حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٥٢٠

٥٢٠ فصل لصلاته أركان أحدها النية يديها إلى القبر وعنده حال الدفن لأنه يتفاءل بذلك فأل السوء، وفي سنن أبي داود مرفوعاً: «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار لكن فيه مجهولان وروى البيهقي عن أبي موسى أنه وصى: لا تتبعوني بصارخة ولا ،مجمرة ولا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئاً. وروى مسلم في كتاب الإيمان بكسر الهمزة عن عمرو بن العاص قال : إذا أنا متُ فلا تصحبني نار ولا نائحة». (ولو اختلط مسلمون (بكفار كأن انهدم عليهم سقف ولم يتميزوا (وجب) للخروج عن الواجب غسل الجميع (والصلاة عليهم فإن شاء صلى على الجميع دفعة (بقصد المسلمين) منهم (وهو الأفضل والمنصوص أو على واحد فواحد ناوياً الصلاة عليه إن كان مسلماً ويقول: اللهم اغفر له إن كان مسلماً) ويغتفر التردد في النية للضرورة وقوله وهو الأفضل والمنصوص زاده في الروضة على الرافعي وقال واختلاط الشهداء بغيرهم كاختلاط الكفار ويشترط لصحة الصلاة عليه تقدم غسله وتكره قبل تكفينه فلو مات بهدم ونحوه) كأن وقع في بئر (وتعذر إخراجه وغسله لم يصل عليه لفقد الشرط، وقوله وتكره قبل تكفينه زاده وقد مر ندب التبخير عنده من أول موته إلى دفنه قوله: (ولم يتميزوا) ليس الجمع في هذا وما قبله قيداً قال بعض مشايخنا، ويكفي التمييز بالاجتهاد فراجعه قوله: (للخروج عن الواجب) أي مع جواز ضدّه فلا معارضة فيه ولا معارضة في الصلاة أيضاً قوله : (غسل) (الجميع وما يجب من ثمن الماء وغيره من مؤن التجهيز من كفن وحمل ودفن في تركة كل وإن لم يكن واجباً في الكافر للضرورة، فإن لم يكن تركة فعلى من عليه نفقته، ثم على بيت المال، ثم على أغنياء المسلمين كما مر. وفي ابن حجر أنه لا بد من قرعة وأنه يغتفر التفاوت للضرورة أيضاً فراجعه فإن فيه نظراً ظاهراً. قوله: (اغفر له إن كان مسلماً) فيه نظر لأن الدعاء للكافر بالمغفرة جائز، إلا إن كان على طريقة المصنف كما تقدم، أو يقال: إن العموم يشمل ذنب الكفر وهو غير جائز. قوله : واختلاط الشهداء (الخ). نعم هنا يجوز الدعاء بالمغفرة للجميع، ويدفنون في مقابر المسلمين، ويدفن غيرهم بين مقابر المسلمين والكفار، ويلحق بهم شك في كفره وإسلامه كتعارض بينتين مثلاً ويصلى عليه بالكيفية الثانية. قوله: (كاختلاط الكفار) أي من حيث وجوب غسل كل والصلاة عليه وإلا فغسل الشهيد حرام كالصلاة عليه، وقدم وجوب الغسل على حرمته نظراً إلى أن الأصل في الميت المسلم وجوب الغسل مع أن باب الغسل أوسع، بدليل غسل الكافر وغسل النجاسة المؤدية إلى زوال دم الشهادة، ولا تعارض في الصلاة لتقيد نيتها بغير من قاله الجوهري. قول المتن: (ولو اختلط الخ) انظر المؤنة هنا على من وماذا يجب على أولياء المسلمين مع عدم معرفة أعيان الموتى؟. قول المتن (مسلمون أي ولو واحداً. قوله: (ويغتفر) أي كما اغتفر ذلك في الزكاة نحو: نويت هذا عن مالي الغائب إن كان باقياً، وإلا فعن الحاضر. وفي الصوم كأن ينوي ليلة الثلاثين من رمضان صوم. غد إن كان منه، وفي الحج كأن ينوي إحراماً كإحرام زيد. قال الإسنوي: وقد تتعين الكيفية الأولى إذا كان التأخير لاجتماعهم يخشى منه التغير، واعترض مسألة اختلاط الشهداء بأن غسله حرام فدار الأمر بين فعل حرام وترك واجب، قال: وحينئذ فيلزم امتناع الغسل، ويلزم منه امتناع الصلاة. قوله: (واختلاط الشهداء (الـخ أي ولكن في الدعاء يقول: «اللهم اغفر له ويطلق، ولا يقول: إن كان غير شهيد نبه عليه البلقيني. قول المتن: (تقدم غسله) أي كصلاة الميت نفسه ولأنه المأثور. قوله: (لفقد الشرط قال الإسنوي: هو مشكل والقياس وجوب الممكن
الجزء 1 — ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.