوله: (خلطة الثمر الخ باشتراك أو مجاورة كما في الماشية. كذا قاله شيخنا في شرحه وغيره ويؤخذ منه اتحاد الجنس فراجعه كما مرَّ . قوله :(وقيل: لا تؤثر الخ) حكاه «بقيل» إشارة إلى أنها طريقة مقابلة للطريقة الأولى الحاكية للأقوال قوله: (موضع تجفيف الثمر) هو بالمثلثة شامل للزبيب وللتمر بالمثناة فهو مرادف للمربد بكسر الميم وسكون الراء المهملة وفتح الموحدة وآخره دال مهملة وقيل: الجرين للزبيب والمربد للتمر بالمثناة الفوقية. قوله: (ولم يذكر في الروضة الشرط المذكور) قال ابن شهبة: لم يصرح به أحد إلا النووي في المنهاج. قوله: (والعامل)
بخلاف الخلطة، ولا ينقض بمثل خلط عشرين من الغنم بعشرين أخرى لأنه فرد نادر. قوله: (فلا تثبت الخلطة الخ) قال الرافعي رحمه الله: إن الأصل الانفراد والخلط عارض، فغلب حكم الحول المنعقد
الجزء 2 — ص ٢٠