كتاب الزكاة
•
۱۳
أعلم كما في سائر المراتب، ولا يلزم من انتفاء أسنان الزكاة عن الثنية بطريق الأصالة انتفاء نيابتها، فإن دفعها ولم يطلب جبراناً جاز قطعاً لأنه زاد خيراً . ولا تجزىء شاة وعشرة دراهم لجبران واحد لأنه خلاف ما تقدم في الحديث، فإن كان المالك أخذ أو رضي بالتفريق جاز لأن الجبران حقه وله إسقاطه. وتجزىء شاتان وعشرون درهماً. (لجبرانين) من المالك أو الساعي نظراً إلى أن الشاتين لواحد والعشرين لآخر. وقال في شرح المهذب: لو توجه جبرانان على المالك أو الساعي جاز أن يخرج عن أحدهما عشرين درهماً وعن الآخر شاتين، الآخر على قبوله. وكذا لو توجه ثلاث جبرانات فأخرج عن أحدها شاتين وعن الآخرين أربعين درهماً أو عكسه جاز بلا خلاف (و) لا شيء (في) البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع. (ابن سنة) وطعن في الثانية وقيل ستة أشهر. ثم في كل ثلاثين تبيع وكل أربعين مسنة لها سنتان) وطعنت في الثالثة وقيل سنة: روى الترمذي وغيره عن معاذ قال: «بعثني رسول الله إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعاً».
ويجبر
وصححه
سامح
كدفع فصيل عن بنت مخاض مع دفع جبران وعلى مصحح المصنف يفرق بأن الجذعة تجزىء في الأضحية. قوله: (لأنه خلاف ما تقدم في (الحديث وإنما جاز مع رضا المالك الأخذ له لأنه بحقه، وبهذا يرد قول ابن حجر: إن الشارع إذا خير بين خصلتين يمتنع اختراع خصلة ثالثة»، كما في إطعام خمسة وكسوة خمسة في الكفارة قوله: (أو رضي) أي المالك بالتفريق جاز له الأخذ وهو المعتمد، ولا عبرة برضا الساعي ولا المستحقين وإن انحصروا قوله: نظر الخ) أي حملاً على ذلك فلو قصد التبعيض لم يضرّ. قال بعضهم: ولو صرح بالتبعيض بطل الإخراج وفيه نظر فراجعه. قوله: يتبع أمه في المرعى، أو لأن قرنه يتبع أذنه أي يساويها، ويجزىء عنه تبيعة بالأولى. قال الزركشي ولد البقرة يسمى بعد الولادة عجلاً فإذا طعن في الثانية سمي جذعاً وجذعة أي تبيعاً . ويسمى وتبيعة، فإذا طعن في الثالثة فهو ثني وثنية فإذا دخل في الرابعة فرباع ورباعية، فإذا دخل في السادسة فضالع، ثم يقال ضالع عام وضالع عامين وهكذا قوله: (مسنة) ولا يجزىء عنها مسن ويجزىء عنها تبيعان، وسميت بذلك لتكامل أسنانها وقال الأزهري لطلوع أسنانها وجمعها مسنات
(تبيع) سمي
بذلك لأنه
مع دفع الجبران وعلى ما صححه النووي رحمه الله يحتاج إلى الفرق ولعل اعتبار الشارع لها في الأضحية. قول المتن: (قلت الأصح عند الجمهور الخ) هل يجوز أن يدفع بدل الجذعة مثلاً بنت لبون أو حقتين، ويأخذ الجبرانين بل يكون ذلك أولى بالجواز من الثنية، لأنها ليست من أسنان الزكاة بخلاف ما ذكر محل نظر. ثم ذكر لي أن المسألة منقولة في الدميري، وأنه ذكر فيها إذا أخرج ذلك من غير جبران وجهين: أصحهما يجزىء والثاني لا لأن في الواجب معنى ليس في المخرج قلت: والأول قياس ما قالوه من إجزاء التبيعين عن المسنة. قوله: (لأنه خلاف ما تقدم أي وكما لا يجوز في الكفارة أن يطعم خمسة ويكسو خمسة، وهذا بخلاف المسألة الآتية فإنها كالإطعام عن كفارة والكسوة عن أخرى. قول المتن: (وكل أربعين منها الأربعون الأولى وقوله مسنة تسمى ثنية أيضاً. قوله: (وحكمها الخ) قال أصحابنا رحمهم الله ولا جبران في البقر والغنم لعدم وروده، قال في الكفاية: بل عليه التحصيل أو إخراج الأعلى. كما قاله الماوردي وغيره .اهـ. أقول: قضيته عدم العدول إلى القيمة، ويشكل
الجزء 2 — ص ١٣