فصل الصلاته أركان أحدها النية
بلا (غسل) وهو واجب الغسل فيجب نبشه تداركاً لغسله الواجب ما لم يتغير. قال في شرح المهذب وللصلاة عليه قال: فإن تغير وخشي فساده لم يجز نبشه لما فيه من انتهاك حرمته (أو في أرض أو ثوب مغصوبين) فيجب نبشه وإن تغير ليرد كل على صاحبه إذا لم يرض ببقائه، وفي الثوب وجه أنه لا يجوز النبش لرده لأنه كالتالف فيعطى صاحبه قيمته . (أو وقع فيه) أي في القبر (مال) خاتم أو غيره فيجب نبشه لأخذه، قال في شرح المهذب: هكذا أطلقه أصحابنا وقيده المصنف بما إذا طلبه صاحبه، ولم يوافقوه على التقييد أو دفن لغير القبلة) فيجب نبشه ما لم يتغير وتوجيهه للقبلة كما تقدم. (لا) للتكفين في (الأصح لأن الغرض منه الستر وقد ستره
وأهل بدعة وفسق وفساد أرض، وعموم سيل قوله: (ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام) ولو لنحو مكة، ومحل الحرمة قبل البلاء، ولا يتصور نقل بعده فلا حرمة بل تحرم عمارة القبر وتسويته كذا في المنهج. قال بعض مشايخنا وعطف التسوية تفسير لأن البناء حرام مطلقاً، وسواء فيما ذكر الصالح وغيره. قوله: (فإن تغير) ولو بالرائحة الكريهة على المعتمد قوله : (إذا لم يرض) شامل لما إذا طلبه أو سكت. نعم يكره له طلبه، وإذا رضي حرم النبش ومثل الطلب ما لو كان لمحجور عليه ولو لم يوجد ما يكفن فيه، لو نبش غير الثوب الذي كفن فيه لم يجز نبشه قوله: (وقيده المصنف) أي قيد صاحب المهذب الوجوب بالطلب وهو المعتمد فعند عدم الطلب يجوز ولا يجب، وحمل الشارح كلام المنهاج على الوجوب مع الإطلاق غير صحيح فتأمله، ولو بلع مال نفسه ولو أكثر من الثلث ولو في مرض موته حرم ،نبشه وحرم شق جوفه لإخراجه أو مال غيره، فكذلك إن لم يطلبه صاحبه وإلا وجب أو إن ضمنوه لصاحبه وما في حاشية شيخنا الزيادي من عدم النبش مع الضمان لم يوافق هو عليه. قوله: (لغير القبلة) ومنه الاستلقاء كما مرّ، ولو دفن في مسجد نبش مطلقاً وأخرج منه، ويحرم نبش لحد ميت، أو فتح فسقية لدفن ميت آخر لغير ضرورة، ويحرم إزالة عظام الميت الأول عن محلها كذلك، أما بعد الاندراس فيجوز مطلقاً ولو ظهر عظام ميت قبل تمام حفر القبر وجب ردمه وسترها، أو بعد تمامه قوله: (لا) للتكفين) أي لا يجوز نبشه له ولا للصلاة عليه خلافاً لما في شرح المهذب ولا
وضع معه.
من
لدفنه في الحرير وإن حرم. (فرع) قد ينبش الميت في صور كحامل رجي حياة جنينها فتنبش ويشق جوفها من غير إخراج لها من القبر لأنه أستر، ويخرج الجنين وكذا قبل دفنها، فإن لم يرج حياته ترك دفنها حتى يموت، وغلط قال: يوضع على بطنها شيء ثقيل ليموت، وكتعليق ،طلاق، أو عتق أو نذر على مولود بذكورة أو أنوثة، ودفن قبل العلم بها، وكدعوى زوجية من رجل وامرأة على ميت دفن قبل العلم بحاله فأقام كل بينة، فإن ظهر خنثى قدمت بينة الرجل كما يأتي في الفرائض وكلحوق نداوة أو سيل، وكاختلاف ورثة في ذكورة وأنوثة للإرث وكدعوى جان شلل عضو كإصبع خلقة، وكتداعي اثنين مجهولاً لعرضه على قائف، وكزيادة كفن في العدد لا في الصفة إذا طلبه الورثة، وكوضع الأموات على بعضها كالأمتعة، ولا ينبش لشهادة على صورته على المعتمد. (تنبيهات) يحصل بالصلاة على الميت المسبوق بالحضور معه من محل موته قيراط من الأجر.
بالمساجد الثلاث. قوله: (وللصلاة عليه معطوف على قوله تداركاً لغسله . قوله: (فيجب نبشه الخ) لو دفن بمسجد ونحوه، قال الأذرعي: لم أر فيه شيئاً ولا شك في نبشه إن ضيق على المصلين
الجزء 1 — ص ٥٢٨