كتاب الزكاة
11
وكثرة الجبران ولو أخرج عن المائتين حقتين وبنتي لبون ونصفاً لم يجز للتشقيص. ولو ملك أربعمائة فعليه ثمان حقاق أو عشر بنات لبون ويعود فيها جميع ما تقدم من الخلاف والتفريع، ولو أخرج عنها أربع حقاق وخمس بنات لبون جاز لأن كل مائتين أصل، وقيل؛ لا يجوز لتفريق الفرض (ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً أو لزمه بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهماً أو دفع حقة وأخذ شاتين أو عشرين (درهما روى ذلك في المسألتين البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر السابق ذكره. وصفة الشاة ما تقدم في شاة الخمس والدراهم هي النقرة. قال في شرح المهذب الخالصة والشاتان أو العشرون درهماً هو مسمى الجبران الواحد، وقوله: فعدمها أي في ماله احتراز عما لو وجدها فيه فليس له النزول وكذا الصعود إلا أن لا يطلب جبراناً لأنه زاد خيراً كما ذكروه فيما سيأتي. والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها ساعياً كان أو مالكاً كما هو ظاهر الحديث المذكور. وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح)
جبرانين قوله (الصورتين وهما حقتان فقط، أو ثلاث بنات لبون فقط. قوله: (الوجه السابق) وهو المذكور بقوله: «ومقابله ينظر الخ. قوله: (في الشق الثاني فيهما) وهو المشار إليه بقوله في الصورة الأولى، وله أن يخرج خمس بنات لبون وفي الثانية، وله أن يخرج أربع جذعات. قوله: (للتشقيص) فلو أخرج الثالثة كاملة جاز لعدم التشقيص وفارق عدم إجزاء كسوة خمسة وإطعام خمسة في كفارة اليمين للنص فيها على عدم إجزاء ذلك مع التطوّع هنا بالزائد قوله: (لأن كل مائتين الخ) فلو صرحوا بأن نصف كلّ من الحقاق وبنات اللبون عن مائتين فهل يبطل الإخراج أو يلغى التصريح؟ راجعه وانظره مما سيأتي في الجبران قوله: (والدراهم النقرة) أي الفضة الإسلامية والمعتبر فيها الوزن. وقال شيخنا: المراد بها المضروبة وفيه نظر. قوله : (الخالصة) فإن غلبت المعاملة بالمغشوشة وجب منها ما خالصه قدر الواجب. قوله: (فعدمها) أي وعدم ابن اللبون أيضاً لأنه مقامها بالنص. قوله: (إلا أن لا يطلب جبراناً) قال شيخنا الرملي قال الزركشي: ولا يقع الزائد زكاة لأن زيادة السنّ يقع الجبران في مقابلتها وهو هنا عشرة أجزاء من ستة وأربعين جزءاً. وكذا لو أخرج بنت لبون عن خمسة وعشرين بدلاً . بنت مخاض، يكون الواجب خمسة وعشرين جزءاً من ستة وثلاثين جزءاً والمتطوع الباقي وهو أحد عشر جزءاً من ستة وثلاثين جزءاً. وأقره عليه وقد ينافيه ما مرّ عنه في أن بنت المخاض المأخوذة عن
عن
قوله: وله أن يخرج خمس بنات مخاض الخ. وقوله : وله أن يخرج أربع جذعات الخ. قول المتن: (فعدمها) أي من ماله قول المتن (دفعها) قال العراقي: أي إن أراد وله تحصيل بنت المخاض. وقوله: وعنده بنت لبون ليس بشرط فله تحصيلها ولو وجد ابن اللبون، فليس له أن يخرج بنت اللبون ويطلب الجبران اهـ. بمعناه واعلم أنهم قالوا: لو كان واجبه بنت المخاض، فلم يجدها ولا ابن اللبون في ماله ولا بالثمن دفع القيمة؛ وقضية كلامهم هنا أن شرط ذلك، أن لا يكون عنده بنت لبون، ثم رأيت العراقي في النكت قال لعل دفع القيمة إذا فقد سائر أسنان الزكاة. قول المتن: (شاتين أو عشرين درهما الحكمة في ذلك أن الزكاة تؤخذ عند المياه غالباً، وليس هناك حاكم
الجزء 2 — ص ١١