كتاب الزكاة
الناقص عن قيمة شاة في الخمس وشاتين في العشر، وثلاث في الخمس عشرة، وأربع في العشرين، والثالث لا بد في العشر من حيوانين بعيرين أو شاتين أو بعير وشاة، وفي الخمس عشرة من ثلاثة حيوانات في العشرين من أربعة على قياس ما تقدم والبعير يطلق على الذكر والأنثى وبإضافته المزيدة على المحرر إلى الزكاة أريد الأنثى بنت المخاض فما فوقها. كما قاله في شرح المهذب وهل الفرض في الخمس جميعه أو خمسه والباقي تطوع؟ وجهان قال في الروضة: الأصح أن جميعه فرض (فإن عدم بنت (مخاض بأن لم يملكها وقت الوجوب (فابن لبون وإن كان أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها. والمعيبة كمعدومة) ففي حديث البخاري السابق فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء، فإن عدم ابن اللبون أيضاً حصل ما شاء منهما. وقيل: تتعين بنت المخاض وفي شرح المهذب أن المغصوبة والمرهونة كالمعدومة ذكره الدارمي وغيره. ولا يكلف كريمة) عنده أي إخراجها وإبله مهازيل لقوله الله المعاذ حين بعثه عاملاً «إياك وكرائم أموالهم»
لبعير
منه.
لأنه
الشاة
الزكاة يجزىء قد يستفاد من الخلاف أنه بدل عن الشاة، ولذلك اشترطت سلامته كما في وإن كانت إبله معيبة، وقد صرح أيضاً في شرح الروض بأنه إذا امتنع يطالب بالشاة فإن دفع البعير قبل كذا قاله شيخنا الزيادي واعتمده والذي اعتمده شيخنا الرملي وصرح به في شرحه أنه أصل. قوله: (أريد الأنثى الخ) تقدم عن شرح الروض ما يخالف ذلك في ابن اللبون ويوافقه التعليل السابق بقوله يجزىء عنها فعما دونها أولى فتأمله قوله : ( والأصح أن جميعه (فرض) اعتمده شيخنا الرملي. قوله: (فإن عدم بنت مخاض أي في خمس وعشرين إذ لا يتوقف فيما دونها على فقدها كما تقدم. والمراد عدمها وقت الإخراج على الأصح سواء تلفت قبل الحول أو بعده، ولو بعد التمكن من إخراجها، ولو ملكها بعد الحول تعينت وكذا لو ملكها وارثه على المعتمد قوله بأن لم يملكها) أي فلا يشترط تعذر تحصيلها كما أشار إليه قوله : (كالمعدومة) أي إن لم يقدر على تحصيلها من الغاصب بلا مشقة شديدة، ولا على وفاء الدين المرهونة به وقد حلّ أو كان مؤجلاً بخلاف قدرته على الرجوع في هبة ولده. قوله: (لكن تمنع ابن اللبون أي وحقاً وله صعود وهبوط معها الأنثى مع الجبران، فهي بالنسبة لهما كالمعدومة والخنثى كالذكر ولا يجزىء ابن المخاض مطلقاً، وعلم أن القدرة على بنت المخاض
عن الإبل اهـ. وفيه نظر. قول المتن: فإن عدم بنت مخاض الـخ صرح في الروض بأن عدمها معتبر أيضاً في إجزائه عن دون خمسة وعشرين قوله بأن لم يملكها الـخ اقتضى هذا الإطلاق وجوب الإخراج إذا كان يملكها خارجة عن النصاب كالمعلوفة قال الإسنوي وهو متجه اهـ. وقد يقال عدم وجوب الكرائم ربما يمنع منه، ويجاب بأن المعلوفة قد تكون غير كريمة. قوله: (ولا يكلف تحصيلها) أي ولا جبراناً لأن زيادة السن تقابلها الأنوثة، واعلم أن دليل ذلك كتاب أبي بكر رضي الله عنه: «ففيه فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء وهذا الدليل سيأتي في كلام الشارح، وكتبته قبل الاطلاع عليه قول المتن: (والمعيبة كمعدومة) لو قال: الأفاد حكماً عاماً غير خاص بهذه المسألة. قوله: (وقيل تتعين بنت المخاض) أي لأن الابتداء في العدم كالابتداء في الوجود ووجه الأول أنه إذا اشترى ابن اللبون، صار واجداً له بنت المخاض، ثم لا يخفى أن له أن يترك التحصيل، ويصعد إلى بنت اللبون، ويأخذ الجبران. نعم لو
والمعيب»
فقد
الجزء 2 — ص ٧